شروط نيجيريّة جديدة تسمح بسيطرة أكبر على توزيع نفطها

تسعى نيجيريا إلى تغيير شروط التبادل التجاري للنفط الخام، لتكون على أساس التكلفة والتأمين والشحن، بدلًا من "التسليم على متن السفن" حاليًا، ما يسمح لها -بعد تعديل الشروط- بسيطرة أكبر على توزيع النفط.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الإثنين، بأنّه بموجب شروط "التسليم على متن السفن"، فإن نيجيريا -وهي أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا- غير قادرة على السيطرة على النقل والتأمين والخدمات ذات الصلة، فيما يتعلّق بتسليم شحنات النفط الخام الخاصّة بها.

وقال بشير جموح، رئيس الوكالة البحريّة التابعة للدولة في نيجيريا، في بيان اليوم: إن بلاده "تسعى لتغيير شروط التبادل التجاري لشحنات النفط الخام الخاصّة بها، لتكون على أساس التكلفة والتأمين والشحن، بدلًا من شروط "التسليم على متن السفن" الحاليّة".

يُشار إلى أن شروط التكلفة والتأمين والشحن تسمح لنيجيريا بأن يكون لديها "سيطرة كبيرة على توزيع نفطها، وهو ما يمكن الاستفادة منه لتعزيز الميزة التنافسية للمشغّلين المحليّين".

وتدعم الوكالة البحريّة تغيير الشروط، منذ عام 2018.

كان معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، قد قال في تقرير له، منتصف يونيو/حزيران الماضي: إن أداء خام النفط النيجيري، الذي يمثّل معروضًا متأرجحًا للعديد من المناطق، يتمتّع بالتأثير، ويوفّر "أدلّة فيما يتعلّق باتّجاه سوق النفط"، في خضمّ الغموض الذي يكتنف تعافي الطلب جراء أزمة كورونا (كوفيد -19).

ولدى نيجيريا كمّية كبيرة من خام النفط عالي الجودة، الذي يجري تداوله إلى حدّ كبير على أساس فوري، ويمكن أن يتدفّق شرق المحيط الأطلنطي أو غربه، ما يجعله "مؤشّرًا ممتازًا لأيّ تغيّرات مفاجئة لظروف السوق".