تركيا توقف التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل اليونان

ألقت تركيا، اليوم الثلاثاء، حجرًا في مياه العلاقات الثنائية الراكدة مع اليونان، ما أحيا الآمال مجدّدًا في عودة أنقرة وأثينا إلى المسار الدبلوماسي لنزع فتيل التوتّرات المتصاعدة، وتسوية صراع الطاقة في شرق البحر المتوسّط.

فجأة، ودون أيّ مقدّمات، خرج المتحدّث باسم الرئاسة التركيّة، إبراهيم قالين، ليعلن تعليق التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسّط، الذي أثار توتّرات عسكرية مع اليونان.

قال قالين، لشبكة (سي إن إن ترك) التركيّة، إن الرئيس، رجب طيب أردوغان، طلب من مساعديه "أن يكونوا بنّائين، ويوقفوا ذلك لبعض الوقت".

يأتي التغيّر في الموقف التركي، بعد أسبوع واحد من إعلان أنقرة خططًا لإرسال سفينة الأبحاث (أوروتش رئيس) وسفينتي دعم، لتنفيذ عمليات حتّى 2 أغسطس/ آب، في المياه الواقعة جنوب جزر رودس وكارباثوس وكاستيلوريزو اليونانية، والقريبة من السواحل التركيّة.

إعلان نافتيكس

وأثار إعلان نافتيكس، نظام السلامة البحريّة الدولي، حول هذه المهمّة، غضب اليونان وانتقادات من الولايات المتّحدة وفرنسا ودول أوروبّية أخرى.

"ردّت اليونان بشدّة، بعد إعلان نافتيكس، كما لو كنّا سنحتلّ جزيرة ميس كاستيلوريزو"، هكذا علّق قالين في تصريحاته لشبكة (سي إن إن ترك)، مشيرًا إلى أن منطقة الاستكشاف المخطّط لها تقع على بعد نحو 180 كيلومترًا من الجزيرة الصغيرة.

ونقلت الشبكة عن قالين، قوله: "مع ذلك، قال رئيسنا، بما إن هذه المفاوضات مستمرّة، فلنرَ ما سيحدث، ونعلّق ذلك الوضع لبعض الوقت".

وتتنازع اليونان وتركيا -الحليفتين في الناتو-بشأن حقوق التنقيب في شرق البحر المتوسّط.

تتّهم تركيا اليونان بمحاولة استبعادها من فوائد اكتشافات النفط والغاز في بحر إيجة وشرق البحر المتوسّط، مشدّدة على ضرورة تقسيم الحدود البحريّة للاستثمار التجاري بين البرّ الرئيس لكلا البلدين، وعدم تضمين الجزر اليونانية على قدم المساواة. وتؤكّد أثينا أن موقف تركيا هو انتهاك للقانون الدولي.

الحوار هو الحلّ

وفي هذا السياق، قال قالين: "على الجميع مواصلة العمل على الجرف القاريّة الخاصّة بهم، والقيام بعمل مشترك في المناطق المتنازع عليها".

وأضاف، إنّه يجب حلّ القضايا الثنائية مع اليونان من خلال الحوار، بدلًا من إطلاق التهديدات بشأن مسعى تركيا الانضمام إلى عضويّة الاتّحاد الأوروبّي.

وفي السياق ذاته، قال قالين: "في إطار أوامر رئيسنا، نحن على استعداد للحديث عن جميع القضايا الثنائية مع اليونان، دون شروط مسبقة: بحر إيجة، والجرف القاريّة، والجزر، والمجال الجوّي، والاستكشاف، وشرق البحر المتوسّط".

وفي أثنيا، رحّب المتحدّث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتاس، بالقرار التركي.

ووصف مهمّة البحث الأخيرة، بأنّها "غير قانونية"، لكنّه أضاف، إنّه يأمل في أن تُجري الدولتان محادثات جوهرية.

وقال بيتاس لتلفاز سكاي الخاصّ: "هذا تطوّر إيجابي.. نريد فتح قنوات اتّصال مع تركيا، ومناقشة القضيّة التي يعاني منها الجانبان منذ عقود عديدة: ترسيم حدود المناطق البحريّة. هذه هي القضيّة التي تحتاج بالطبع إلى الإطار المناسب، للمضيّ قدمًا".

اقترب الخصمان الإقليميان التاريخيان من الحرب ثلاث مرّات، منذ أوائل السبعينات، لاسيّما على حقوق الاستثمار البحري، وملكيّة جزيرة بحر إيجة غير المأهولة.

و كانت أخطر مواجهة عام 1974، عندما غزت تركيا دولة قبرص الواقعة شرق البحر المتوسّط ​​، بعد انقلاب فاشل قام به أنصار الاتّحاد مع اليونان.

