إدارة ترمب تسهّل التنقيب عن النفط والغاز في الغابات

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مقترحًا من شأنه تسهيل عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الغابات الوطنية، الأمر الذي أثار غضب جماعات حماية البيئة، الذين قالوا: إن "تلك الخطوة سوف تضرّ بالحياة البرّية، وتزيد انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري".

ونشرت دائرة الغابات الأميركية -وهي ذراع لوزارة الزراعة، تشرف على 192 مليون فدّانًا من الغابات والمناطق العشبية- وثيقة بقواعد مقترحة، من شأنها العمل على تسريع الأطر الزمنية للموافقة على تراخيص الحفر وتحديد الأراضي المتاحة للتأجير.

ومن المقرّر نشر المقترح في السجلّ الاتّحادي، اليوم الثلاثاء، لكن نسخة منه بُثّت على موقع الكتروني للحكومة، أمس الإثنين.

وفي عام 2018، قالت دائرة الغابات: إنّها تخطّط لإعادة صوغ قواعدها من أجل تسريع منح تصاريح للتنقيب عن النفط والغاز في أراضي الغابات.

وتأتي هذه التحرّكات في إطار مساعي ترمب لتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري في الأراضي والمياه العامّة.

ووفق الوثيقة المنشورة، فإن التغييرات ستجعل عمليات التأجير وإصدار التراخيص أكثر كفاءة، وذلك عبر تقليل الإجراءات الزائدة عن الحاجة، ومواءمة لوائح دائرة الغابات -بشكل أفضل- مع اللوائح الخاصّة بمكتب إدارة الأراضي في أميركا، وهو المسؤول الرئيس عن إدارة التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي العامّة.

غضب نشطاء البيئة

من جانبهم، قال نشطاء في جماعات حماية البيئة: إن القواعد الجديدة ستتجنّب المراجعات البيئيّة، وتقلّل من حقوق المشاركة العامّة للجمهور في عملية التأجير.

وفي هذا الإطار، قال "مايكل سول" المحامي في مركز التنوّع البيولوجي، إن هذا المقترح من شأنه أن يجعل دائرة الغابات ختمًا مطّاطيًا في يد صناعة الوقود الأحفوري.

وأفادت الوثيقة بأن إنتاج النفط من الآبار الواقعة ضمن نطاق نظام الغابات يمثّل 0.6% من إجمالي إنتاج أميركا، في عام 2018، وتغطّي عقود إيجار النفط والغاز قرابة 4 ملايين فدّان، أو 2% من أراضي دائرة الغابات.

وسيتمكّن الجمهور من التعليق وإبداء الرأي على الاقتراح، قبل الانتهاء منه، حسبما نقلت وكالة رويترز.