ناقلات نفط تحمل إنتاج شهرين من الخام الفنزويلّي عالقة في البحر

أظهرت وثائق لشركة النفط الوطنية الفنزويلّية بي.دي.في.إس.إيه وبيانات شحن، أن ناقلات تحمل إنتاج شهرين تقريبًا من النفط الفنزويلّي، عالقة في البحر، مع إعراض شركات التكرير عن الخام الذي تنتجه البلاد، لتفادي التعرّض للعقوبات الأميركية. وفق وكالة رويترز.

تشدّد واشنطن العقوبات لوقف صادرات فنزويلّا من النفط، وحرمان حكومة الرئيس الاشتراكي، نيكولاس مادورو، من مصدرها الرئيس للإيرادات.

وتحوم صادرات البلد -العضو في أوبك- بالقرب من أدنى مستوياتها، في أكثر من 70 عامًا، وانهار الاقتصاد، لكن مادورو صامد، ممّا أثار خيبة أمل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

ووضعت واشنطن سفنًا وتجّارًا، هذا الشهر، على قائمة سوداء، لدورهم في الاتّجار بالخام الذي تنتجه شركة النفط الوطنية الفنزويلّية، ونقله، وهدّدت بإضافة المزيد إلى قائمتها للكيانات التي تشملها العقوبات.

وهناك ما لا يقلّ عن 16 ناقلة، تحمل 18.1 مليون برميل من النفط الفنزويلّي، عالقة في البحر، في مناطق مختلفة من العالم، وفق رويترز، بسبب إعراض المشترين عنها، لتجنّب التعرّض للعقوبات، وذلك وفقًا لبيانات رفينيتيف أيكون. تعادل هذه الكمّية قرابة إنتاج شهرين بمعدّل الإنتاج الحالي في فنزويلا.

غرامات تأخير

وبعض هذه الناقلات في البحر، منذ أكثر من ستّة أشهر، وأبحرت إلى عدّة موانئ، لكنّها لم تنجح في إفراغ حمولتها، كما ذكر تقرير رويترز.

وتتحمّل كلّ ناقلة غرامات تأخير هائلة عن كلّ يوم تأخير في إفراغ الشحنة. وبحسب مصدر في قطاع الشحن، فإن تكلفة استخدام سفينة لنقل النفط الفنزويلّي تبلغ 30 ألف دولار -على الأقلّ- يوميًا.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة نفطية مسجّلة على أنّها عميل لشركة النفط الوطنية الفنزويلية، أخذت شحنة من الخام الفنزويلّي الثقيل في يناير / كانون الثاني، ولم تتمكّن من بيعها، بسبب احتمال التعرّض للعقوبات، "هذه ثالث محاولة لإيجاد مشتر".

وأضاف المسؤول التنفيذي، مشترطًا عدم نشر هويّته، إن الشحنة تتحمّل رسوم تأخير متراكمة في إفريقيا عن أكثر من 120 يومًا. وتابع قائلًا، إنّه حتّى عملاء شركة النفط الوطنية القدامى يواجهون صعوبة في إتمام المعاملات المسموح بها بموجب العقوبات، لدفع ديون أو لمبادلات المواد الغذائية. ويخشى المشترون العقوبات حتّى مع هذه الشحنات. وفق تقرير رويترز اليوم الأربعاء.

والناقلة إم.تي كيلي، التي تحمل علم بنما، من بين السفن العالقة في البحر. وأبحرت إلى تركيا في أبريل / نيسان من دون مستأجر مُعلن من شركة النفط الوطنية في جدول التحميل الشهري.

وتفيد البيانات بأن السفينة دخلت البحر المتوسّط فقط، لتعود أدراجها، عبر مضيق جبل طارق، وتدور حول ساحل إفريقيا.

ولم تردّ شركة النفط الوطنية، ووزارة النفط في فنزويلا، وألتومير إس.إيه -وهي المدير التجاري للسفينة، وتتّخذ من اليونان مقرًّا-، على طلبات رويترز للتعليق على الموضوع.

وأبحرت معظم الناقلات الأخرى إلى ماليزيا أو سنغافورة أو إندونيسيا أو توجو، حيث تنقل النفط عادة إلى سفن أخرى في البحر، وتخفي أحيانًا مصدره، قبل شحنه إلى مصفاة. ولم تفرّغ السفن شحناتها، لكن بعضها أغلق أجهزة الإرسال والاستقبال التي تبثّ موقعها، وفقًا لبيانات أيكون.