إسبانيا تقرّ مرسومًا لتسريع طرح مشروعات الطاقة المتجدّدة

وافق مجلس الوزراء الإسباني، اليوم الثلاثاء، على مرسوم يهدف إلى تسهيل تشغيل توليد الطاقة المتجدّدة، مع اتّخاذ إجراءات لمكافحة المضاربة في السوق، وخفض الروتين الأدنى، وإصلاح نظام المزادات، لطمأنة المستثمرين، وخفض الأسعار، بحسب ما ذكرته رويترز.

وتريد إسبانيا الاستفادة من الموارد الطبيعية الغنيّة، بما في ذلك ضوء الشمس، للحدّ من التلوّث، وخلق فرص العمل على حدّ سواء، خاصّةً بعد الدمار الذي أحدثه فيروس كورونا على اقتصاد يعتمد بشكل كبير على السياحة والسيّارات.

ويأتي ذلك في أعقاب الخطط التي يجري وضعها من قبل الاتّحاد الأوروبّي لاستخدام الاستثمارات منخفضة الكربون، لمكافحة الانكماش. تعمل إسبانيا على الانضمام إلى عدد قليل من الدول ّالتي تدمج خفض الانبعاثات المستهدفة في القانون.

ومن المجالات التي يهدف المرسوم إلى معالجتها، السيطرة على تصاريح ضخّ الطاقة في الشبكة، والتي يشكو مطوّرو الطاقة المتجدّدة من أنّها مكتنزة من أجل الربح، ممّا يرفع تكلفة إنشاء محطّات طاقة شمسية جديدة، أو مزارع رياح.

وردًّا على حقيقة أن قرابة 60 % من الطلبات المعلّقة للحصول على هذه التصاريح، تبدو مجرّد مضاربة، قالت وزارة الطاقة والبيئة، إنّها ستُلزم حامليها بالإثبات أنّهم يبنون مصانع، أو تُخاطر بفقدان وديعة،حسب رويترز.

وتستند مزادات الطاقة الآن إلى سعر الطاقة، وهو هيكل قالت الوزارة، إنّه سيسمح للمطوّرين بتخطيط الاستثمارات والإيرادات بشكل أفضل، وخفض السعر النهائي للكهرباء للمستهلكين.

وقالت الوزارة، إن تبسيط عمليات السماح الأخرى من شأنه أن يساعد على خلق فرص عمل في جميع أنحاء سلسلة التوريد، مضيفةً أن 90 % من مكوّنات توربينات الرياح، و 65 % من محطّة الطاقة الشمسية، يمكن إنتاجها في إسبانيا.