عُمان توقّع اتّفاق تنقيب عن النفط مع "تيثيز أويل"

قالت وكالة الأنباء العمانية في تويتر، اليوم الأحد، إن سلطنة عُمان وقّعت اتّفاقية للتنقيب عن النفط بمنطقة الامتياز رقم 58، مع شركة تيثيز أويل.

وتنصّ هذه الاتّفاقية على التزام الشركة في تنفيذ المسوحات الزلزالية، وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وحفر عدد من الآبار الاستكشافية.

وأظهرت أرقام رسمية أن سلطنة عمان تحوّلت إلى تحقيق فائض فى الميزانية، في الأشهر الأربعة الأولى من العام، بعد أن خفضت الإنفاق العامّ، في ظلّ تراجع أسعار النفط، وأزمة فيروس كورونا.

وتبلغ السندات القائمة المستحقّة على عمان ما يزيد عن 20 مليار دولار، والسلطنة حاصلة على تصنيف عالي المخاطر من وكالات ائتمان رئيسة.

استكشافات جديدة

أسفرت جهود عمان في الفترة الماضية، عن استكشافات جديدة من النفط والغاز، ممّا يعزّز من احتياطات السلطنة.

وقالت وزارة النفط والغاز العمانية، إنّه جرى تحديد استكشافات في مناطق الامتياز المنطقة 3، التي تقع تحت إشراف شركة سي سي ينرجي ديفيلوبمنت، والمنطقة 6 التي تقع تحت إشراف شركة تنمية نفط عمان، والمنطقة 6 والمنطقة 53 اللتين تقعان تحت إشراف شركة أوكسيدنتال عمان، لتضيف مخزونًا إضافيًا جديدًا في احتياطيات السلطنة من النفط والغاز، وفقًا لصحيفة "الوطن".

وأضافت الوزارة، إن شركات الاستكشاف ستبدأ، العام الحالي، معظم أعمال الحفر والاختبارات لشواهد بترولية محتملة، وتكوينات جيولوجيّة جرى تحديدها، وسيُعلَن عن طبيعة هذه الاستكشافات، إذا أسفرت أعمال الحفر والاختبارات عن نتائج إيجابية.

اتّفاقيات مرتقبة

ذكرت وزارة النفط أن هناك اتّفاقيات قادمة، العام الجاري، وهي حاليًا في الإجراءات النهائية قبل التوقيع عليها، والتي تستهدف مشاريع استخلاص الغاز غير المصاحب، بالإضافة إلى مناطق الامتياز المطروحة في جولات تسويق مناطق الامتياز، للعام 2019.

وأضافت الوزارة، إن قطاع النفط والغاز حقّق تقدّمًا ملموسًا ومستمرًّا في مجال القيمة المحلّية منذ انطلاق البرنامج، حيث ارتفعت نسبة القيمة المحلّية إلى ما فوق 40% في عام 2018، وذلك نتيجة للجهود المضنية التي بذلها القطاع، من خلال تشجيع الاستهلاك المحلّي، وتطوير وتنويع قاعدة السلع والخدمات المحلّية.

وأكّدت الوزارة أن الاعتماد على النفط والغاز يظلّ قائمًا في العالم، وذلك لحاجة الكثير من الصناعات للمشتقّات البتروكيماوية في العمليات الصناعية، ولا يوجد لها بديل -حتّى اللحظة-، كما إن بدائل الطاقة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية) تتطلّب سنوات عديدة من العمل والدراسة، للدخول في حيّز الإنتاج، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل.

أهمّية عمان في صناعة النفط والغاز

قال الخبير المتخصّص في مجال الطاقة، أنس الحجي، إن أهمّية عمان في صناعة النفط والغاز العالمية، لا تكمن في كونها مصدّرة له وللغاز فقط، ولكن تكمن في أمرين آخرين، الأوّل، كونها مشرفة على مضيق هرمز، ووجود أكبر جزء من الممرّات المائيّة للسفن في المياه العمانية، وليس الإيرانية، ونحو خمس إنتاج النفط العالمي وجزء كبير من الغاز المسال يمرّ من "هرمز". والأمر الثاني، إن النفط والغاز المسال العماني يصدّر من موانئ مفتوحة على آسيا، دون المرور بهذا المضيق.

وتُنتج عمان حاليًا نحو مليون برميل يوميًا من النفط، وأكثر من 4 مليارات قدم مكعّبة من الغاز، وتصدّر ثلثي إنتاجها من النفط، وتستهلك ثلثي إنتاجها من الغاز (على هيئة غاز مسال).

وأكد الحجي،أن هناك كمّيات كبيرة من الغاز المصاحب في عدد من حقول النفط العمانية، إلّا إنّه جرى اكتشاف حقول غاز مستقلّة في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، رفعت احتياطيات الغاز إلى 12 تريليون قدم مكعّبة، وتوالت الاكتشافات بعدها، وكان آخرها في شمال عمان، حيث اكتُشفت حقول غاز مستقلّة، تحتوي على كمّية لا بأس بها من المكثّفات. وقد تجاوز إنتاج الغاز في عمان 4 مليارات قدم مكعّبة، إلّا أن وجود تقديرات مختلفة، يعود إلى أن بعضها لا يحسب ما يعاد حقنه في الحقول. ويُتوقّع أن تستمرّ احتياطيات الغاز في الزيادة، خلال السنوات المقبلة.

ويستخدم الغاز في توليد الكهرباء والصناعة والبتروكيماويات، كما يُضخّ في حقول النفط، لزيادة الضغط في الآبار، ومن ثمّ زيادة الإنتاج، ويُسيّل الغاز أيضاً ويحوّل إلى غاز مسال ويُصدّر إلى عدد من الدول الآسيوية، وبخاصة اليابان وكوريا الجنوبية، ويُسيّل الغاز في ثلاثة خطوط إنتاج في "قلهات" بطاقة إنتاجية قدرها 10.4 مليون طنّ سنويًا، وتصدّر الشركة ما يعادل 1.3 مليار قدم مكعّبة يوميًا من الغاز. ويصل الغاز إلى "قلهات" من حقول في وسط عمان، عبر أنابيب تديرها "شركة الغاز العمانية".

وتدير "الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال" العمليات والتسويق، وهي شركة يملكها عدد من المنتجين والمستهلكين، حيث تملك الحكومة العمانية 51%، وشل 30% وتوتال 5.54% وبارتيكس 2% وشركة الغاز الكوريّة 5% وميتسوبيشي 2.77%، وميتوسوي 2.77%، وإستوشو 0.92%. وجرى تصدير أوّل شحنة غاز مسال في عام 2000. وانضمّت عمان إلى منتدى الغاز العالمي في 2011.