"سوناطراك" الجزائرية تخفض نفقاتها بنسبة 50%..وتوقّع اتّفاقيات تعاون مع "إيني" الإيطاليّة

قال مدير الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات "سوناطراك"، توفيق حكار، إن الشركة شرعت في خفض مخطّطها الاستثماري ونفقاتها، بنسبة 50 %، خلال الأشهر الأخيرة، امتثالًا لتعليمات الحكومة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف خلال لقاء صحفي، نظّم أمس الأربعاء، على هامش مراسم التوقيع على عدّة اتّفاقيات ومذكّرات تعاون مع شركة إيني الإيطاليّة، إن قرار "سوناطراك" الخاصّ بخفض نفقاتها بنسبة 50%، ومراجعة مخطّطها الاستثماري بسبب تراجع أسعار النفط والغاز، جراء انتشار فيروس كورونا، لن يؤثّر في نشاط الشركة الإنتاجي.

ووفقًا لتصريحات حكار، التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، فإن هذا التخفيض سيُعوّض من خلال عقود شراكة تمكّن من تقاسم تكاليف بعض المشاريع، وتابع: "الأمر يتطلّب تطوير شراكات في مجال الاستكشاف والتنقيب والإنتاج، في إطار قانون المحروقات الجديد".

 

التوقيع على اتّفاقيات ومذكّرات تعاون مع "إيني" الإيطاليّة

وقّعت كلّ من الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات"سوناطراك"، وشركة إيني الإيطاليّة، أمس الأربعاء، عدّة اتّفاقات تعاون في قطاع الغاز، بالإضافة إلى مذكّرة تفاهم تتعلّق بفرص الاستثمار في استكشاف و إنتاج المحروقات.

وجرى التوقيع على 3 اتّفاقيات في مجال الغاز، تتعلّق بتسويق سوناطراك لكمّيات الغاز الجافّ، المستخرجة من حقول أرهود 2، سيف فاطمة 2، وزملة العربي، بنحو 1,5 مليار متر مكعّب، وذلك حتّى عام 2049.

ووفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية، جرى أيضًا التوقيع على ملحق لعقد بيع الغاز المُبرم بين سوناطراك وإيني، المحدّد للشروط التجارية لعام 2020-2021.

وكذلك جرى تجديد العقد المذكور، الذي يعود تاريخه إلى عام 1977، من أجل تزويد السوق الإيطاليّة بالغاز الطبيعي، وجُدِّد في مايو 2019، لمدة 8 سنوات، حتّى عام 2027، مع السماح بإضافة عامين بشكل اختيار.

وقال عبد المجيد عطار -وزير الطاقة الجزائري-: إن "إيني الإيطاليّة" شريك تاريخي من المقام الأوّل بالنسبة للجزائر في قطاع المحروقات"، مشيرًا إلى أهمّية تطوير التعاون بين الطرفين في قطاعات المنبع والمصبّ، وكذا في مجال التسويق، بما يضمن المصلحة المشتركة.

وقال كلاوديو ديسكالزيدي -رئبيس شركة إيني الإيطاليّة، إنّه على الرغم من أزمة قطاع المحروقات على المستوى الدولي، والتي استوجبت تخفيض استثمارات الشركة الإيطاليّة بنحو 35 %، فإن إيني قرّرت البقاء في الجزائر، ومواصلة نشاطها بالميزانية ذاتها".