فرضت واشنطن، مساء الأربعاء، عقوبات على قادة خمس ناقلات نفط إيرانية حملت إمدادات إلى فنزويلا، وذلك في إطار جهود الولايات المتّحدة لتعزيز الضغط على نظام الرئيس الفنزويلّي، نيكولاس مادورو.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو: إن "البحّارة الذين يقومون بالتجارة مع إيران وفنزويلا، سيواجهون عواقب ذلك حيال الولايات المتّحدة". وأضاف: إن "موجودات هؤلاء القباطنة ستُجمَّد، وستتأثّر مسيراتهم المهنيّة بذلك". وأعلن عن إدراج أسمائهم على اللائحة السوداء للخزانة الأميركية.

وأرسلت إيران خمس ناقلات نفط إلى فنزويلا، حيث تفاقمت أزمة المحروقات مع تفشّي وباء كوفيد-19، ومدّت طهران من خلالها كراكاس بقرابة 1.5 مليون برميل من النفط.

وردًّا على إعلان بومبيو، كتب وزير الخارجية الفنزويلّي، خورخي أريازا، تغريدة في تويتر: "(هذا الإجراء) دليل الكراهية من قبل صقور (دونالد) ترمب ضدّ فنزويلا"، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وتسعى واشنطن إلى إطاحة الرئيس الاشتراكي، نيكولاس مادورو، وفُرضت عقوبات على صادرات الخام لفنزويلا وإيران، وكذلك على العديد من المسؤولين الحكوميّين والعسكريّين في البلدين.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطي مؤكّد للنفط في العالم، لكن إنتاجها تراجع بشكل هائل. وتعزو كراكاس هذا الانهيار إلى العقوبات الأميركية، في حين ينسبها خبراء فنزويلّيون ومعارضون قريبون من خوان غوايدو، إلى خيارات سياسية خاطئة، وانعدام الاستثمار، والفساد.

وأعلنت إيران مرارًا دعمها لمادورو، الذي يحظى أيضًا بدعم روسيا والصين وكوبا. والعلاقات الوثيقة بين كراكاس وطهران تعود إلى زمن الرئيس الراحل، هوغو تشافيز (1999-2013)، الذي خلفه مادورو.

• عالقون بالبحر

ويوم الأربعاء، أظهرت وثائق لشركة النفط الوطنية الفنزويلّية "بي.دي.في.إس.إيه" وبيانات شحن، أن ناقلات تحمل إنتاج شهرين تقريبًا من النفط الفنزويلّي، عالقة في البحر، مع إعراض شركات التكرير عن الخام الذي تنتجه البلاد، لتفادي التعرّض للعقوبات الأميركية. وفق وكالة رويترز.

وتحوم صادرات البلد -العضو في أوبك- بالقرب من أدنى مستوياتها، في أكثر من 70 عامًا، وانهار الاقتصاد، لكن مادورو صامد، ممّا أثار خيبة أمل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

ووضعت واشنطن سفنًا وتجّارًا، هذا الشهر، على قائمة سوداء، لدورهم في الاتّجار بالخام الذي تنتجه شركة النفط الوطنية الفنزويلّية، ونقله، وهدّدت بإضافة المزيد إلى قائمتها للكيانات التي تشملها العقوبات.

وهناك ما لا يقلّ عن 16 ناقلة، تحمل 18.1 مليون برميل من النفط الفنزويلّي، عالقة في البحر، في مناطق مختلفة من العالم، وفق رويترز، بسبب إعراض المشترين عنها، لتجنّب التعرّض للعقوبات، وذلك وفقًا لبيانات رفينيتيف أيكون. تعادل هذه الكمّية قرابة إنتاج شهرين بمعدّل الإنتاج الحالي في فنزويلا.

ناقلات نفط تحمل إنتاج شهرين من الخام الفنزويلّي عالقة في البحر

• غرامات تأخير

وبعض هذه الناقلات في البحر، منذ أكثر من ستّة أشهر، وأبحرت إلى عدّة موانئ، لكنّها لم تنجح في إفراغ حمولتها، كما ذكر تقرير رويترز.

وتتحمّل كلّ ناقلة غرامات تأخير هائلة عن كلّ يوم تأخير في إفراغ الشحنة. وبحسب مصدر في قطاع الشحن، فإن تكلفة استخدام سفينة لنقل النفط الفنزويلّي تبلغ 30 ألف دولار -على الأقلّ- يوميًا.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة نفطية مسجّلة على أنّها عميل لشركة النفط الوطنية الفنزويلية، أخذت شحنة من الخام الفنزويلّي الثقيل في يناير (كانون الثاني)، ولم تتمكّن من بيعها، بسبب احتمال التعرّض للعقوبات، "هذه ثالث محاولة لإيجاد مشتر".

وأضاف المسؤول التنفيذي، مشترطًا عدم نشر هويّته، إن الشحنة تتحمّل رسوم تأخير متراكمة في إفريقيا عن أكثر من 120 يومًا. وتابع قائلًا، إنّه حتّى عملاء شركة النفط الوطنية القدامى يواجهون صعوبة في إتمام المعاملات المسموح بها بموجب العقوبات، لدفع ديون أو لمبادلات المواد الغذائية. ويخشى المشترون العقوبات حتّى مع هذه الشحنات.