كشفت شركة شيفرون كوربوريشن الأميركية للطاقة، عن مواصلة عملياتها في فنزويلا - الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية - على الرغم من انخفاض استثماراتها إلى نحو 2.6 مليار دولار.
يأتي هذا الانخفاض بعد أشهر من فرض الولايات المتّحدة عدّة عقوبات دولية على الحكومة الاشتراكية في البلاد، بقيادة نيكولاس مادورو، أحدثها كان نهاية أبريل/نيسان الماضي، وقصر عمليات شيفرون هناك.
ومنحت الحكومة الأميركية شركة شيفرون سلسلة من الإعفاءات من العقوبات، لمدّة 3 أشهر، لمواصلة العمل في فنزويلا، منذ أن بدأت الولايات المتّحدة زيادة الضغط على نظام مادورو، في بداية عام 2019.
ومع ذلك، فإن آخر تمديد لعمليات شيفرون في فنزويلا، انتهى في 22 أبريل/نيسان 2020، وحينها أبلغتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن عليها بدء إنهاء العمليات في فنزويلا، بحلول ديسمبر/كانون الأوّل من العام الجاري.
ونقلت شبكة CNBC الأميركية، عن مايكل ويرث الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، قوله: "نعتزم الامتثال لمتطلّبات الحكومة، لكنّنا في الواقع لا ننهي أو نغادر البلاد.. نحن بصدد إنهاء بعض الأنشطة".
وأضاف: "نحن في الواقع لا نشغّل أيّ أصول في فنزويلا، نحن شركاء في عمليّتين تديرهما شركة أخرى".
ولا يزال لدى الشركة ترخيص للعمل في فنزويلا، حتّى ديسمبر/كانون الأوّل 2020، وتعدّ شيفرون الشركة الأميركية الوحيدة التي تعمل في قطاع النفط داخل فنزويلا.
وكثّفت واشنطن الضغط، هذا العام، على عملاء شركة النفطة الحكومية في فنزويلا، "بي.دي.في.إس.إيه"، وشركائها التجاريّين وشركات الشحن، بهدف وقف إعادة بيع النفط الفنزويلّي، والتصدّي للجهود الرامية إلى إخفاء أو تغيير بلد المنشأ.
إنتاج فنزويلا من النفط
تراجع إنتاج فنزويلا من النفط إلى نحو 339 ألف برميل يوميًا حاليًا، بحسب أحدث تقديرات منظّمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، مقارنةً بـ 1.354 مليون برميل، خلال عام 2018.
وتدير "شيفرون" حقل بتروبوسكان، وهو مشروع مشترك مع شركة النفط الحكومية الفنزويلّية (PDVSA)، التي اشترت منها 30 ألف برميل يوميًا، حتّى أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي.
على الرغم من انخفاض إنتاج بتروبوسكان بأكثر من 50%، من 120 ألف برميل يوميًا، في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى 50 ألف برميل يوميًا، في مارس/آذار، فإن شركة النفط الأميركية العملاقة مصمّمة على البقاء في فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، والذي يبلغ نحو 302.8 مليار برميل.
وقال بيير بريبر، المدير المالي لشركة شيفرون كورب، في 31 يوليو/تمّوز الماضي: "نعتزم الحفاظ على وجودنا في البلاد، واستئناف العمليات الكاملة هناك يومًا ما".
وعن الربع الثاني من عام 2020، الذي انتهى في 30 يونيو/حزيران، سجّلت الشركة خسارة قدرها 8.3 مليار دولار، مقارنةً بأرباح بلغت 4.3 مليار دولار، في نفس الفترة من عام 2019.
ونتيجة لذلك الوضع، أكّدت الشركة الأميركية أنّها اتّخذت خطوات للتكيّف مع الواقع الحالي، ومن بينها مراجعة توقّعاتها لأسعار السلع الأساسية، وخفض ميزانيتها الرأسمالية، وهي في طريقها لتحقيق أهداف الإنفاق المخفّضة.
وجاء في بيان الشركة، في عرض نتائج أعمال الربع الثاني من 2020: "لا تزال شيفرون ملتزمة بموظّفيها وأصولها وعملياتها في فنزويلا".
وتابع البيان: "تخلق بيئة التشغيل الحاليّة والتوقّعات العامّة قدرًا كبيرًا من عدم اليقين، فيما يتعلّق بإمكان استرداد استثمارات الشركة، ما يؤدّي إلى انخفاض القيمة بالكامل".
وأضافت الشركة: "ستواصل شيفرون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية على النحو المسموح به، بموجب العقوبات الحاليّة والترخيص العامّ، بقصد العودة إلى العمليات العادية في الوقت المناسب".
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد أكّد في مطلع فبراير/ شباط الماضي، اعتزامه مقاضاة الولايات المتّحدة أمام المحاكم الدولية، بسبب الأضرار التي ألحقتها بالشركات الفنزويلّية.
