"النفط الليبية": "القوة القاهرة" قائمة لحين رفع الحصار

حازم العمدة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأربعاء إن حالة القوة القاهرة على صادرات النفط مستمرة انتظارا لرفع ”الحصار على الموانئ من قبل جهاز حرس المنشآت النفطية“، وذلك بعد ستة أشهر من الإغلاق من جانب قوات من شرق البلاد في إطار الحرب الأهلية.

والقوّة القاهرة في القانون والاقتصاد هي أحد بنود العقود، الذي يعفي كلا الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحرب أو الثورة أو إضراب العمّال، أو جريمة أو كوارث طبيعية كـزلزال أو فيضان. وقد يمنع أحد تلك الأحداث طرفًا من التعاقد -أو الطرفين معًا- من تنفيذ التزاماتهما طبقًا للعقد.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت في شهر يناير / كانون الثاني الماضي، حالة “القوة القاهرة”، بعد أن تم إيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

وأفادت المؤسسة في بيان بانها أصدرت تعليمات للشركات المشغلة باستدعاء الموظفين لمواقع العمل والبدء بالتجهيز لعمليات إعادة الإنتاج والصيانة، وإن هناك ناقلة نفط حاليا تبحر باتجاه ميناء السدر للبدء بتحميل الخام.

ويوم الإثنين الماضي، ناشدت مؤسسة النفط الليبية دولا إقليمية لم تسمها، برفع ما وصفته بالحصار المفروض على إنتاج النفط الليبي، مؤكدة إجراء مفاوضات مع تلك الدول في ذلك الصدد.

وجاء في بيان للمؤسسة أنه تم "إجراء مفاوضات على مدار الأسابيع القليلة الماضية بين كل من حكومة الوفاق الوطني والمؤسسة وعدد من الدول الإقليمية، تحت إشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وذلك من أجل استئناف إنتاج النفط".

وتابع البيان: "تأمل المؤسسة الوطنية للنفط أن ترفع هذه الدول الإقليمية الحصار، وتسمح للمؤسسة باستئناف عملها لصالح جميع أبناء الشعب الليبي".

وأكدت على ضرورة "أن يضمن الاتفاق الشفافية، وأن تحقق إيرادات النفط العدالة الاجتماعية لجميع الليبيين... وأن يتضمن حلولًا لحماية المنشآت النفطية، والتأكد من عدم استخدامها أبدًا كهدف عسكري أو كورقة مساومة سياسية مرة أخرى".

جاء ذلك، فيما أعلنت المؤسسة أن إجمالي خسائر إغلاقات النفط بلغ 6 مليارات و277 مليون دولار، وذلك منذ أن أغلقت موانئ وحقول الإنتاج قبل نحو 164 يوما.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن الأجواء تشير إلى قرب عودة إنتاج النفط، خصوصا بعد ما أعلنت عن مفاوضات استئناف إنتاج النفط. وأعقب ذلك إعلان (حراك المدن والقبائل) الليبية، عن فتح حقول النفط وتفويض القيادة العامة بالتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول لتوزيع الإيرادات.