وقادت ألمانيا جهودًا دبلوماسية بين الجانبين، واستضافت، في وقت سابق من هذا الشهر، اجتماعًا ضمّ قالين ورئيس المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء اليوناني. جرى الكشف عن الاجتماع الذي عُقد في برلين، بعد عدّة أيّام من قبل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو.

الاتّحاد الأوروبّي

وأنقرة على خلاف مع دول الاتّحاد الأوروبّي، وخصوصًا قبرص واليونان، حول ملكيّة الموارد الطبيعية في شرق المتوسّط. وانتقد وزراء خارجية الاتّحاد الأوروبّي، تركيا، مؤخّرًا، بسبب التنقيب عن النفط في مياه البحر الأبيض المتوسّط، المتنازع عليها.

وكانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتّحاد، قد دعت تركيا مرارًا إلى وقف التنقيب عن الغاز والنفط، قبالة سواحل قبرص، لأنّها تتداخل مع المنطقة الاقتصادية لقبرص، العضو في التكتّل الأوروبّي.

وفي تطوّر مثير تتحدّى به دول ساحل شرق المتوسّط، أطلقت تركيا في شهر مايو /أيّار من العام الماضي، أنشطة، للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسّط، قبالة سواحل قبرص، وأرسلت 3 سفن للبحث والتنقيب، هي «فاتح» و«ياووز» في مايو، و«أورتش رئيس» في سبتمبر /أيلول، إلى جانب سفينة رابعة للدعم اللوجستي، رافقتها قطع بحريّة عسكرية.

وأعلنت تركيا سحب سفينة التنقيب «فاتح» من منطقة شرق البحر المتوسّط إلى إسطنبول، وقرّرت مشاركتها في أعمال التنقيب عن مصادر الطاقة في البحر الأسود.

وتسبّب هذا الإجراء في غضب الاتّحاد الأوروبّي ودول إقليمية، منها مصر واليونان وقبرص وإسرائيل، إلى جانب الولايات المتّحدة، التي قرّرت رفعًا جزئيًا لحظر السلاح المفروض على قبرص.

وترفض تركيا اتّفاقات أبرمتها الحكومة القبرصية مع مصر واليونان، في منطقة شرق البحر المتوسّط، بشأن المناطق الاقتصادية البحريّة، وتقول، إنّها تقوم بأعمال التنقيب فيما يسمّى جرفها القارّي، وبموجب ترخيص من «جمهورية شمال قبرص»، بينما أعلن الاتّحاد الأوروبّي أن ما تقوم به تركيا هو عمل غير قانوني، وأن تركيا تقوم بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، الدولة العضوة في الاتّحاد، والمعترف بها دوليًا.

وقبل عشرة أيّام، انتقد وزراء خارجية الاتّحاد الأوروبّي، تركيا، بسبب التنقيب عن النفط في مياه البحر الأبيض المتوسّط، المتنازع عليها، لاسيّما قبالة السواحل القبرصية.

وأثار إعلان تركيا عزمها القيام بعمليات تنقيب عن النفط والغاز، قبالة سواحل قبرص، القلق لعدّة أطراف، تضمّ مصر وأميركا والاتّحاد الأوروبّي، إذ رأت الولايات المتّحدة أنّها عمليات "استفزازية، تثير التوتّرات في المنطقة"، وفرض الاتّحاد الأوروبّي عقوبات على أنقرة، بتعليق أيّ اجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين.

يُذكر أن الاتّحاد الأوروبّي جدّد، في 16 أبريل/نيسان الماضي، التأكيد على دعمه لقبرص، في ظلّ أعمال التنقيب التركيّة "غير الشرعية" شرق المتوسّط، مع الإشارة إلى استمرار النقاش حول هذه الأزمة، داخل أروقة الاتّحاد.

احتياطي الغاز الطبيعي

​​يُقدّر احتياطي الغاز الطبيعي ما بين 102 و170 مليار متر مكعّب، في منطقة تعدّها قبرص "منطقتها الاقتصادية الحصرية"، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وتعدّ شركة "نوبل إنرجي" -ومقرّها تكساس- أوّل من أعلن، عام 2011، اكتشاف الغاز قبالة قبرص في حقل "أفروديت"، الذي يُقدّر احتواؤه على 4.5 تريليون قدم مكعّبة من الغاز الطبيعي.

وفي عام 2018، اكتشفت "إكسون موبيل" و"قطر للبترول" احتياطيًا ضخمًا من الغاز الطبيعي، قبالة ساحل قبرص، قُدِّر أنّه يحتوي على ما بين 5 و 8 تريليونات قدم مكعّبة.