29 مليار دولار عجزًا في ميزانية السعودية بالربع الثاني نتيجة تراجع أسعار النفط
سجّلت السعودية عجزًا بلغ 109.2 مليار ريال (29.12 مليار دولار)، في الربع الثاني من العام الحالي، بعد تضرّر الخزانة العامّة من هبوط أسعار النفط، بحسب وزارة الماليّة السعوديّة، اليوم.
وهوَت أسعار النفط، في مارس/آذار الماضي، بشكل حادّ، بعد انسحاب روسيا من اتّفاق أوبك+ لتخفيض الإنتاج، والذي نتج عنه حرب أسعار في السوق، وصلت بالأسعار إلى أقلّ من 20 دولارًا للبرميل، واستمرّت حتّى أبريل/نيسان.
غير أن السعودية قادت جهودًا من جديد لعودة أوبك إلى مكانتها، وعادت موسكو إلى الصفّ، لتشهد أسواق النفط أكبر اتّفاق تاريخي في تخفيض الإنتاج، ممّا رفع أسعار النفط إلى قرب 45 دولارًا للبرميل.
لكن أزمة فيروس كورونا ألحقت ضررًا بالقطاعات غير النفطية، في أكبر مصدّر للنفط في العالم، هذا العام، وهو ما يفاقم التأثير الناتج عن مستويات تاريخية منخفضة لأسعار الخام على الاقتصاد.
ووفق تقرير وزارة الماليّة، عن الأداء الفصلي للميزانية، تراجعت الإيرادات النفطية للسعودية بنسبة 45% على أساس سنوي، في الربع الثاني، إلى 25.5 مليار دولار، في حين تراجعت إجمالي الإيرادات 49%، إلى قرابة 36 مليار دولار.
وأظهر التقرير أن مجمل النفقات، في الربع الثاني، انخفض 17% على أساس سنوي، إلى نحو 65 مليار دولار.
وفي مواجهة ركود حادّ، هذا العام، استحدثت السعودية إجراءات، مثل إيقاف بدل غلاء المعيشة لموظّفي الدولة، ومضاعفة ضريبة القيمة المضافة بمقدار ثلاثة أمثال إلى 15%، لتعزيز الإيرادات.
وأظهر تقرير وزارة الماليّة أن السعودية -التي سجّلت عجزًا في الميزانية، بلغ تسعة مليارات دولار في الربع الأوّل من هذا العام- جمعت 12 مليار دولار من الأسواق الدولية حتّى الآن، هذا العام، واقترضت 41.1 مليار ريال (10.96 مليار دولار) من السوق المحلّية. وقال وزير الماليّة، محمد الجدعان، هذا الشهر، إن المملكة تخطّط للذهاب إلى سوق الدين الدولية، مرّة واحدة على الأقلّ، هذا العام. (الدولار= 3.7502 ريالًا).
ومن الطبيعي أن يظهر عجز في موازنات الدول النفطية في فترات انخفاض أسعار النفط. وبناءً على ذلك، يجري تقدير الإيرادات بناءً على سعر نفط معيّن، مع وجود عجز في الموازنة، وهذا العجز يموَّل بطرق مختلفة، منها الاستدانة من المصارف المحلّية والدولية، وإصدار سندات، أو السحب من الاحتياطيات النقديّة، أو من الصندوق السيادي.
