مصر تستأنف تصدير الغاز المسال بكمّيات 270 مليون قدم مكعّبة يوميًا

استأنفت مصر تصدير الغاز المسال، منذ مطلع شهر يوليو/تمّوز الجاري، وذلك بعد توقّف دام لعدّة أشهر، نتيجة هبوط الأسعار العالمية للغاز، بعد تفشّي فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد- 19).

وبلغ حجم الصادرات المصرية نحو 270 مليون قدم مكعّبة يوميًا من الغاز الطبيعي، عبر الشركة المصرية، لإسالة وتصدير الغاز بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، على ساحل البحر المتوسّط.

ويعدّ مصنع إسالة الغاز الطبيعي بإدكو شراكة بين كلٍّ من الهيئة العامّة للبترول، التابعة لوزارة البترول المصرية، بحصّة تُقدَّر بنحو 12%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، التابعة لوزارة البترول المصرية، بحصّة تُقدَّر ب 12%، وشركة شل العالمية، بحصّة تُقدر بنحو 35.5%، وشركة بتروناس الماليزيّة بـ 35.5%، وشركة إنجي الفرنسية "جاز دي فرنس سابقًا" بـ 5%.

ووفقًا لمصدر مسؤول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) "حكومية"، فإن إمدادات الغاز بدأت في التدفّق على مصنع الإسالة بإدكو، منذ العاشر من شهر يوليو/تمّوز، بما يُقدَّر بنحو 270 مليون قدم مكعّبة يوميًا من الغاز، بغرض إسالته وتصديره.

وأشار المصدر إلى أن هذه الكمّية قد تزيد إلى نحو 300 مليون قدم مكعّبة يوميًا من الغاز الطبيعي، في حال تزايد الطلب على شحنات الغاز المسال.

وألغت شركة "إيجاس" العديد من مناقصات الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية، بسبب انخفاض أسعار الغاز.

وفي نهاية عام 2018، تحوّلت مصر من مستورد للغاز الطبيعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثمّ تصدير الغاز الطبيعي إلى مختلف دول العالم.

ويبلغ متوسّط الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي حاليًا نحو 7.2 مليار قدم مكعّبة يوميًا، وفقًا لأحدث بيانات وزارة البترول المصرية، التي قدّرت متوسّط استهلاك السوق المحلّية من الغاز الطبيعي بنحو 6.5 مليار قدم مكعّبة غاز يوميًا.

يوجد حاليًّا في مصر شركتان لإسالة الغاز الطبيعي، هما الشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس) على ساحل البحر المتوسّط بمحافظة دمياط، والشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال في إدكو على البحر المتوسّط.

أزمة سيجاس

وبعد اتّفاق بين وزارة البترول المصرية من جهة، وكلٍّ من شركة إيني الإيطاليّة وشركة يونيون فينوسا جاس الإسبانيّة، من جهة أخرى، على تسوية قضايا التحكيم الدولي، الصادرة ضدّ هيئات مصرية، وإعادة ضخّ الغاز الطبيعي، تمهيدًا لتصديره من دمياط، لكن هذا الاتّفاق تعذَّر تنفيذه.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، أبرمت وزارة البترول اتّفاق تسوية، وآخر إطاريًّا بين كلٍّ من الهيئة العامّة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة إيني الإيطاليّة، ومجموعة ناتورجي للطاقة، وشركة يونيون فينوسا جاس، والشركة المصريّة الإسبانية للغاز "سيجاس"، وذلك وفقًا لمجموعة من الخطوات اللازمة لدخول التسوية حيّز التنفيذ.

لكن بحسب بيان صادر عن إيجاس، في نهاية أبريل/نيسان الماضي، قالت الشركة، إنّه نتيجة لتفشّي جائحة كوفيد 19، تعذّر على بعض أطراف التعاقد استكمال تنفيذ بعض الشروط الأخرى، وهو ما نتج عنه إنهاء تلك الاتّفاقيات المبرمة في 27 فبراير 2020.

وأعلنت "إيجاس" وقتها أنّها مستعدّة للدخول بمفاوضات جديدة بهذا الشأن، بعد مراعاة بعض الاشتراطات، وأن ذلك يأتي في ضوء اهتمام مصر بتسوية كلّ النزاعات مع المستثمرين، لتشجيع مناخ الاستثمار، وجذبه داخل البلاد.

تحكيم دولي

كانت شركة يونيون فينوسا قد لجأت للتحكيم الدولي ضدّ الجانب المصري، عام 2013، بعد توقّف صادراتها من الغاز المسال في وحدتها بدمياط، على خلفية تراجع كمّيات الغاز المورَّدة لها من مصر، لصالح السوق المحلّية.

وصدر حكم ضدّ مصر، يُلزمها بسداد 2.013 مليار دولار إلى الشركة الإسبانية، تعويضًا عن تراجع شحنات الغاز التي كان متّفقًا على توريدها للشركة.

وتتوزّع ملكية مصنع إسالة الغاز بدمياط بين شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانيّة، بنسبة 40 %، وإيني الإيطاليّة 40%، و 10% للشركة القابضة للغاز الطبيعي «إيجاس»، و10% للهيئة المصرية العامّة للبترول.

ويضمّ المصنع وحدة إسالة واحدة، بطاقة إنتاجية 5 ملايين طنّ سنويًا، بمعدّل تغذية من الغاز 770 مليون قدم مكعّبة غاز يوميًا.