كينيا تبحث عن مشترين لـ 185 ألف برميل نفط

أعلنت الحكومة الكينيّة البدء في تلقّي عطاءات، بدءًا من سبتمبر/أيلول المقبل، لبيع الشحنة الثانية والأخيرة، ضمن برنامج تصدير النفط التجريبي في البلاد، والتي يبلغ حجمها 185 ألف برميل.

بعد عامين من إطلاقه، انتهى البرنامج -الذي كان يشمل نقل النفط برًّا بالشاحنات من الحقول في حوض جنوب لوكيشار إلى ميناء مومباسا على المحيط الهندي- مطلع يونيو/حزيران.

وكانت كينيا قد صدّرت أوّل شحناتها من النفط الخام على الإطلاق، في أغسطس/آب من العام الماضي، والتي بلغ حجمها 240 ألف برميل، في إطار هذا البرنامج التجريبي.

لكن خطط تصدير الشحنة الثانية- كانت تحوي في البداية 500 ألف برميل- فشلت، بعد أن أوقف الطقس السيّئ عمليات النقل بالشاحنات، في نوفمبر/ تشرين الثاني، وحالت القيود اللاحقة لاحتواء تفشّي جائحة كوفيد-19 دون إعادة التشغيل.

جنوب لوكيشار

يشار إلى أن الحكومة وشركاءها في مشروع تطوير حقول جنوب لوكيشار- وهم تولو أويل المدرجة ببورصة لندن، وتوتال، وأفريكا أويل الكندية – لديهم كمّية تبلغ 185 ألف برميل نفط متبقّية من البرنامج التجريبي للبيع، ويبحثون عن مشترين لها.

وقال أندرو كاماو -السكرتير الدائم بوزارة الطاقة الكينيّة- لوكالة (أرغوس) المعنيّة بأسواق الطاقة وأسعارها: "سنبدأ في تلقّي العطاءات في سبتمبر، وبعد ذلك سنشرع في عملية تحديد المشترين المحتملين لهذا النفط الخام".

من جانبها، أكّدت شركة تولو أويل أن البرنامج التجريبي حقّق أهدافه، وقدّم بيانات فنّية مهمّة، وخبرة لوجستية وتشغيلية، لمساعدة الحكومة وشركاء المشروع في التنمية الكاملة لحوض جنوب لوكيشار.

ويسعى الشركاء لتطوير حقول Amosing و Ngamia و Twiga في حوض لوكيشار، مع إنشاء مرفق معالجة مركزي (مصفاة نفط)، بطاقة تتراوح بين 60 و80 ألف برميل يوميًا، ومدّ خطّ أنابيب تصدير إلى ميناء لامو.

وفي هذا السياق، قال كاماو: "سنبيع الآن الشحنة في موباسا، ونهدف إلى التوصّل إلى قرار الاستثمار النهائي لتطوير كلٍّ من حقول النفط وخطّ أنابيب تصدير النفط، المقرّر أواخر العام الجاري."

بيد أن تولو قالت، إن التوصّل إلى مثل هذا القرار، خلال العام الجاري، سيكون "صعبًا للغاية"، مشيرةً إلى أن التغييرات الأخيرة في التشريعات الضريبية المتعلّقة باستجابة الحكومة لجائحة فيروس كورونا المستجدّ "غيّرت الحسابات الاقتصادية للمشروع".

يشار إلى أن تولو تدير مشروع جنوب لوكيشار بحصّة 50%، وتسعى لبيع حصّة تُقدّر بنحو 20% منها.

كويت جديدة

وتأتي هذه الخطوة مع توقّعات من قبل خبراء نفطيّين، بأن تكون كينيا «كويت جديدة» على مستوى سوق النفط العالمي.

وبعد تصدير شحنتها الأولى على الإطلاق، قال موقع «standardmedia.co.ke»، إنّها وفرت لكينيا أكثر من 11 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات النفطية المقدّرة لهذا البلد تبلغ نحو 750 مليون برميل، مبدئيًا.

وأضاف، إن الإنتاج اليومي الذي يُقدَّر بنحو 80 ألف برميل يوميًا، يعني أن كينيا ستحقّق عائدات تقترب من ملياري دولار سنويًا.

وأوضح التقرير أن الأموال التي ستحصل عليها البلاد من النفط، يمكن أن تموّل نحو 100 ألف من المؤسّسات الاجتماعية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مستدامة، مبيّنًا أن هذه الأموال لم تكن في حسبان وخطط كينيا، بل هي بمثابة هبة أو ثروة هبطت عليها من السماء.

لكن التقرير حذّر من أنّه «يمكن أن تذهب هذه الأموال في الإنفاق على العطلات والسفر والترويح عن النفس، أو يمكن أن يُستفاد منها في البدء باستثمارات جدّيّة»، قائلاً: "بوضوح أكثر، إمّا أن تشكّل هذه الأموال عواقب مدمّرة، في حال استخدامها الخاطئ، أو أن تكون ذات فائدة للشعب الكيني وأجياله المقبلة، في حال استثمارها بحكمة".

لعنة الموارد

ولفت إلى أن الخطر الكبير الذي يتخوّف منه الكينيّون، ما أطلق عليه الاقتصاديّون «لعنة الموارد»، لا سيّما أن العديد من الدول الغنيّة بالموارد الطبيعية انتهى بها المطاف لتكون بلدانًا منهارة اقتصاديًا، كما هو حال نيجيريا، وأنغولا، وغينيا الاستوائية، إلى جانب ليبيا، التي كانت الرغبة في التحكّم بمواردها النفطية واحدة من أهمّ الأسباب لنشوب الحرب فيها.

وتمتلك كينيا خمسة أحواض نفطية، هي: جنوب لوكيشار، وأنزا ،ولامو، ومانديرا، والوادي المتصدّع، إلّا أن حوض لامو يمتدّ إلى المياه الضحلة والعميقة، قبالة السواحل الكينيّة.

وكانت كينيا، قبل عام 2012، متواضعة جدًّا في إنتاج النفط والغاز الطبيعي، فخلال الفترة من عام 1960 وحتّى عام 2012، لم تنجح شركات الطاقة العاملة في كينيا، مثل إكسون موبيل وشيفرون وتوتال، في استكشاف سوى 33 بئرًا نفطية، و16 بئرًا تبشّر بوجود خزّانات هيدروكربونية، وجرى حفر أربع آبار منها في المياه العميقة.