كما توقعت "الطاقة": شركات النفط بدأت السحب من "الإستراتيجي"

كما توقعت "الطاقة" منذ أسبوع في تقريرها عن المخزون، بدأت شركات النفط والتجار في سحب بعض من النفط الخام الذي أضافوه إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بعد أن سمحت إدارة الرئيس ترمب للشركات بتخزين فائض النفط لديها في الاحتياطي الإستراتيجي.

وكانت إدارة ترمب قد أوقفت عمليات البيع من الاحتياطي الاستراتيجي عندما انهارت أسعار النفط، وهي عمليات أقرها الكونغرس لتخفيض العبء عن الموازنة بحيث يتم بيع كميات تكفي إيراداتها لدفع تكاليف إدارة المخزون.

ومع تعاظم المشكلات في قطاع النفط والغاز جراء انهيار الأسعار في شهري مارس/آذار وأبريل/ نيسان، قرر ترمب شراء النفط وملء الاحتياطي الاستراتيجي بهدف رفع أسعار النفط ومساعدة الشركات، إلا أن الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون رفض تمويل عملية الشراء التي قدرت بـ 3 مليارات دولار، فقرر ترمب اتخاذ قرار رئاسي، وهو ضمن صلاحياته، بالسماح للشركات التي يتعذر عليها إيجاد مخزون لنفطها، أن تخزّنه في الاحتياطي الاستراتيجي مقابل رسوم تدفع عيناً: 440 ألف برميل شهرياً عن تخزين 23 مليون برميل.

ويذكر أن الخزانات التجارية لم تكن مليئة، ولم تمتلئ أبداً، إلا أن السعة المتوافرة كانت مستأجرة كلها، وبالتالي فإن المكان لم يكن متاحاً للأسواق، وهذا ما أدى إلى انهيار الأسعار وتحولها للسالب يوم 20 أبريل.

وتخزين الشركات النفط في المخزون الاستراتيجي لم يحسب ضمن المخزون التجاري، رغم أنه تجاري. إلا أن سحبه من المخزون الاستراتيجي ووضعه في خزانات الشركات سيؤدي إلى رفع مستويات المخزون التجاري. وبالتالي، إذا كانت الكمية المسحوبة خلال أسبوع كبيرة، فإن ذلك سيؤثر سلباً في الأسعار.

ووفقاً لوكالة أرغوس المتخصصة، فإن وزارة الطاقة الأميركية أعلنت أن عمليات سحب الشركات من المخزون الإستراتيجي بدأت في أول أغسطس/آب، وسيتم إجراء عمليات سحب إضافية بناءً على طلب الشركات التسع المشاركة في برنامج التخزين. وكانت الشركات قد استأجرت مكاناً لـ 23 مليون برميل، إلا أنها لم تخزّن إلا 21 مليون برميل.

وتشير حسابات أرغوس إلى أن تكاليف التخزين، والمبنية على ترك 440 ألف برميل في المخزون للحكومة، تتراوح بين أربعة سنتات و 2.36 دولار للبرميل وفقا لسعر إغلاق يوم الثلاثاء الماضي لخام غرب تكساس والذي بلغ 42.19 دولار للبرميل. وكانت أرغوس قد حصلت على وثائق العقود من خلال قانون "المعلومات العامة"؛ لأن هذه المعلومات لم تكن علنية.

ومن الواضح أنه مع ارتفاع أسعار النفط ستعاود الحكومة الأميركية بيع كميات من الاحتياطي الاستراتيجي لتغطية مصاريفه وتخفيف الصغط عن الموازنة، بغضّ النظر عمن سيكون في البيت الأبيض بعد الانتخابات المقبلة.