كل ما تريد معرفته عن مبادرة مصر لتحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

تعتزم الحكومة المصرية البدء في خطة طموحة لتحويل نحو 1.8 مليون مركبة تعتمد على الوقود التقليدي (البنزين – والسولار) للعمل بالغاز الطبيعي، بتكلفة تصل إلى نحو 320 مليار جنيه (20 مليار دولار)، استغلالا لزيادة إنتاج الغاز المصري، بما يحقق وفراً اقتصادياً ومادياً، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.

وفي إطار هذه الخطة تبرز العديد من التساؤلات الهامة..

لماذا قررت مصر بدء هذه المبادرة الآن؟

في عام 2009 بدأت الحكومة المصرية خطة لتحويل 70 ألف سيارة (تاكسي أبيض) للعمل بالغاز الطبيعي، بأسعار مدعمة وبنظام تقسيط دون فوائد لسنوات طويلة وهو ما أثمر عن نجاح باهر لهذا المشروع الذي تجدد في الوقت الحالى بسبب ارتفاع أسعار الوقود، التي من شأنها أن تثقل كاهن الموازنة العامة للدولة وكاهل الطبقات المتوسطة، وذلك على الرغم من وجود فائض في الغاز الطبيعي، مع تقليل التلوث الناجم عن استخدام الوقود التقليدي.

وهناك على الأقل 5 أسباب تجعل الخطة المصرية واقعية يأتي على رأسها

- استغلال فائض الغاز الطبيعي

في نهاية عام 2018 أعلن وزير البترول المصري تحقيق بلاده الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ووقف استيراد الغاز المسال من المسال منذ سبتمبر/أيلول 2018.

تحولت مصر من مستورد كبير للغاز إلى مصدر للغاز المسال، وصدرت ما قيمته 1.24 مليار دولار من الغاز بزيادة تقارب 150% على أساس سنوي، مع ارتفاع إنتاج حقول الغاز المتصلة بالشبكة القومية، مثل حقل ظهر، حقل اتول، حقل نورس، حقول شمال الأسكندرية، حقل المنطقة 9ب.

ومع زيادة إنتاج الغاز الذي وصل إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميا، في مقابل استهلاك لا يتجاوز 6.5 مليار قدم مكعب يوميا فإن ذلك الفائض أصبح أداة في يد الحكومة المصرية لتفعيل هذه المبادرة.

- الأسعار العالمية للغاز

الفائض وحده لم يكن السبب الوحيد الذي شجع الحكومة على طرح المبادرة، لكن أيضا انخفاض أسعار الغاز العالمية، الأمر الذي دفع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إلى إلغاء العديد من مناقصات بيع شحنات غاز دوليا، والاستفادة بجزء منها محليا.

وبحسب بيانات رسمية من وزارة البترول فإن استهلاك المنازل والسيارات للغاز الطبيعي لا يتجاوز 5% من إجمالي استهلاك الغاز في مصر.

- توفير للطبقات المتوسطة

مع استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات فإن ذلك يمثل وفرا حقيقيا لهم وخاصة وأن سعر لتر بنزين 92 يصل إلى 7.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 80 يصل إلى 6.25 جنيه، بينما يصل سعر متر الغاز الطبيعي إلى نحو 3.5 جنيه فقط للمتر المكعب.

ويعني ذلك أن المستهلك يستطيع توفير نحو 800 -1200 جنيها عند التحويل إلى الغاز الطبيعي، في حال كان استهلاكه يوميا 10 لترات من البنزين يوميا.

- تقليص الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة

تعتمد مصر على استيراد المواد البترولية لتغطية احتياجات السوق المحلي من الوقود، وتصل هذه النسبة المستوردة إلى نحو 30% فيما ترتبط الهيئة العامة للبترول باتفاقات ثنائية طويلة الأجل مع أرامكو السعودية، ومؤسسة البترول الكويتية، وشركة سومو العراقية، لتغطية احتياجات البلاد النفطية

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول المصرية، فإن القاهرة استوردت خلال عام 2019 نحو 11.7 مليون طن من المنتجات البترولية، بتكلفة تجاوزت 6.8 مليار دولار.

- خفض مستويات التلوث

تأتي المبادرة الحكومية في مصر في ظل تحول عالمي باتجاه مصادر الطاقة النظيفة التي من ضمنها الغاز الطبيعي ليكون بديلا عن البنزين والسولار، كوسيلة للحد بشكل كبير من التلوث.

ما هى تفاصيل خطة تحويل السيارات؟

تشمل خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي عدة مراحل، وستشهد المرحلة الأولى تحويل 147 ألف سيارة أجرة وميكروباص للعمل بالنظام المزدوج، في 3 سنوات بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

ويلي ذلك مرحلة استبدال 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار بتكلفة 53 مليار جنيه. ثم استبدال 50 ألف سيارة أجرة يزيد عمرها عن 20 عاما بتكلفة 10 مليارات جنيه.

