مصر تنشئ 3 مشروعات تكرير بإستثمارات 2.8 مليار دولار
تتضمّن توسّعات معمل ميدور بالإسكندرية..ومشروعين بأسيوط والسويس
خاص - الطاقة
بحثت اللجنة العليا للمشروعات البترولية المصرية، برئاسة المهندس طارق الملا -وزير البترول والثروة المعدنية المصري-، موقف تنفيذ مشروعات التكرير الجديدة، التي تشمل توسّعات معمل ميدور في الإسكندرية، ومشروع مجمّع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول، ومشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة في شركة السويس لتصنيع البترول، بتكلفة استثمارية 2.8 مليار دولار.
وأوضح الملا، إنّه جرى التأكيد على مراجعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات، والعمل على زيادة معدّلات التنفيذ التي تجري من خلال شركات قطاع البترول، لتعويض واختصار فترة التأخير قدر الإمكان، والتي نجمت عن جائحة كورونا، وتأثيرها على برامج التوريدات والمشتريات الخارجية لبعض معدّات المشروعات التي يجري استيرادها من الخارج، والتواصل مع المورّدين والمصانع لتصنيع المعدّات والشحن وإعداد برامج زمنية لتعويض التأخيرات قدر المستطاع.
وأشار وزير البترول المصري إلى أهمّية الاستفادة وتعظيم المكوّن المحلّي لتنفيذ هذه المشروعات من خلال الشركات الوطنية، ومواصلة التنسيق والمتابعة المستمرّة لإنجاز هذه المشروعات الإستراتيجية.
واستعرضت اللجنة الموقف التنفيذي وتقدّم الأعمال بمشروع توسّعات معمل تكرير ميدور، البالغة استثماراته 2.3 مليار دولار، لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60%، وإنتاج منتجات بترولية موافقة للمواصفات الأوروبّية المحدّثة.
وكذلك موقف تقدّم الأعمال لتنفيذ مشروع مجمّع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 450 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 800 ألف طنّ سنويًا من البنزين بأنواعه المختلفة، لتوفير احتياجات مناطق الوجه القبلي، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة في القاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.
كما جرى استعراض الموقف الحالي والجدول الزمني لتنفيذ مشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بشركة السويس لتصنيع البترول، بتكلفة استثمارية 64 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 1200 طنّ يوميًا، مطابقةً للمواصفات المصرية.
ويأتي تنفيذ تلك المشروعات في إطار إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لتطوير ورفع كفاءة وزيادة طاقات معامل التكرير الحاليّة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، لاستدامة تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلّية، وبما يسهم في تحويل مصر لمركز محوري لتكرير الزيت الخام، وتداول المنتجات البترولية.
