ثقة المستهلك الهندي تتراجع في يوليو لأدنى مستوياتها

تراجعت ثقة المستهلكين في الهند خلال يوليو/تموز الماضي، إلى أدنى مستوياتها؛ ما يعكس حالة الضعف الشديد للاقتصاد المتضرر من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك وفق نتائج مسح أجراها البنك الاحتياطي الهندي، ونشر تفاصيله موقع إنديان إكسبريس، اليوم السبت.

وأظهر المسح تراجع المؤشر الحالي لثقة المستهلك لقراءة بلغت 53.8 في يوليو/تموز، مقارنة بـ63.7 في مايو/أيار العام الجاري.

ويقيس مؤشر ثقة المستهلك مدى تفاؤل -أو تشاؤم- المستهلكين إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد، والتوقعات الخاصة بالمسار الاقتصادي في الأجل القريب الذي يؤثر على قرارات المستهلكين الإنفاقية والادخارية.

وتعكس ثقة المستهلك الوضع الاقتصادي في البلاد، الذي ينعكس بالتبعية على استهلاك الوقود والغاز في ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.

وسجلت واردات الهند من النفط الخام في مايو/أيار الماضي، أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، مع قيام شركات التكرير التي لديها مخزونات وفيرة بتقليص المشتريات بعد تراجع متواصل في الطلب على الوقود.

مؤشر إيجابي

فى المقابل، فإن مؤشر التوقعات المستقبلية للاقتصاد عاد إلى الحالة الإيجابية، مشيراً إلى علامات انتعاش في العام المقبل. وسجل مؤشر التوقعات المستقبلية تحسناً ليصل إلى 105.4 في يوليو مقارنة بـ97.9 في مايو، في دلالة على أن الوضع قد يتحسن في العام المقبل في التوقيت نفسه.

وأجرى البنك المسح عندما كان الاقتصاد الهندي يواجه طقساً قاسياً وسط عمليات إغلاق للمصانع وتسريح للعمالة في أعقاب جائحة كوفيد-19.

وتحتل الهند المركز الثالث على مستوى العالم في عدد الإصابات بفيروس كورونا؛ إذ بلغ إجمالي الإصابات -حتى اليوم السبت- مليونين و91 ألفاً و416 حالة، والوفيات 42 ألفاً و617 حالة، بينما تعافى مليون و429 ألفاً و100 حالة، وفقا لموقع "وورلد ميترز"، المتخصص في متابعة الإحصائيات حول العالم.

الوضع الاقتصادي

وفقا للمسح، كان تصور المستهلك للوضع الاقتصادي الراهن، والمشهد الوظيفي، والدخل الخاص، أدنى بكثير في مايو/أيار 2020.

وأوضح البنك الاحتياطي الهندي أن معظم المستطلعة آراؤهم، أفادوا بتخفيضات في الإنفاق التقديري على الرغم من زيادة الإنفاق العام خلال العام الماضي، مستبعدين -أيضاً- زيادة في الإنفاق غير الضروري.

وذكر البنك أنه تم الحصول على التصورات والتوقعات بشأن الوضع الاقتصادي العام، وسيناريو التوظيف، والمستوى العام للأسعار، والدخل الخاص والإنفاق الخاص، من 5 آلاف و342 أسرة موزعة عبر المدن.

ووفق نتائج مسح أجراها البنك للمتنبئين المحترفين، فإن الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن ينكمش بنسبة 5.8% في 2020-2021. وعلاوة على ذلك، زاد متوسط معدل التضخم للمستهلكين بـ 60 نقطة أساس في يوليو 2020، مقارنة بمسح أجري في مايو 2020.

انكماش الناتج المحلي

يوم الخميس الماضي، أبقى البنك الاحتياطي الهندي على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى عدم اليقين المحيط بتوقعات التضخم والأخذ في الاعتبار حالة الاقتصاد الضعيفة للغاية.

ومن المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8% في 2020-2021، لكن من المتوقع أن يتعافى في العام المقبل، حيث من المحتمل أن ينمو بنسبة 7.4%، وفقاً لمسح المتنبئين المحترفين.

وأفاد المسح بأن الإنفاق الاستهلاكي النهائي الفعلي الخاص، من المرجح أن ينكمش بنسبة 6% خلال الفترة 2020-2021، لكن من المرجح أن يزداد 8.0% خلال الفترة 2021-2022.

وتوقع المتنبئون احتمالاً أكبر لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما بين ناقص 6.0 إلى ناقص 5.1% في 2020-2021. وفيما يتعلق بالفترة من 2021 إلى 2022، فهناك احتمال أكبر بنمو للناتج المحلي بين ناقص 7.0 إلى ناقص 7.4%.