الحكومة الباكستانية تربح معركة رسوم الغاز

رفضت هيئة قضائية في المحكمة العليا في باكستان، الدعوى التي أقامتها شركات مستهلكة للغاز الطبيعي من أجل إلغاء قرار الحكومة فرض رسم تنمية البنية التحتية لشبكات الغاز الطبيعي على استهلاك الشركات للغاز، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن رشيد أنور محامي شركة سيف تكستايل ميلز.

من ناحيتها، ذكرت قناة تلفزيون جيو الباكستانية أن قرار المحكمة يتيح للحكومة تحصيل ما يصل إلى 417 مليار روبية (2.5 مليار دولار) من هذه الرسوم.

استهلاك الغاز في باكستان

ويتجاوز حجم الاستهلاك المحلي من الغاز في باكستان نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً من الغاز، مقابل حجم إنتاج لا يتخطى عتبة 4 مليارات قدم مكعب يومياً من الغاز.

وتستورد باكستان نحو نحو 80% من احتياجاتها من المنتجات البترولية؛ لتغطية الاستهلاك الذي يتجاوز 600 ألف برميل يومياً من النفط الخام، في الوقت الذي لا يتجاوز إنتاجها من النفط نحو 85 ألف برميل يومياً، وفقا لموقع تريدنج إيكونوميكس.

وبلغت قيمة واردات باكستان من الوقود (النفط – الغاز) نحو 9.8 مليار دولار، والتي شكلت حوالي ربع إجمالي الواردات البالغة 40.86 مليار دولار في الأشهر الإحدى عشرة الأولى (يوليو – مايو) من السنة المالية السابقة 2019-2020 وفقًا لمكتب الإحصاءات الباكستاني.

وخسر الاقتصاد الباكستاني أكثر من 18 مليار دولار جراء جائحة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة عن حزمة تحفيز بقيمة 701 مليار دولار لمواجهة آثار الجائحة. غير أن ملايين الوظائف ماتزال معرضة للخطر جراء التباطؤ الاقتصادي.

وتوقع البنك الدولي في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني في 9 يونيو/حزيران، انكماش اقتصاد باكستان خلال العام المالي المقبل بنحو 0.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي.

وأشار البنك إلى أن باكستان ستعاني الانكماش على خلفية التأثيرات السلبية القوية لإجراءات تخفيف حدة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاستهلاك الخاص في البلاد.

في الوقت نفسه، يتوقع البنك تراجعاً حاداً للقطاعات التصديرية كثيفة العمالة في باكستان ثم تعافيها ببطء.