لبنان يعلن استدراج عروض لشراء 60 ألف طنّ مازوت (الديزل)

في محاولة لمواجهة العجز الصارخ في المازوت/الديزل، الذي أصاب قطاع الكهرباء بالشلل، أعلن وزير الطاقة اللبنانية، ريمون غجر، الثلاثاء، عروضًا لشراء 60 ألف طنّ من المازوت، للتسليم بمنشآت التخزين في طرابلس في الشمال والزهراني في الجنوب.

وشهد لبنان في الأيّام الأخيرة نقصًا حادًّا في مادّة المازوت، وانخفاض الكمّيات في السوق بشكل كبير، على نحو أدّى إلى توقّف المولّدات الكهربائية التي يُعتمد عليها بشكل شبه أساسي في معظم المناطق اللبنانية، لتوفير التيّار الكهربائي، في ظلّ عجز الكهرباء الذي تعاني منه البلاد، كما توقّفت في بعض المناطق محطّات تشغيل الهواتف المحمولة، الأمر الذي تسبّب في انقطاع خدمات الاتّصالات.

وقال الوزير ريمون غجر، في بيان: "اتّخذنا هذا القرار، بعدما أجرينا مناقصتين للمازوت، بتاريخ 13 أبريل/ نيسان، و18 مايو/ أيّار، ولم يتقدّم إلّا عارض واحد".

سندات اليورو

وفي وقت سابق، أوضح غجر أن أزمة نقص المازوت التي تعرّض لها لبنان في غضون الأسبوعين الماضيين، مرجعها عدم التمكّن من فتح اعتمادات بمصرف لبنان للاستيراد لصالح الدولة في الوقت اللازم، حيث كانت هناك خطورة أن تتعرّض ناقلات النفط للحجز في البحر من قبل حملة سندات اليوروبوندز، حيث تتعثّر الحكومة في دفع استحقاقات سندات يورو، التي تعادل 1.2 مليار دولار.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت، في شهر مارس/آذار الماضي، التوقّف عن دفع جميع سندات (يوروبوندز)، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ البلاد، واتّخاذ الإجراءات الضرورية لإدارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية.

وأشار وزير الطاقة إلى وجود جانب آخر تسبّب في تأخير تزويد الأسواق بالمازوت، ويتعلّق بالوقت الذي استغرقه تحليل عيّنات المازوت المستوردة، قبل إتاحتها.

وأضاف، إن هذا الأمر يتمّ في المختبرات التابعة للدولة فقط، وإنّه بسبب الإجراءات القضائية التي اتُّخذت بحقّ معظم الموظّفين في هذه المختبرات، وتعرّضهم للحبس الاحتياطي على خلفية أزمة استيراد محروقات غير مطابقة للمواصفات مؤخّرًا، فقد تأخّر هذا الإجراء، كون هؤلاء الموظفين هم وحدهم من يمتلكون الخبرة الفنّية اللازمة لإجراء الاختبارات.

أنشطة الحفر

بيد أن غجر أكّد أن الأمور عادت حاليًا إلى طبيعتها، وأنّه من المفترض أن تجري تغذية السوق بالكمّية المطلوبة من المازوت، وتوفيره لأصحاب المولّدات الكهربائية، والذين يتزوّدون بكمّيات كبيرة من المازوت، لتشغيل المولّدات التي تعوّض عجز كهرباء الدولة.

في سياق متصل، تطرّق وزير الطاقة اللبناني، إلى عمليات الحفر الاستكشافية التي كان من المقرّر أن تُجرى في عدد من المناطق في المياه الإقليمية اللبنانية، مشيرًا إلى أن الانخفاض الكبير في سعر النفط محلّيًا، أثّر في رغبة الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وحماستها للمضيّ قدمًا في التنقيب عن النفط في لبنان، في ضوء ما تتكبّده هذه الشركات من خسائر باهظة بسبب وباء كورونا، وإنّه في حال طرح مناقصات جديدة لمنح تراخيص للتنقيب عن النفط، فلن تنجح في أيّ بلد كان، في ظلّ الظروف الدولية الراهنة.