لبنان يسعى لحلّ أزمة الوقود من الكويت

يسعى لبنان لبدء تفاوض مع الكويت، لاستيراد الوقود، في محاولات من الحكومة لتقليل حدّة الأزمة الاقتصادية.

وقال مدير الأمن الداخلي اللبناني، في تصريحات نُشرت اليوم الثلاثاء، إن بلاده ترغب في التفاوض مع الكويت، بشأن استيراد الوقود منها، لمساعدة بيروت في التعامل مع أزمتها الاقتصادية والماليّة.

وقال عباس إبراهيم لصحيفة الرأي الكويتية، إنّه ناقش الأمر مع المسؤولين الكويتيين، خلال زيارة قام بها للدولة الخليجية خلال اليومين الماضيين، إلى جانب "أفكار مشتركة" أخرى، يمكن أن تساعد في تخفيف أزمة لبنان. وقال إبراهيم: "نريد أن نشتري من الكويت كلّ ما نحتاجه في هذا الصعيد 100%، من دولة لدولة، بعيدًا عن الوسطاء والشركات التي تريد الربح".

وأضاف: "أخذنا وعودًا بنقل الطلبات لصاحب السموّ أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لأنّه هو الفيصل الذي سيأخذ القرار النهائي بهذا الجانب. والموضوع تجاري بحت، وآمل ألّا تكون هناك عوائق تقف أمام إتمام هذا المشروع".

وتعاني بيروت من أزمة ظلام، وتخفض مؤسّسة كهرباء لبنان الحكومية الطاقة وعمل المولّدات، منذ أواخر يونيو/ حزيران، بسبب انخفاض إمدادات الوقود، وسط انعدام اليقين حول موعد الشحنة المقبلة.

كما يعاني لبنان من أزمة ماليّة خانقة وشحّ شديد في سيولة العملة الصعبة. وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80% من قيمتها، منذ أكتوبر/تشرين الأوّل.

ولم يصدر تعليق -حتّى الآن- من المسؤولين الكويتيين على الطلب. ورفض إبراهيم في مقابلته مع الصحيفة توضيح طبيعة ما قد تطلبه لبنان من مساعدات أخرى. وقال: "الكويت مدعوّة للاستثمار في لبنان، وهناك جوانب أخرى قد لا يكون من المفيد التحدّث عنها، ولكن سنتكلّم عنها لاحقًا".

وكانت دول الخليج قد دأبت على تزويد الاقتصاد اللبناني الهشّ بالأموال، لكن النفوذ المتزايد لجماعة حزب الله المدعومة من إيران، يثير قلقها. وفي يونيو/حزيران، قال أنور قرقاش -وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية-، إن لبنان يدفع ثمن تدهور العلاقات مع دول الخليج العربية.

وتسعى الكويت -في الوقت الحالي- لتعزيز ماليّتها العامّة، في ظلّ هبوط أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا، الأمر الذي تسبّب في استنزاف صندوق الاحتياطي العامّ للدولة، الذي تعتمد عليه البلاد في سدّ عجز الميزانية العامّة.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، اليوم، عن مصادر لم تسمّها، القول، إنّه سيكون من الصعب على الكويت أن تفكّر في إيداع مبالغ ماليّة في مصرف لبنان المركزي، مؤكّدةً أن الأولويّة في الوقت الحالي تكمن في توفير السيولة اللازمة للصرف على الرواتب والمصروفات الضرورية فقط.