حكومة ترمب تحتجز 4 ناقلات محملة بالبنزين الإيراني

احتجزت حكومة ترمب في الأيام الماضية أربعة سفن محملة بالبنزين الإيراني والمتجهة إلى فنزويلا بهدف زيادة الضغط على الحكومتين الإيرانية والفنزويلية. كما تهدف إلى إرسال رسالة واضحة لكل المنخرطين في تجارة النفط الإيراني والفنزويلي بأن يتوقفوا عن ذلك وإلا سيحققون خسائر كبيرة. وذكرت وول ستريت جورنال أنه تم احتجاز السفن في عرض البحر، وهن في طريقهن الآن إلى هيوستن، تكساس. ونقلت الجورنال عن مسؤول حكومي قوله أنه تم السيطرة على السفن بدون استخدام القوة.

ويبدو انه تم احتجاز سفينتين على الأقل في عرض البحر مقابل السنغال، حيث اتبعتا نفس الخط الذي اتبعته السفن السابقة التي ذهبت إلى فنزويلا وعادت منها، تفاديا للاقتراب من الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال. إلا أن احتجازهما في الطرف الأخر من المحيط الأطلسي يرسل رسالة واضحة بأن الأميركيين قادرون إلى الوصول إليهم في أي مكان، وأن الأمر لايقتصر على المياه الإقليمية الأميركية. إلا أن هذا التصرف جعل بعض الخبراء يتهمون حكومة ترامب ب "القرصنة".

والناقلات الأربعة، لونا، باندي، بيرينج، و بيلا، مملوكة من شركة ملاحة يونانية ويحملن العالم الليبيري، وفقا ل وول ستريت جورنال ورويترز. ويملك هذه الشركة ويديرها جورجيوس جيلازوغلو وابنه ماريوس، و تملك عددا من حاملات النفط والمنتجات النفطية.

وتشير بيانات شركات مراقبة السفن أن عددا من السفن التي يملكها جيلازوغلو قامت بعمليات نقل النفط في عرض البحر من سفن إلى أخرى، كما أنها أطفأت راداراتها واجهزة التتبع واختفت إلكترونيا. وعادة يتم النقل من ناقلة إلى أخرى في عرض البحر أو في موانئ بعض الدول، واطفاء أجهزة التتبع، للتهرب من المراقبة وكسر العقوبات المفروضة على بلد ما مثل إيران. كما ان هناك حاملة أخرى تابعة للشركة نفسها احتجزتها الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية كانت محملة بالوقود الإيراني بهدف إيصاله للحوثيين.

ومن الواضح أن احتجاز السفن تم بالتنسيق مع ملاكها أو ربانها لأنهن كن جزءا من أسطول من تسعة ناقلات، خمسة منهن إيرانيات، وترافقهن بارجة استخباراتية إيرانية، ثم بدأت هذه السفن الأربعة بالابتعاد عن الأسطول والبارجة تدريجياً حتى سيطر عليهن الأميركيون.

الخلفية القانونية للاحتجاز

وفقا لرويترز، طلب مكتب المدعي العام الأميركي من محكمة فدرالية السماح باحتجاز هذه السفن الأربعة في بداية شهر يوليو الماضي. ووافق جيمس بوزبرغ، قاض فدرالي، على ذلك لأن الشخص الذي يدّعى الأمريكيون أنه قام بتنظيم وترتيب هذه الشحنات هو محمود مدني بور، وهو رجل أعمال إيراني مرتبط بالحرس الثوري، والحرس الثوري مصنف أميركاً على أنه منظمة إرهابية.

ووفقا لـ وول ستريت جورنال، وافق قاض فيدرالي في العاصمة واشنطن في الشهر الماضي على احتجاز ناقلة نفط ضخمة لا علاقة لها بالسفن الأربعة المحتجزة. وقال القاضي أن المدعي العام قدم أدلة كافية على أن الناقلة "جريس 1" ومافيها هي أصول مملوكة لمنظمة إرهابية.

"جريس1" هي نفس الناقلة التي احتجزتها حكومة جبل طارق بحمولتها النفطية في العام الماضي لأنها متجهة إلى مصفاة بانياس في سوريا، وهي مصفاة موضوعة على لائحة الحظر التي أقرها الاتحاد الأوروبي. وتم الإفراج عن الناقلة وحمولتها بشرط أن أن لا تذهب إلى سوريا. وبقيت الناقلة في شرق البحر المتوسط فترة طويلة حتى تم إفراغ حمولتها في عدة سفن أخرى، ولا يعرف بالضبط أين انتهت حمولتها، إلا أن البعض يعتقد أن جزءا منها على الأقل ذهب إلى سوريا.