2.6 مليار دولار خسائر شركة جلينكور في النصف الأوّل

سجّلت شركة جلينكور للتعدين والتجارة، اليوم الخميس، خسارة صافية بلغت 2.6 مليار دولار، في النصف الأوّل من العام الجاري، مقابل أرباح صافية، في النصف الأول من العام الماضي، بنحو 226 مليون دولار،كما علّقت الشركة مدفوعات الأرباح للمساهمين، حيث تكبّدت رسومًا ضخمة تتعلّق بفيروس كورونا.

وراهنت "جلينكور" بشدّة على النفط، عندما انهارت الأسعار، في وقت سابق من هذا العام، ما أدّى إلى تحقيق مكاسب قياسية، ولكن أيضًا ارتفاع كبير في ديونها.

وقد أدّى ذلك -جنبًا إلى جنب، مع عدم اليقين بشأن التوقّعات على المدى القريب- إلى اتّخاذ قرار بإلغاء توزيع الأرباح.

وأكّدت وكالة بلومبرغ أن صافي دين الشركة ارتفع إلى 19.7 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من الهدف الذي يتراوح بين 10 مليارات و 16 مليار دولار.

وتراجعت أسهم جلينكور 4.1٪، بحلول الساعة 8:17 صباحًا في لندن، لتواصل انخفاضها، هذا العام، إلى 20٪.

3.2 مليار دولار رسوم انخفاض

ذكرت وكالة فرنس برس، أن جلينكور سجّلت رسوم انخفاض قيمتها 3.2 مليار دولار، ويجب أن تتّجه الشركة لإعادة تقييم أصولها بانتظام.

وقد سجّلت العديد من الشركات رسومًا ضخمة للضعف، نتيجة عمليات الإغلاق المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقالت جلينكور - وهي شركة بريطانية سويسرية متعدّدة الجنسيات-، إنّها حجزت تلك الرسوم على انخفاض أسعار السلع الأساسية المتعلّقة بعدم اليقين الاقتصادي الناجم عن تفشّي كورونا.

وأضافت، إن الأزمة أدّت إلى انخفاض قيمة الفحم الحراري والبترول والزنك الذي تنتجه، وكذا التوقّعات المتعلّقة بعملياتها طويلة الأجل.

سداد الديون

تخلّت جلينكور عن توزيعات الأرباح السنوية بعد ارتفاع صافي الدين، لأن عملاق السلع الأساسية ضخّ الأموال في أعمالها التجارية، للاستفادة من تقلّبات الأسعار.

وقال الرئيس التنفيذي إيفان غلاسنبرغ، في بيان صحفي: إن "التوقّعات لا تزال غير مؤكّدة، على المدى القصير".

وعلى الرغم من التدفّق النقدي الإيجابي لـ جلينكور" والسيولة الوفيرة، قال غلاسنبرغ: "لقد خلص مجلس الإدارة إلى أنّه سيكون من غير المناسب توزيعها على المساهمين، في عام 2020"، وبدلًا من ذلك ستقوم الشركة بسداد ديونها، التي ارتفعت خلال النصف الأوّل من العام.

وعلى غرار العديد من المصارف التي استفادت وحداتها التجارية من التقلّبات في الأسواق، حقّقت عمليات تداول السلع في جلينكور أداءً جيّدًا، حيث بلغت أكثر من ضعف الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والتغييرات الضريبية إلى رقم قياسي، قدره 2 مليار دولار، لكن أرباح التشغيل المعدّلة قبل الرسوم، انخفضت بنسبة 42 %، إلى 2.6 مليار دولار في وحدة التعدين والطاقة، بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية، وتوقّف العمليات في بعض مناجمها.

وتعدّ هذه هى المرّة الثانية التي لا توزّع فيها "جلينكور" أرباحًا سنويّة منذ طرحها، العام الأوّل قبل أقلّ من 10 سنوات.

يأتي ذلك خلال فترة مضطربة للشركة، حيث تواجه تحقيقات فساد مستمرّة في الولايات المتّحدة والبرازيل والمملكة المتّحدة، ما أثار مخاوف المستثمرين في السنوات الأخيرة.