التحقيق مع "بورش" بشأن تلاعب محتمل في انبعاثات محرّكات البنزين

تحقّق سلطة النقل الفيدرالية الألمانيّة (KBA)، مع وحدة بورش (Porsche AG) المصنّعة لماركة السيّارات الرياضية الشهيرة، التابعة للشركة الأمّ "فولكس فاغن"، بشأن تلاعب مشتبه به، في محرّكات البنزين، لتحقيق بيانات انبعاثات مُحسّنة.

وقال متحدّث باسم سلطة النقل الفيدرالية الألمانيّة، في تصريحات، أمس الإثنين: إن التحقيق شمل محرّكات بنزين أنتجتها بورش للسوق الأوروبّية، قبل عام 2017، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وأكّدت بورش صحّة تقرير صحفي، نُشر الأحد الماضي، بأنّها أبلغت السلطات بنتائج تحقيقات داخلية، كشفت عن مخالفات مشتبه في حدوثها.

والعام الماضي، فرض المدّعون الألمان غرامة قدرها 535 مليون يورو (632 مليون دولار) على بورش، بسبب الغشّ في اختبارات انبعاثات الديزل، لكن لم يثبت وجود تلاعب في محرّكات البنزين.

وقال متحدّث باسم بورش: إن القضايا متعلّقة بالمركبات التي جرى تطويرها منذ عدّة سنوات، نافيًا وجود مؤشّرات على تأثّر الإنتاج الحالي، ومؤكّدًا أن الشركة تتعاون بشكل وثيق مع السلطات.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانيّة الأسبوعية، بأن التحقيق ركّز على المحرّكات التي جرى تطويرها بين عامي 2008 و2013، بما في ذلك تلك الخاصّة بطراز (باناميرا) و911، وإدخال تغييرات غير قانونية محتملة على الأجهزة والبرامج التي يمكن أن تؤثّر في أنظمة العوادم ومكوّنات المحرّك.

وقال متحدّث باسم أودي التابعة لشركة فولكس فاغن: إنّه لا توجد مؤشّرات على أن المشكلات التي حُدِّدَت في بورش موجودة أيضًا في مكوّنات أودي.

وتابع المتحدّث، عبر البريد الإلكتروني: تقوم شركة "أودي إيه جي" بمراجعة الجوانب الفنّية والتنظيمية بشكل مستمرّ لمختلف أنواع المركبات.

تعويضات

في مايو/أيّار الماضي، قضت أعلى محكمة مدنية في ألمانيا، بإلزام شركة فولكس فاغن بدفع تعويض لمالكي سيّارات ديزل معيبة في برلين.

وكان الحكم بمثابة ضربة جديدة للشركة، بعد نحو 5 سنوات من تفجّر فضيحة الانبعاثات.

وأصبح الحُكم الذي يسمح لمالكي السيّارات بإعادتها مقابل استرداد جزء من قيمة الشراء، مرجعًا لنحو 60 ألف قضيّة لاتزال في انتظار الحكم، أمام محاكم أدنى درجة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2015، اعترفت فولكس فاغن بالتلاعب في اختبارات الانبعاثات لمحرّكات الديزل، وهي فضيحة كلّفتها أكثر من 30 مليار يورو (33 مليار دولار)، في شكل عقوبات منتظمة، وإصلاح سيّارات، معظمها في الولايات المتّحدة.

وحظرت الولايات المتّحدة دخول السيّارات المعيب، بعد اكتشاف أمر التلاعب، ممّا فجّر المطالب بالتعويض.

لكن في أوروبّا، ظلّت السيّارات تعمل، ما دعا فولكس فاغن إلى المجادلة، بأنّه لا أساس لمطالب التعويض هناك.

وبدلًا من ذلك، أجبرت السلطات الأوروبّية الشركة على تحديث برنامج التحكّم في المحرّك، وفرضت عليها غرامة للغشّ والثغرات الإدارية.