المفوّضية الأوروبّية تمدّد إعفاءات السويد الضريبية للوقود الحيوي حتّى 2030

لتحفيز إنتاجه واستهلاكه على نطاق واسع، وافقت المفوّضية الأوروبّية على تمديد السويد لإجراءات الإعفاء الضريبي لبعض أنواع الوقود الحيوي المستخدم للتدفئة أو وقودًا للسيّارات، حتّى عام 2030.

بموجب برنامجين مختلفين، تعفي السويد الغاز الحيوي المستخدم في توليد الحرارة والغاز الحيوي المستخدم في وقود السيّارات من ضرائب الطاقة وثاني أكسيد الكربون.

يوافق قرار المفوّضية على تمديد العمل بالبرنامجين لمدّة 10 سنوات، مع تعديلين، هما، إن الإعفاء الضريبي لن ينطبق إلّا على الغاز الحيوي المنتج بغير المحاصيل الغذائية، فضلًا عن توسيعه، ليشمل البروبان الحيوي غير القائم على المحاصيل الغذائية.

تمثّل هذه الخطوة نجاحًا لجمعية الطاقة الحيوية السويدية (إسفيبيو)، التي رفضت، الشهر الماضي، اقتراح الحكومة فرض ضريبة على الوقود الحيوي.

كانت الحكومة قد اقترحت في أبريل / نيسان إلغاء الإعفاء من ضريبة الطاقة وثاني أكسيد الكربون للوقود الحيوي للتدفئة الخاضع للضريبة، بخلاف الغاز الحيوي.

ورأت (إسفيبيو) أنّه يتعيّن عليها طلب تمديد الإعفاء الضريبي للوقود الحيوي المستخدم في التدفئة والنقل، بالإضافة إلى الغاز الحيوي والزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين.

من جانبهم، رحّب العديد من مشغّلي النقل العامّ في السويد بقرار المفوّضية، حيث تعمل العديد من الحافلات بالغاز الحيوي.

وقالت المفوّضية، إنّها وجدت أن الإعفاءات ضرورية ومناسبة لتحفيز إنتاج واستهلاك الغاز الحيوي المحلّي والمستورّد والبروبان الحيوي، دون تشويه المنافسة في السوق الموحّدة.