أخبارسلايدر الرئيسيةنفط

“النفط الليبية” تطالب وزارة الخارجية بترسيم الحدود البحرية مع اليونان ومالطا

كي تتمكن من التنقيب عن النفط في المياه الليبية

أحمد صقر

قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إنها ناقشت مع وزارة الخارجية بحكومة الوفاق مسألة ترسيم الحدود البحرية مع دولتي اليونان ومالطا.

ووفقاً لبيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، فإنه تمت مناقشة سبل حلحلة هذا النزاع ودياً بما يخدم مصلحة الدولة الليبية وجميع الأطراف، وذلك وفق القوانين المعترف بها دولياً.

مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس العاصمة
مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس العاصمة

وأكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، بأن الوزارة ستتواصل مع حكومات هذه الدول للتفاوض ومناقشة الأمر والتوصل إلى حلول نهائية، على أن تكون شفافة وواقعية، لترسيم الحدود بما لا يضر بمصالح ليبيا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية، مصطفى صنع الله، بأن “المؤسسة الوطنية للنفط ستطالب شركات النفط العاملة في هذه المناطق بتعليق أنشطتها الاستكشافية باعتبارها محل نزاع قائم، إلى أن يتم التوصل إلى تسوية قانونية تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، وبما لا يفرط في حقوق وسيادة الدولة الليبية”.

وترتبط العديد من دول البحر الأبيض المتوسط باتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مكنتها من التعاون في تنمية حقول الغاز في مياه البحر.

وترتبط مصر باتفاق ترسيم حدود مع قبرص وافق عليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في سبتمبر/أيلول 2014، وكان من بين ثماره اكتشاف حقل ظهر للغاز، وهو الحقل الأكبر في البحر المتوسط.

وقال السيسي، خلال افتتاح حقل “ظهر” للغاز شمال شرقي البلاد: “لو لم نكن رسمنا الحدود مع قبرص لما توافرت لنا الفرصة لاكتشاف حقل ظهر؛ كونها مناطق لها قواعد واتفاقيات تحكمها”.

وتجمع مصر وقبرص اليونان علاقات شراكة ظهرت بصورة لافتة منذ وصول السيسي إلى الرئاسة عام 2014، إذ عقدت الدول الثلاث العديد من القمم حول زيادة التعاون في مجالات الطاقة والتنقيب عن الغاز ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود.

وفي مطلع شهر أغسطس/آب الماضي، وقع وزيرا خارجية مصر سامح شكري واليونان نيكوس دندياس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية المصري، وقتها، إن اتفاق ترسيم الحدود يتوافق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأضاف: “توصلنا لاتفاق تعيين الحدود البحرية مع اليونان بعد سلسلة من جولات التفاوض، بما يفتح آفاقاً واعدة في مجال الطاقة”.

وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، وقّع وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا في أثينا اتفاقاً لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.

وكانت حكومة الوفاق وقعت في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتفاقيات بحرية مع دولة تركيا، وعليها أطلقت تركيا عدة رحلات استكشافية نفطية في المناطق البحرية المقابلة لليبيا؛ ما أثار استنكار دول جوار ليبيا في البحر المتوسط مثل مصر واليونان.

ووصف مراقبون الاتفاقية بين أردوغان والسراج بإنها تمثل انتهاكاً للقانون البحري الدولي، فضلاً عن أنها لا تتماشى مع مبدأ حسن الجوار، وتنتهك الاتفاقية الجرف القاري اليوناني جنوب جزيرة كريت.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى