"الليبية للنفط" تعرب عن قلقها من استخدام منشآتها النفطية "مواقع حربية"

أبدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، "قلقة إزاء استعمال منشآتها النفطية كمواقع حربية، والذي يمكن أن يشعل الحرب، ويتسبب في دمار منشآت النفط والغاز".

وأدانت المؤسسة في بيانها أمس الجمعة، تمركز من وصفتهم بـ"مرتزقة مجموعة فاجنر والمرتزقة السوريين والجنجويد في المنشآت النفطية، الليبية"، مطالبة بانسحابهم فورا.

ودعت المؤسسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإرسال مراقبين للإشراف على عملية إنهاء الوجود العسكري في مناطق عمليات المؤسسة في كافّة أرجاء البلاد.

وأكدت أن ما يهم المؤسسة الوطنية للنفط في المقام الأول هو سلامة وصحة الـ 65 ألف موظف الذين يعملون لصالحها في كامل ربوع ليبيا.

جاء في البيان أن "ليبيا تعتمد أساسا على قدرتها على إنتاج وتصدير النفط والغاز، وبالتالي، فإن حماية المنشآت النفطية من التلف هي أولوية بالنسبة لكل من يرغب في أن يشهد ازدهار ليبيا".

وأعربت المؤسسة عن أسفها لتواجد داخل منشآت المؤسسة الوطنية للنفط عدد كبير من المرتزقة الأجانب الذين يعملون لصالح حكومات لدول أخرى لديها مصلحة فعلية في "إقفال الإنتاج الليبي وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الليبية". وأكدت أنها "لن تتردد في ملاحقة كل من يضر بمصدر الدخل الوحيد في ليبيا قضائيا".

وأشارت إلى أن استمرار الاغلاق المفروض على النفط الليبي يهدد ثروة ليبيا المستقبلية ويزيد من تدهور قدرتها الإنتاجية.

ودعت المؤسسة "كافة الليبيين الوطنيين الشرفاء إلى دعم المساعي الرامية إلى إنهاء هذا الإغلاق القسري، والتصدي لمصالح عملاء الاجانب العازمين على منع ليبيا من إنتاج النفط".

واكدت "ينبغي على جميع الليبيين العمل من أجل منع استخدام المنشآت النفطية كورقة مساومة سياسية من قبل الجماعات المسلحة، وهذا يتطلب وجود قوة أمنية محترفة ومستقلة لحماية حقول النفط، تكون قادرة على مقاومة الضغط الذي تمارسه الجماعات المسلحة".

ويوم 12 يوليو/تموز الجاري، وبعد يوم واحد من إعلان المؤسّسة الوطنية للنفط في ليبيا رفع حالة “القوّة القاهرة” عن جميع صادرات الخام، واستئناف الإنتاج بعد نحو ستّة أشهر من التوقّف، بسبب النزاع الذي يعصف بالبلاد، قالت قوّات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، بقيادة خليفة حفتر، إنّها ستواصل وقف الإنتاج والتصدير، ووضعت شروطًا للتراجع عن هذا الموقف.