بعد طول انتظار.. مشروع قانون صناعة النفط بنيجيريا أمام الرئيس

ترفع وزارة النفط النيجيريّة مشروع قانون لصناعة النفط والغاز، إلى رئيس البلاد محمد بخاري، خلال الأيّام المقبلة، بهدف زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمار الأجنبي.

جاء ذلك، حسبما نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر مطّلعة.

وأصبحت الإصلاحات -التي ظلّت قيد الإعداد لمدّة 20 عامًا- مُلحّة بصفة خاصّة، هذا العام، إذ أدّت أسعار النفط المنخفضة والتحوّل نحو الطاقة المتجدّدة، إلى زيادة حدّة المنافسة لجذب شركات الاستثمار من شركات النفط الكبرى.

وأسفر عدم اليقين المالي عن تأخير اتّخاذ قرار بشأن عملية توسّع بمليارات الدولارات، من قبل شركة "رويال داتش شل" وشركائها، في الوقت ذاته، تبيع شركات شيفرون، توتال، وإكسون موبيل، أصولًا نيجيريّة متعدّدة.

وقالت رويال داتش شل -أكبر مشغّل دولي في نيجيريا- إن جهود الإصلاح الفاشلة من شأنها أن تُعرّض معظم المشاريع المخطّط لها للخطر، وتجعلها غير قابلة للتطبيق.

وعلّق متحدّث باسم شركات شل في نيجيريا: "نأمل أن يؤدّي مشروع القانون النهائي إلى فتح الباب أمام الاستثمارات المحتملة التي تستحقّها قاعدة الموارد الغنيّة في البلاد".

تقليص عوائد النفط

تضمّنت مسوّدة ملخّص مشروع القانون -اطّلعت عليها رويترز- بنودًا، من شأنها تنظيم وتقليل بعض عوائد النفط والغاز.

وقال مصدر، حتّى لو قلّصت الحكومة عوائد النفط، فإن الضرائب والرسوم الأخرى تبقى "عدوانية"، مقارنةً بالدول الأخرى.

وتحاول بعض الدول الإفريقيّة تيسير الإجراءات الحكومي وخفض الضرائب، من أجل جعل تطوير احتياطاتها من النفط والغاز أكثر جاذبية للشركات.

وتقترح زيادة المبالغ التي تدفعها الشركات للمجتمعات المحلّية، وللتنظيف البيئي، كما ستقوم بتعديل عملية تسوية المنازعات بين الشركات والحكومة، على الرغم من عدم تضمين تفاصيل تلك التعديلات في ملخّص المشروع الذي اطّلعت عليه رويترز.

يشمل مشروع قانون الإصلاح -أيضًا- إجراءات تهدف إلى دفع الشركات إلى تطوير اكتشافات الغاز، وإطار لتعرفة الغاز والتوريد.

ويعدّ تسويق الغاز، خاصّةً لاستخدامه في توليد الطاقة المحلّية، من أولويّات الحكومة الرئيسة.

وأكّدت المصادر أن مشروع القانون سيقدَّم جزءًا واحدًا مكوّنًا من 4 فصول، إذ فشلت محاولة تمرير الإصلاحات من خلال تقسيمها إلى عدّة مشاريع قوانين، في 2018.

وبمجرّد أن يوقّع الرئيس بخاري على مشروع القانون، سيذهب إلى الجمعية الوطنية (البرلمان)، الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر التقدّمي، وبسبب التوافق بين الرئاسة والمجلس، فإن المشروع يحظى بأفضل فرصة لتمريره، منذ سنوات.

ومنذ الستّينات، لم يجرِ تحديث القانون المعمول به في صناعة النفط، شريان الحياة المالي لأكبر مصدر في لإفريقيا.

وكان ضخّ النفط على مرّ التاريخ مربحًا للغاية، لكن تغييرات أواخر العام الماضي، شملت زيادة حصيلة نيجيريا من عائدات النفط وزيادة ضريبة القيمة المضافة، أدّت إلى إصابة الشركات بالإحباط.