هل ينتهي عصر إصدار "الضمانة الحكومية" لمشروعات الكهرباء في مصر؟

تبحث وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عدم إصدار ضمانة حكومية لمشروعات الكهرباء المقرر تنفيذها فى الفترة المقبلة، ونوقش الأمر مع شركتين وقعتا على تنفيذ محطتي كهرباء.

ويشير مصطلح "الضمانة الحكومية" إلى التزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركة حال تعثر وزارة الكهرباء فى السداد، ويتم توفيرها للمشروعات التي تطرحها الحكومة وينفذها القطاع الخاص.

وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء المصرية فى تصريحات خاصة لـ"الطاقة" أن وزارة الكهرباء ملتزمة بسداد المستحقات بانتظام ودون إخلال، وتابعت: "أكبر دليل على ذلك حصول الشركات المنفذة لمشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وتبيع القدرات لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، على مستحقاتها بانتظام ودون تأخير".

وأكدت المصادر، أن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر يتبنى هذة الرؤية بأن الشركات العربية والأجنبية لن تحتاج إلى أي ضمانة حكومية فى الفترة المقبلة لمشروعات الكهرباء، وأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري أصبح جاذباً للاستثمار.

منح "أكواباور" ضمانة لمحطة كهرباء الأقصر

أصدر مجلس الوزراء الضمانة الحكومية لشركة "أكواباور"السعودية لإنشاء محطة كهرباء بقدرة 2250 ميجاوات، وكان من المقرر إقامة المحطة فى منطقة ديروط بالبحيرة، ولكن نظراً لعدم توافر مراكز أحمال لنقل الكهرباء المنتجة، ورغبة الحكومة في وجود محطات كهرباء فى منطقة الصعيد، تم إخطار الشركة بنقل موقع المشروع إلى محافظة الأقصر.

33 مشروع طاقة شمسية حصل على الضمانة الحكومية

حصلت مشروعات الطاقة الشمسية فى "بنبان" بمحافظة أسوان على الضمانة الحكومية قبل البدء في التنفيذ وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك لتقديمها ضمن المستندات والأوراق المقدمة لجهات التمويل الدولية آنذاك.

منح "النويس" ضمانة لمشروع "الفحم" قبل إلغائه

حصلت شركة "النويس" الإماراتية على الضمانة الحكومية لمشروع محطة كهرباء تعمل بالفحم في منطقة عيون موسى، وذلك قبل إلغاء المشروع وخروجه من خطة الوزارة بسبب استغناء مصر نهائياً عن الفحم فى إنتاج الكهرباء والاعتماد على الطاقة المتجددة، وزيادة نسبة إسهامها فى الشبكة الكهربائية، هو ما نتج عنه التعاقد مع الشركة الإماراتية على تنفيذ محطات طاقة متجددة بقدرة 700 ميغاواط.

موقف قطاع الكهرباء والمشروعات

تدرس وزارة الكهرباء مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بقدرة 1620 ميغاواط، وستُحسم نهاية العام الجاري، وما زال هناك العديد من المناقصات لإنشاء محطّات طاقة متجدّدة، طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء في غرب النيل: (مناقصة لإنشاء محطّة شمسية بقدرة 250 ميجاواط – مناقصة لإنشاء محطّة رياح بقدرة 200 ميغاواط - مزايدة تناقصية لتدشين محطّات طاقة شمسية بقدرة 600 ميغاواط).

كما جرت الموافقة على تنفيذ محطّات رياح لصالح شركة (سيمنس) بقدرة 500 ميغاواط، وكذلك الموافقة لشركة (النويس) الإماراتية على تنفيذ محطّات شمس ورياح بقدرة 700 ميغاواط، وأيضًا الموافقة لتحالف (أوراسكوم) على تنفيذ محطّة طاقة رياح بقدرة 250 ميغاواط.

1.2 تريليون جنيه الضمانات الحكومية بنهاية 2018

كشف بيان مالي صادر من وزارة المالية المصرية، عن ارتفاع قيمة إجمالي الضمانات الحكومية لديون الجهات المختلفة -من مصادر محلية وخارجية- إلى 20.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018 مقابل 19.1% فى عام 2017.

وأضاف البيان المالي الصادر عن وزارة المالية أن إجمالي قيمة الضمانات المحلية والخارجية إلى ارتفاع إلى 1.2 تريليون جنيه.

وتمثل التقديرات المبدئية لصافي الديون المضمونة القائمة على الخزانة العامة فى نهاية ديسمبر 2018 نحو 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 9.1% للضمانات المحلية و11.4% للضمانات الخارجية، وبلغت الضمانات المحلية فى نهاية 2017 نحو 8.7% فى حين بلغت الخارجية 10.4% من إجمالي قيمة الضمانات.

وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد طالب الجهات الحكومية المقترضة بضمان وزارة المالية بضروة التزامها بسداد القروض فى ميعاد استحقاقها؛ تلافياً لتحميل الخزانة العامة للدولة بالأعباء الناتجة عن عدم الوفاء بسداد فوائد وأقساط تلك القروض فى تاريخ استحقاقها.