سانتوس الأستراليّة تواجه انتقادات لاذعة بسبب أسعار الغاز

وجّهت هيئة مراقبة المنافسة الأستراليّة، انتقادات لاذعة لعدد من الشركات العاملة في مجال الغاز، أبرزها "سانتوس"، مؤكّدةً فشل مصدري الغاز في تمرير تخفيضات الأسعار العالمية للعملاء المحليّين بعقود طويلة الأجل.

ويعاني المصنّعون في جميع أنحاء فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، من ارتفاع أسعار الغاز، ويعبّرون عن غضبهم من أن عقود التوريد المحلّية كانت أغلى بكثير من أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية، التي انهارت هذا العام، بسبب تداعيات تفشّي فيروس كورونا (كوفيد -19).

وقالت هيئة مراقبة المنافسة الأستراليّة: إن "العملاء المحلّيين يدفعون أكثر من اللازم مقابل عقود طويلة الأجل، مقارنةً بالأسعار المتدنّية لتصدير الغاز الطبيعي المسال".

وردّ المدير الإدارى لشركة سانتوس كيفين غالاغر، على انتقادات الهيئة، قائلًا: إنّه "سيكون سعيدًا جدًّا حال تقديم معلومات عن الأسعار، إذا طُلب ذلك"، لكنّه حثّ السلطات على النظر أيضًا في تكلفة الإنتاج.

وأضاف: "عندما تكون الأسعار الفورية منخفضة، فهذا بسبب زيادة المعروض في السوق.. لذا فهي أقلّ من تكلفة العرض.. إنّ توقّع بيعنا بتكلفة أقلّ من تكلفة التوريد، أمر غير منطقي".

وأوضح أن أسعار الغاز -على المدى الطويل- يجب أن تكون مرتفعة بما يكفي لتبرير المخاطر، إذا أراد شخص ما عقدًا لمدّة 10 سنوات، فهذا يعني أنّه يتعيّن علينا، خلال السنوات العشر المقبلة، حفر آبار تنتج الغاز، ولن تكون كلّ بئر ناجحة، ونخاطر بتدخّل الحكومة، مثل تغييرات الإتاوات خلال تلك الفترة، وإذا فشلنا في تزويد العميل، فهناك عقوبات نخاطر بها أيضًا.

تأتي تصريحات "غالاغر" في الوقت الذي سجّلت فيه سانتوس -أحد أكبر منتجي النفط والغاز في البلاد- خسارة نصف سنوية، تزيد عن 400 مليون دولار.

وشطبت الشركة ما يصل إلى 1.1 مليار دولار من قيمة أصولها، في يوليو/تمّوز الماضي، بسبب تداعيات تفشّي فيروس كورونا.

وتأثّرت صناعة تصدير الغاز الطبيعي المسال الأستراليّة، التي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار سنويًا، بسبب التراجع غير المسبوق لهذا العام، في الطلب العالمي على الطاقة، ما تسبّب في انهيار خام برنت القياسي، من 60 دولارًا للبرميل إلى أقلّ من 20 دولارًا في أبريل/نيسان.

وتبيع سانتوس نسبة أكبر من الغاز الطبيعي المسال بعقود طويلة الأجل إلى آسيا، وعدد أقلّ من الشحنات في السوق الفورية، مقارنةً ببعض منافسيها، ما يعني أنّها كانت أقلّ عرضة لانهيار أسعار الغاز الطبيعي المسال المنخفضة، هذا العام.