تأكيدًا لانفراد "الطاقة"..الموافقة على إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء

وافق المجلس الوزاري العربي للكهرباء على اتّفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، على أن تُستكمَل التنسيقات الداخلية في كلّ دولة على حدة، تمهيدًا للعرض على اللجان الوزارية المختصّة، ومن ثمّ العرض على المجلس للمضيّ قدمًا لتفعيل سوق عربية مشتركة للكهرباء.

جاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي عُقدت اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبرئاسة مصر، بعد اعتذار دولة ليبيا عن رئاسة الجلسة، تأكيدًا لانفراد "الطاقة"، أوّل أمس السبت.

قال محمد شاكر -وزير الكهرباء المصري ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب-، إن تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة سوف يحقّق تكامل الطاقة على مستوى الدول العربية، ويزيل العوائق والتحدّيات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق تجارة للكهرباء، والذي سوف يحقّق العديد من الفوائد الفنّية والاقتصادية والبيئيّة والاجتماعية والسياسية والقانونية.

مزايا السوق العربية المشتركة للكهرباء

وأضاف خلال كلمته، إن مشروع السوق العربية المشتركة سوف يسهم في تحسين اعتماد نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديًا، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ في الشبكات الكهربائية لكلّ نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية.

كذلك يحقّق وفر مباشر في الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطّات إنتاج جديدة، وتحقيق عائدات ماليّة للدول التي يمرّ بها خطوط الربط الكهربائي، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية.

كما تتضمّن مزايا إنشاء مشروع السوق العربية المشتركة، استخدام كلّ مصادر الطاقة المتاحة، وخاصّةً الاستفادة من الطاقات المتجدّدة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، وتبادل الخبرات الفنّية والماليّة والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة، وتدعيم الأمن بين الدول، والاستقرار السياسي، خلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة، كما أتاح فرص عمل جديدة، في أثناء فترة الإنشاءات والتشغيل.

الوثائق الأساسية لحوكمة سوق الكهرباء

وذكر وزير الكهرباء المصري، أن السوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسّسي قوي، يصاحبها بُنية تحتيّة متكاملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنّية لتحقيق تكامل السوق، وإطار تشريعي يقوم على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء.

كما أشار إلى دراسة سبل الاستفادة من الغاز الطبيعي في الدول العربية في إنتاج الكهرباء وتصديرها، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفقًا لقرارات القمم العربية المتتابعة، الداعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية، نظرًا لأهمّيتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية.

الجدير بالذكر أنه فيما يتعلّق بموقف الاتّفاقية العامّة، واتّفاقية السوق العربية المشتركة، فقد عُقِدت عدّة اجتماعات لكلّ من اللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة، والتي كان آخرها الاجتماع الخامس والعشرين (تونس في شباط/ فبراير 2020)، والسادس والعشرين للّجنة التوجيهية (والذي عُقد عن بعد، في العاشر من حزيران/ يونيو 2020)، وذلك لمناقشة مخرجات اجتماعات فريق عمل الدراسة واللجنة التوجيهية وورشة العمل، (فبراير 2020، في تونس) وآخر التطوّرات الخاصّة بوثائق الحوكمة للاتّفاقيتين.

وانتهت بالتوصية "بتكليف أمانة المجلس بالدعوة لعقد دورة استثنائية افتراضية" لاستصدار قرار وزاري بالموافقة على الاتّفاقيتين، تمهيدًا لاستكمال إجراءات العرض على المجالس الوزارية المتخصّصة الأخرى.

البنك الدولي يسهم في تطوير حوكمة السوق

وقدّم شاكر، في كلمته، الشكر لكلّ من البنك الدولي، لإسهامه في تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على المجهودات المستمرّة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائي العربي وإسهامه في تغطية نفقات الخدمات الاستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية، وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز التنسيقي الإقليمي للسوق.