اتّسعت دائرة الإفلاس في قطاع النفط الأميركي، بعد أن أدّى وباء كورونا إلى تدمير الطلب، لكن شركات الصخر الزيتي كانت تكافح قبل ضربات فيروس (كوفيد -19)، ما أدّى إلى زيادة ديونها قبل انهيار الأسعار.
ورصد مكتب المحاماة "هاينز وبون"، ما يقرب من 500 حالة إفلاس بين شركات النفط والغاز، منذ عام 2015، مع 60 حالة حتّى الآن، هذا العام، و18 حالة في يوليو/تمّوز فقط.
وتوقّع بادي كلارك، الرئيس المشارك لممارسة الطاقة في الشركة، زيادة عمليات الإفلاس، حيث تمثّل شركته التي تتّخذ من دالاس مقرًّا لها، عملاء النفط والغاز في محكمة الإفلاس، وفي المقام الأوّل، الدائنين، مثل المصارف التجارية وشركات الأسهم الخاصّة.
وأكّد كلارك أن أسعار النفط كانت ترتفع فوق 140 دولارًا للبرميل، عندما أُتقِنَت تقنيات التكسير الهيدروليكي، ما أدّى إلى ظهور صناعة جديدة عالية الاستدانة بين عشية وضحاها، وأسعار النفط الآن تحوم حول 42 دولارًا للبرميل.
وفي تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، قال "كلارك": إن صناعة النفط لن تتعافى قريبًا، وسيكون هناك المزيد من المعوقات والصعوبات، خاصّةً مع عدم وجود علاج لوباء كورونا، والمستقبل غير واضح.
ومن المحتمل أن ترتفع الأسعار قليلًا، لكن ربّما لا تكون عالية بما فيه الكفاية، أو سريعة بما يكفي لعدد من الشركات التي لا تزال ستقدّم للإفلاس.
خسائر قاسية
أضاف "كلارك"، إن الشركات كافحت كثيرًا في مواجهة الخسائر القاسية، حيث قامت بالاقتراض، ثمّ انهارت الأسعار، وتفشّى وباء كورونا، وهناك مليارات الدولارات القادمة المستحقّة في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.
ومن المتوقّع أن تُسجَّل حالات الإفلاس في الولايات المتّحدة، أعلى مستوياتها في 10 سنوات، خلال العام الجاري، مع معاناة الشركات من تداعيات فيروس كورونا.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسّسة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، فإن 424 شركة أميركية تقدّمت بطلب للحماية من الإفلاس، منذ بداية العام الجاري، وحتّى 9 أغسطس الجاري.
ويتجاوز هذا العدد حالات الإفلاس لشركات القطاع العامّ والخاصّ، خلال أيّ فترة مماثلة، منذ عام 2010، حيث يتقلّص الاقتصاد الأميركي ويؤثّر فيروس كورونا في العديد من الصناعات، خاصّةً تلك التي تعتمد على الإنفاق الاستهلاكي.
طلبات الإفلاس تتزايد
فمنذ 17 أغسطس/آب، تقدّمت 45 شركة، لكلّ منها أصول تزيد قيمتها عن مليار دولار، بطلب إفلاس -وهي طريقة شائعة للشركات التي تعاني من ضائقة ماليّة لإعادة الهيكلة، وفقًا لموقع بانكروبتي داتا التابع لمجموعة تحليلات نيوجينيريشن.
ويقارن هذا الرقم مع 38 شركة، لنفس الفترة من عام 2009، في ظلّ الأزمة الماليّة، وهو أكثر من ضعف عدد الشركات التي تقدّمت لإعلان الإفلاس العام الماضي.
وتأتي أحدث البيانات حول ارتفاع عدد حالات الإفلاس مع انكماش الاقتصاد الأميركي، بمعدّل سنوي بلغ 32.9%، في الربع الثاني، وهو أعلى معدّل في تاريخ البلاد ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفقًا لتقدير أوّلي من "مكتب التحليل الاقتصادي".
وحاولت عدد من الشركات إعادة فتح أبوابها في أواخر مايو ويونيو/أيّار وحزيران، لكن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات في عدّة ولايات أميركية، خنق التعافي، ما أجبر العديد من أصحاب الأعمال على الإغلاق مرّة أخرى.
