وزيرة البيئة المصرية: عروض عالمية للاستثمار في إنتاج الطاقة من المخلّفات

قالت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، في تصريحات لـ"الطاقة": إن عددًا من الشركات العالمية عرضت على الوزارة الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة من المخلّفات، باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار للمشروع الواحد، والعروض المقدّمة لازالت في إطار المناقشات والدراسة من قبل لجنة مشكلة من خبراء ومتخصّصين في وزارة البيئة.

وأوضحت أن مصر لم تتأخّر في تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة من المخلّفات، وهناك إستراتيجية واضحة لإنشاء المشروعات، ولكن هناك العديد من الظروف التي حالت دون الاتّفاق بشأن المشروعات، أبرزها تفشّي فيروس كورونا، مؤكّدةً أن الربع الأوّل من العام المقبل، سيشهد تقدّمًا في المفاوضات لتنفيذ المحطّات.

وأكّدت أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في اعتماد تعرفة إنتاج الطاقة من المخلّفات، لاسيّما أن وزارة البيئة كانت تتلقّى العديد من الطلبات من شركات عالمية، للاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من المخلّفات وإنتاج الوقود البديل، ولكن كان ينقصها التشريعات والضوابط المنظّمة وقيمة التعرفة.

المخلّفات في مصر

يصل إجمالي المخلّفات الموجودة في مصر، نحو 26 مليون طنّ سنويًا، والإستراتيجية الوطنية الخاصّة بالمخلّفات خصّصت 20% منها لإنتاج الكهرباء، و60 % لتصنيع الأسمدة والوقود البديل، و20% يجري دفنها .

ووفقًا لإستراتيجية وزارة البيئة، يجري إعداد البُنية الأساسية و المحطّات الوسيطة وإنشاء المدافن الصحّية، للتخلّص من النفايات، حتّى عام 2027، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية، والهيئة العربية للتصنيع.

حوافز القطاع الخاصّ

أكّدت الوزيرة أن الحكومة عملت على توفير حوافز جاذبة للقطاع الخاصّ، للعمل فى منظومة المخلّفات، إذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، بعد دراسة لأكثر من عام، بين وزارات البيئة والإسكان والماليّة والتنمية المحلّية والكهرباء، بتعرفة تحويل المخلّفات إلى طاقة، بقيمة 1.4 جنيهًا لكلّ كيلوواط ساعة، ليصبح حافزًا استثماريًا للقطاع الخاصّ، لتشجيعه على الاستثمار في مجال المخلّفات.

خطط طويلة المدى

وقالت وزيرة البيئة المصرية: " عند الإعداد للبُنية التحتيّة، كان التخطيط للمدى الطويل للدولة المصرية، بحيث تكون قادرة على العمل لسنوات كثيرة قادمة، لذا جرى تخصيص أرض بالعاشر من رمضان، على مساحة 1226 فدّانًا، لإنشاء مجمّع متكامل للمخلّفات، يستقبل مخلّفات محافظات القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية، ويتعامل مع المخلّفات البلديّة ومخلّفات الهدم والبناء والمخلّفات الطبّية والخطرة.

ومن المخطّط أن يستوعب المخلّفات لـ50 عامًا قادمة، وأُعِدَّت الدراسات الفنّية والهندسية، بالتعاون مع البنك الدولي، بحيث تنفّذ الحكومة البُنية التحتيّة، وتسند الإدارة للقطاع الخاصّ.