الأردن يستضيف جلسة نقاشية حول تخزين الطاقة

عقدت جمعية إدامة في الأردن، جلسة نقاشية، عبر تكنولوجيا الاتّصال المرئي، حول تخزين الطاقة، والتحدّيات والفرص المرتبطة بها، واستضافت عددًا من المتخصّصين المحلّيين والعالميّين لمناقشة أهمّية أنظمة التخزين، ودورها في زيادة نسبة الطاقة المتجدّدة، وتعزيز استقرار الشبكة، ودور الأطر التشريعية، وآليّات التمويل في المساهمة في انتشارها.

ووفق جريدة الغد الأردنية، في موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، رحّب دريد محاسنة بالمتحدّثين والحاضرين، وأشار الى أن إدامة مستمرّة في عقد الجلسات النقاشية حول القضايا التي تهمّ القطاع، ونناقش اليوم تخزين الطاقة لأنّه من الأولويّات في المرحلة القادمة. أدار الحوار الخبير في قطاع الطاقة، د. اياد السرطاوي، واستضافت إدامة خبراء ماليّين وفنيّين وتشريعيّين لمناقشة الموضوع بأبعاده كافّةً.

في مقدّمة اللقاء، قدّم عمر أبو عيد -مدير برنامج الطاقة والبيئة والتغيّر المناخي في الاتّحاد الأوروبّي في الأردن- إيجازًا حول تاريخ الشراكة بين الأردن والاتّحاد الأوروبّي في مجال الطاقة، وعن مشاريع الشراكة الثنائية التي ركّزت على دعم الطاقة المتجدّدة، وأشار إلى أن العمل حاليًا يتركّز على تزويد عدد من محطّات المياه بأنظمة الطاقة المتجدّدة، بالإضافة إلى إدخال أنظمة تخزين في هذه المشاريع.

ومن الجانب التمويلي، أكّد غيث السماك -المصرفي في البنك الأوروبّي لإعادة الاعمار والتنمية- أن دور البنك الأوروبّي يتمثّل في دعم تقنيات تخزين الطاقة الجديدة، وتقليل مخاطر الاستثمار، من حيث وجود تشريعات تُعرِّف هذه التقنية، بالإضافة إلى التسهيلات المتعلّقة بمدّة القرض طويل الأمد، كما أشار إلى أن تخزين الطاقة للأنظمة غير المركزية، هو الذي يشهد تسارعًا أكبر، بالمقارنة مع أنظمة التخزين على مستوى الشبكة في السوق العالمي، وفق الغد الأردنية.

وحول انتشار أنظمة التخزين في العالم، أشار نعيم الشامي -استشاري في تخزين الطاقة، من فرنسا- إلى أنّه في يونيو / حزيران الماضي، بلغ حجم مشاريع التخزين كبيرة الحجم المركّبة عالميًا ما يقارب 26 غيغاواط، مشيرًا إلى أن الوظائف المتعدّدة التي تلعبها هذه التكنولوجيا المهمّة، تتجاوز فكرة تخزين الطاقة، حيث إنّها تسهم في تنظيم الفولتية والتردّد، وكونه يمكن إدخالها في نظام التوزيع أو النقل او التوليد، وبسعات متعدّدة، يجعلها تشكّل حلًّا للعديد من التحدّيات التي تواجه الشبكات.

وفيما يتعلّق بأهمّية التخزين بصفته وسيلة لزيادة نسبة الطاقة المتجدّدة، أشار م. إميل العاصي -مستشار دولي في مجال الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة- إلى أنّه يمكن رفع إسهام الطاقة المتجدّدة في إنتاج الكهرباء، إلى ما نسبته 60%، في حال استطعنا ربط شبكتنا الكهربائية مع الدول المجاورة، بينما يمكننا أن نصل إلى مساهمة تبلغ 45% فقط، دون ربط، وبالاستعانة بتقنيات تخزين الطاقة المتعدّدة، كما أشار إلى الدراسة التي أجراها برنامج المساعدة التقنية للطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة في الاتّحاد الأوروبّي، حول التخزين، عبر ضخّ المياه في السدود، حيث إنّه من الممكن استغلال السدود المائية في الأردن، وإنّه في حالة سدّ الموجب، فإن استخدامه للتخزين يعدّ مجديًا تقنيًا، أي إنّه يصلح لهذه التقنية دون أيّ تأثيرات سلبية على السدّ.

وحول التوصيات اللازمة للتسريع من تبنّي تقنيات تخزين الطاقة في الأردن، أجمع المتحدّثون على ضرورة إنجاز الإطار التشريعي اللازم، الذي يحدّد تعريف ودور نظام التخزين، وتحديد أهداف إستراتيجية واضحة، تراعي دمج قطاعات النقل والمياه في المستقبل، كما أكّدوا على ضرورة إدماج القطاع الخاصّ في تطوير تبنّي هذه التقنية، بالإضافة إلى العمل على التعرفة الكهربائية.