بيانات البطالة الأميركية تهبط بأسعار النفط

تراجع النفط 1%، اليوم الخميس، عقب ارتفاع مفاجئ لطلبات إعانة البطالة الأميركية، ممّا ينبّئ بتعافٍ اقتصادي بطيء.

وانخفض خام برنت 47 سنتًا، بما يعادل 1%، ليتحدّد سعر التسوية عند 44.90 دولارًا للبرميل، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر/أيلول، على تراجع 35 سنتًا أو 0.8%، إلى 42.58 دولارًا للبرميل، في آخر أيّام تداوله.

ونزل عقد غرب تكساس تسليم أكتوبر/تشرين الأوّل الأنشط 29 سنتًا، أو 0.7%، ليسجّل 42.82 دولارًا.

كانت منظّمة البلدان المصدّرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، قد قالوا، أمس الأربعاء، إن وتيرة تعافي سوق النفط تبدو أبطأ ممّا كان متوقّعًا، في ظلّ تنامي المخاطر من موجة ثانية طويلة الأمد من الجائحة.

تدهورت المعنويات أيضًا في الأسواق العالمية، بفعل ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية -مجدّدًا- إلى أكثر من مليون، الأسبوع الماضي.

وراوحت أسعار النفط نطاقها الحالي، منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، ليجري تداول برنت بين 40 و46 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس بين 37 و43 دولارًا للبرميل.

وقال جورجي سلافوف، مدير أبحاث العوامل الأساسية العالمية في ماريكس سبيكترون، "انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي الذي كان -بدرجة ما- سبب ارتفاع أسعار النفط في الفترة على مدار مايو/أيّار ويونيو/حزيران، توقّف... بيئة الاقتصاد الكلّي للنفط الخام مازالت تنطوي على حالة من الضعف."

تحسّن أساسيات سوق النفط

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، قال يوم الأربعاء الماضي، إن الأشهر الثلاثة الأخيرة الماضية شهدت تحسّنًا كبيرًا في أساسيات أسواق النفط العالمية، ممّا يؤكّد أنّنا على الطريق الصحيح.

وأضاف، خلال كلمته باجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة أوبك+، إن هناك إشارات مشجّعة على أن الطلب على الطاقة يتعافى، حيث تستمرّ الاقتصادات في الانفتاح في أجزاء كثيرة من العالم، بعد إغلاقات احترازية بسبب تفشّي فيروس كورونا.

وتابع: "استنادًا إلى توقّعات المؤسّسات المختلفة، بما في ذلك منظّمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)، إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA)، ووكالة الطاقة الدولية (IEA)، فإن التقديرات تشير إلى أن العالم سيصل إلى قرابة 97% من الطلب على النفط من مستويات الطلب ما قبل انتشار الوباء، خلال الربع الرابع من العام الجاري، وهو ما يمثّل انتعاشًا كبيرًا من الانخفاضات الهائلة في أبريل/نيسان ومايو/أيّار 2020".

اتّفاق أوبك+

وبدأ اتّفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك+، مطلع شهر مايو/أيّار الماضي، بتخفيض نحو 9.7 مليون برميل يوميًا، أو ما يعادل نحو 10% من إجمالى الإنتاج العالمي، لتقليض تخمة المعروض، وضبط أسعار النفط التي انخفضت إلى مستوى متدنٍّ، دون الـ 16 دولارًا للبرميل.

ومنذ مطلع شهر أغسطس/آب الجاري، بدأت دول أوبك+ في تخفيف قيود الإنتاج، حيث يصل حجم التخفيض إلى نحو 7.7 مليون برميل يوميًا.

أشار الوزير إلى علامات أخرى على التحسّن، تبدأ بانخفاض المخزونات العالمية، وهبوط المخزون النفطي العائم، وصولًا إلى التعافي السريع في الطلب على الوقود، مثل البنزين والديزل، في العديد من البلدان، بما في ذلك السعودية.

أوبك+ تتخلّص من الإنتاج الزائد

وتابع وزير الطاقة السعودي: "على نفس القدر من الأهمّية، فقد اتّفقنا، وبدأنا في تنفيذ جدول مفصّل للتعويضات عن الإنتاج الزائد، خلال الأشهر الماضية". موضّحًا أنّه يجب أن "نسعى إلى وضع نظام التعويض المؤقّت هذا وراءنا، من خلال التخلّص من كلّ فائض الإنتاج السابق، بنهاية سبتمبر/أيلول المقبل".

وشدّد على ضرورة تحقيق الالتزام الكامل باتّفاق أوبك+، وعدم الاسترخاء في جهود الأشهر الثلاثة الماضية، قائلًا: "لا يؤدّي ذلك إلى تسريع إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية فحسب، بل يبعث أيضًا برسالة جادّة، مفادها أن هناك روحًا جديدة من التصميم والانضباط في مجموعتنا".