تحويل 1.3 مليون سيارة ركاب للعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما سيكلف ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه للسيارة الواحدة، بإجمالي يقترب من 250 مليار جنيه.

ما هى الحوافز الحكومية لتشجيع الخطة؟

تعمل الحكومة على توفير ضمانات للبنوك لتقديم قروض ميسرة للعملاء الذين سيحولون سياراتهم، وفق ما قاله وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات صحفية وأوضح معيط أن هذا الضمان سيأتي عن طريق صندوق جديد للضمان والتمويل الاستهلاكي، برأس مال قدره ملياري جنيه.

وتدرس وزارة التجارة والصناعة مبادرة من شأنها تحفيز أصحاب السيارات الملاكي التي مضى عليها أكثر من 20 عاما على بيعها للحكومة، ومن المفترض أن تدفع الوزارة للعملاء مقابل تخريد السيارة، كي يستخدموه بعد ذلك كمقدم لشراء سيارة جديدة، أو كضمان للحصول على قرض لشراء سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

حوافز المستخدمين

تعمل شركات تحويل السيارات في مصرعلى تقديم حوافز فورية للعملاء حال السداد النقدي، وفقا لما قاله المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، الذي أشار إلى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم قروض ميسرة لمالكى السيارات الراغبين في التحويل.

وأضاف أن تحويل السيارة يستغرق فترة مدتها حوالى 4 ساعات وتشمل اجراء الفحص الفني والتركيبات اللازمة والتي تراعى تطبيق المواصفات القياسية والإلتزام باشتراطات السلامة، والحفاظ على معدلات الأمان العالية في الصيانة والتشغيل.

وأوضح أن للعميل حرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين فى السيارة حيث يتيح تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي (غاز طبيعي/بنزين) والتغيير بين النظامين بسهولة من خلال مفتاح تحكم، ولا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.

محطات الغاز

بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول، فإن مصر لديها نحو 206 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي موزعة في أنحاء البلاد، لكن نسبتها قليلة للغاية مقارنة بمحطات البنزين البالغة نحو 3597 محطة، وهو ما يتطلب تمويلا سريعا لبناء المزيد من المحطات واستيعاب الطلب المتوقع ازدياده.

لكن وزير البترول المصري، كشف عن برنامج لزيادة عدد محطات الغاز الطبيعي تدريجيا، ويقوم البرنامج على إنشاء محطات جديدة أولا في المحافظات التي لديها عدد أكبر من السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، بحيث تكون كل محطة قادرة على تموين 1300 سيارة يوميا.

وتخطط الحكومة لبناء 100 محطة جديدة بشكل مبدئي لتلبية الطلب، وتعمل على خطة زيادة محطات وقود الغاز الطبيعي منذ فترة، وأشار تقرير لوزارة البترول العام الماضي إلى تخصيص البنك المركزي 6.7 مليار جنيه لتمويل خطة إنشاء المحطات.

آخر تطورات مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

بحسب بيانات سابقة لوزارة البترول، فإن برنامج الوزارة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى حقق تقدماً ملحوظاً خلال العام المالى المنتهى بالرغم من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير البترول، إنه تم تحويل 42 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز/بنزين) خلال العام بزيادة 25% عن العام المالى السابق ليصل اجمالى أعداد السيارات التى تم تحويلها منذ بدء النشاط إلى نحو 320 الف سيارة.

7 محافظات مرحلة أولى

تشارك وزارة البترول في المبادرة القومية لوضع استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر وتحقيق الإستفادة القصوى من موارد الدولة وتعظيم العائد على إستثمار محطات تموين السيارات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية بوضع خطة تنفيذية لتحويل السيارات الأجرة والملاكي التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (غاز / بنزين )، والمركبات التى مر على تصنيعها 20 عام التي سيتم إحلالها بأخري جديدة تعمل بالوقود المزدوج فى محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – بورسعيد - البحر الأحمر – الفيوم – السويس) اعتماداً على الطاقة الفائضة بالمحطات القائمة فى هذه المحافظات كمرحلة أولى بالإضافة للتوسع في الانتشار الجغرافى لإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي لمواجهة الطلب المتوقع تيسيراً على المواطنين.

إجراءات التعاقد

وقال المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك المشغلة للمركز أنه يتم تقديم تسهيلات للعملاء في سداد قيمة التحويل وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط الميسر وإجراءات تعاقد مبسطة بتقديم صورة بطاقة الرقم القومى ورخصة السيارة وإيصال مرافق حديث "كهرباء أو غاز".