تضخّم بريطانيا يبلغ قاع 4 سنوات بفعل نزول سعر النفط وتأثير كوفيد-19

انخفض التضخّم في بريطانيا، الشهر الماضي، لأدنى مستوياته منذ يونيو/ حزيران 2016، إذ قلّصت جائحة فيروس كورونا الطلب من الاقتصاد العالمي، وهوَت أسعار النفط، ممّا يتيح لبنك إنجلترا المركزي حرّية تكثيف برنامجه التحفيزي من جديد.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن تضخّم أسعار المستهلكين تباطأ إلى 0.5% من 0.8% في أبريل / نيسان، وهو ما يتماشى مع متوسّط التوقّعات في استطلاع لآراء اقتصاديين، أجرته رويترز.

وقال نائب رئيس مكتب الإحصاءات الوطنية، جوناثان أثو: "كان هناك انخفاض متواصل بالأسعار في محطّات الوقود في مايو / أيّار، بعد النزول الهائل في أسعار النفط، التي شهدته الشهور الأخيرة".

وكانت وتيرة التراجع أقلّ بالنسبة للتضخّم الأساس، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والكحوليات والتبغ، التي عادةً ما تكون متقلّبة، إذ هبط إلى 1.2% من 1.4% في أبريل / نيسان.

ومن المتوقّع أن تعلن لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا المركزي، غدًا الخميس، عن مشتريات سندات بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني (126 مليار دولار) إضافية، مواصلةً ما بدأته في مارس/ آذار من بعد مشتريات سندات بقيمة 200 مليار إسترليني.

عانى الاقتصاد البريطاني تراجعًا غير مسبوق، تجاوز 20% في أبريل / نيسان، بسبب وقف الأنشطة غير الضرورية أمام العامّة، سعيًا لكبح انتشار كوفيد-19.