بايدن يدعم الإيثانول.. وينتقد تعامل ترمب مع قوانين الوقود الحيوي

أعلن المرشّح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، دعمه لقانون الولايات المتّحدة، الذي يُلزم مصافي النفط بمزج الوقود الحيوي في خزّانات الوقود، منتقدًا في الوقت ذاته تعامل إدارة الرئيس ترمب مع قوانين الوقود الحيوي.

وقال في بيان، أمس الثلاثاء، ستعمل إدارة بايدن/هاريس (كامالا هاريس، هي نائبة بايدن)، على تعزيز وتطوير الطاقة المتجدّدة والإيثانول وأنواع الوقود الحيوي الأخرى، "لمساعدة الريف الأميركي والمزارعين في بلادنا".

وأضاف: "سنحترم الدور الحاسم الذي تلعبه صناعة الوقود المتجدّد في دعم الاقتصاد الريفي، والدور القيادي الذي ستلعبه الزراعة الأميركية في حربنا ضدّ تغيّر المناخ".

وكان هذا البيان بمثابة أقوى التزام قدّمته حملة بايدن لمعايير الوقود المتجدّد (RFS)، حتّى الآن.

وتتطلّب لائحة التنظيمات من مصافي التكرير دمج مليارات من غالونات الوقود الحيوي في وقودها، أو شراء نقاط من أولئك الذين يفعلون ذلك.

ويمكن لشركات التكرير الصغيرة التي تثبت أن تلك المعايير سوف تُلحق بها أضرارًا مادّية، التقدّم بطلب للحصول على إعفاءات.

كانت تلك الإعفاءات مثارًا للجدل في السنوات القليلة الماضية، حيث ضاعفتها إدارة ترمب لأكثر من أربعة أضعاف.

ووِفق مدافعين عن الوقود الحيوي، فإن تلك الإعفاءات أضرّت بالطلب على الإيثانول المنتج من الذرة، وهو ادّعاء ترفضه صناعة النفط في الولايات المتّحدة.

واكتسب هذا الجدل قوّة، هذا العام، بعد أن قضت محكمة استئناف في "دنفر" بأن الإعفاءات الممنوحة للمصافي، بعد عام 2010، يجب أن تتّخذ شكل "تمديد".

ووفق وكالة رويترز، فإن معظم المستفيدين من الإعفاءات، في السنوات الأخيرة، لم يتلقّوها بشكل مستمرّ، ما يُلقي بظلال من الشكّ على البرنامج بأكمله.

ولم تعلن الإدارة الأميركية بعد عن كيفيّة تعاملها مع هذا القرار، وفي غضون ذلك، تطلب شركات التكرير تنازلات بأثر رجعي من الإدارة، على أمل الامتثال لحكم المحكمة.

ولم تعلن إدارة ترمب -حتّى الآن- عن التزامات المزج المقترحة لعام 2021، بينما انتقد بايدن، الثلاثاء، هذا التأخير.