"موانئ دبي" تتحضّر للأسوأ.. لكن عينها على مزيد من الاستحواذات

أعلن رئيس مجلس إدارة "موانئ دبي العالمية" أن المجموعة العملاقة "تتحضّر للأسوأ"، متوقّعًا أن تزداد عواقب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في الأشهر المقبلة، بينما تعاني التجارة العالمية من أكبر أزماتها منذ الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي يؤثّر بالتبعية في الطلب على الوقود.

لكن الرئيس التنفيذي، سلطان أحمد بن سليّم، قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إن المجموعة التي تدير محطات بحريّة بموانئ في 54 دولة، تسعى -رغم ذلك- لمزيد من الاستحواذات المدرّة للإيرادات.

وأقدمت المجموعة في السنوات الأخيرة على عمليات شراء واستحواذـ، أنفقت فيها مليارات الدولارات للحصول على أصول من عبّارات في بريطانيا، وصولًا إلى محطّات نقل في تشيلي.

غير أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجدّ عرقلت حركة التجارة العالمية، التي تعتمد بنسبة 80% على عمليات النقل البحري، ما أدّى إلى شلّ سلاسل الإمداد وتخفيض الواردات والصادرات العالمية، بما فيها الصين، أكبر مصدّر في العالم.

ويقول بن سليّم، إن جائحة كوفيد 19 تسبّبت بـ"خسائر كبيرة (للتجارة العالمية)"، مشيرًا إلى أن تأثيرها تجاوز الأزمة الماليّة العالمية في 2007- 2008، ومشبّهًا الوضع الحالي بالدمار الذي لحق بالعالم بعد الحرب العالمية الثانية.

وأوضح أنّه في ذلك الوقت كان الاقتصاد العالمي منهارًا بسبب دمار المصانع والمدن والبُنية التحتية الخاصّة بقطاع النقل، بينما هرب الناس من المدن للنجاة بحياتهم. و"اليوم، المصانع سليمة ولكن لا أحد يستطيع العمل. والشوارع خالية وآمنة، ولكن لا أحد يخرج. والأسواق مليئة بكلّ أنواع البضائع، ولكن لا أحد يشتري".

ويرى أنّ التوقّعات بالعودة إلى المستويات السابقة كانت مفرطة في التفاؤل، محذّرًا -في المقابل- من أن العالم يواجه احتمال الوقوع في مرحلة من الركود الطويل، ما لم تُعتَمَد إجراءات تحفيزية.

وكانت منظّمة التجارة العالمية قد أعلنت، في أبريل / نيسان الماضي، توقّعاتها بانخفاض التجارة العالمية بين 13% و32% في 2020، بينما يضرّ الوباء بالنشاط الاقتصادي التقليدي.

وأكّد بن سليّم أنّ التجارة التي تقوم بها مجموعته، عبر 82 من الموانئ التابعة لها، والمحطّات والمراكز اللوجيستية، تراجعت بنسبة 4% في الربع الأوّل. وتابع: "لكن هذا قد يكون مضلّلًا"، موضّحًا أن الحرّكة التجارية في الفترة هذه تشمل الطلبات التي وُضِعت قبل الأزمة.

ويشير إلى أنّه "من الآن، حتّى الأشهر الأربعة القادمة، ستكون هذه القضية الرئيسة.. ماذا سيحدث؟ علينا أن نرى، ولكنّنا نتحضّر للأسوأ".

ولكن، على الرغم من هذه التوقّعات القاتمة، أكّد بن سليّم أنّ "موانئ دبي العالمية" لم تطلب أيّ مساعدة ماليّة من حكومة دبي، وأنّها ستقوم بجمع الديون من السوق لتمويل خطط توسّعها، حال احتاجت إلى ذلك.

وفي السنوات الأخيرة، قامت "موانئ دبي العالمية" بسلسلة من عمليات الاستحواذ في إطار إستراتيجيتها، لتصبح الشركة الرائدة عالميًا في تقديم الخدمات اللوجستية، عبر شبكة تضمّ مناطق اقتصادية ومجمّعات صناعية وعمليات نقل داخلي.

وأوضح: "حتّى خلال هذه الأزمة، إذا وجدنا شيئًا مدرًّا للدخل، ونعتقد بأنّه استثمار سيعزّز إيراداتنا ويحقّق الربح"، فإنّ المجموعة ستُقدم على خطوة ما في هذا الصدد. وذكر: "نبحث عن استثمارات جاهزة لدرّ الإيرادات.. نحن شركة أصبحت مصدرًا للإيرادات للحكومة"، مؤكّدًا: "في نهاية المطاف، علينا أن نجني المال بشكل فوري".

لم تعلن "موانئ دبي العالمية" عن أيّ تسريحات لموظّفيها خلال الأزمة، واستبعد رئيسها التنفيذي القيام بخفض الرواتب، على عكس الكثير من الشركات الكبرى في الخليج، بما في ذلك "طيران الإمارات"، التي أعلنت عن تسريح عدد من موظّفيها، وتخفيض الرواتب لعدّة أشهر.

وفي شباط/فبراير الماضي، أعلنت المجموعة أنّها ستعود بالكامل إلى ملكية إمارة دبي، وتلغي إدراجها في بورصة ناسداك دبي، مشيرة إلى أن الطلب في السوق على العوائد القصيرة الأمد، لا يتناسب مع إستراتيجيتها الطويلة الأمد.

وتشغّل المجموعة شبكة دولية مؤلّفة من 123 وحدة أعمال، فيها قوّة عاملة قدرها 56500 شخص. وكانت قد حقّقت، العام الماضي، ارتفاعًا في أرباحها الصافية، قدره 4,6%، لتصبح 1,33 مليار دولار.