حكم قضائي يسمح لحكومة نيجيريا بإلغاء تراخيص تنقيب عن النفط

أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا في لاغوس -العاصمة الاقتصادية لنيجيريا- حكمًا يقضي بإلغاء أمر كان يحظر على الحكومة إلغاء 8 عقود امتياز في مجال التنقيب عن النفط، ومنح الحكومة الحقّ في طرح مزايدة جديدة لبيع هذه العقود، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للانباء

وقالت بلومبرغ، في وقت متأخّر الثلاثاء، إن قاضي المحكمة ألغى قرار منع الحكومة من إلغاء عقود الامتياز، بناءً على طلب قدّمته 10 شركات نفط محلّية تدير ما يُعرف باسم حقول النفط الهامشية، ومنها شركة "ديل سيغما بتروليوم نيجيريا ليمتد" و"صحارى إنرجي" ليمتد.

وتسمح نيجيريا -وهي أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا- للشركات الصغيرة بإنتاج الخام من الحقول التي ترى الشركات الكبرى، مثل "رويال داتش شل" و"إكسون موبيل كورب"، أن تشغيلها غير مربح، وتنصرف عن الاستثمار فيها.

وكانت إدارة الموارد البترولية في نيجيريا قد ألغت في أبريل/نيسان الماضي، تراخيص هذه الشركات الصغيرة، بدعوى أن هذه الشركات فشلت في تنمية مناطق الامتياز، منذ الحصول عليها، عام 2003.

وضمّت الوزارة هذه الحقول إلى جولة مزايدة جديدة لبيع تراخيص استثمار 57 حقلاً هامشيًا، في يونيو/حزيران الماضي.

وفي هذا السياق، قال محمود توكور -متحدّث باسم شركات النفط المتضرّرة-: "نحن غير راضين عن هذا الحكم، وسنبدأ إجراءات استئنافه"، مضيفًا، إن الشركات مستعدّة للدخول في محادثات مباشرة مع الحكومة، لإنهاء النزاع خارج المحكمة.

ويعتمد أكبر مصدّر للنفط في إفريقيا على مبيعات النفط الخام، للحصول على نحو 90 % من إيرادات النقد الأجنبي، وأكثر من نصف الإيرادات الحكومية. وتراجعت أسعار النفط تراجعا حادًّا بفعل انخفاض الطلب العالمي على الوقود، قرابة 30 %، جراء الإغلاقات الشاملة الرامية إلى احتواء انتشار الفيروس.

وفيما يعكس تأثير انهيار أسعار النفط على الدول الأعضاء الأكثر فقرًا في منظّمة أوبك، التي تعتمد ميزانياتها بشكل أساس على إيراداته، وكذلك تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية المدمّرة، شهدت نيجيريا في الربع الأوّل من عام 2020 أعلى تكلفة خدمة ديون على الإطلاق، بلغت 99% من إجمالي إيرادات هذا البلد الإفريقي.

ويتوقّع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد النيجيري بنسبة 3.2٪ عام 2020، وهو ما سيكون أسوأ أداء اقتصادي للبلاد منذ الثمانينات.

ومع احتمال أن يكون الاقتصاد في طريقه إلى الركود الاقتصادي، فإن الإيرادات الحكومية -وخاصّةً الإيرادات غير النفطية- يمكن أن تظلّ منخفضة في هذا الربع والربع التالي. وهذا يعني أن الحكومة ستظلّ بحاجة إلى الاعتماد على اقتراض الديون، لتمويل أنشطتها.

ومؤخّرًا، وافقت الجمعية الوطنية (البرلمان) على قرض بقيمة 5.5 مليار دولار أخرى للحكومة الفيدرالية، ما يزيد من الضغط على خدمة الديون في نيجيريا إلى نسبة الإيرادات.

وبالرغم من أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام يمثّل تطوّرًا إيجابيًا، فإن نيجيريا لا تزال تواجه خفضًا في إنتاجها من النفط الخام، وستكسب عائدات نفطية أقلّ ممّا كان متوقعًا. كما قامت الحكومة بخفض معيار النفط الخام، كما هو وارد في إطار الإنفاق متوسّط ​​الأجل.

خفضت نيجيريا تقديراتها لحجم إنتاج النفط الخام، في ميزانية 2020،من 2.18 مليون برميل يوميًا، إلى 1.9 مليون برميل يوميًا، (منها 400 ألف برميل يوميًا مكثّفات)، هو ما يتماشى مع حصّتها من خفض الإنتاج المتّفق عليه في اجتماع أوبك+ الأخيرة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.