اتّفاق مغربي ألماني لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وقّعت المغرب وألمانيا اتّفاقية لتطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء مشاريع بحثية واستثمارية.

ووقّع الاتّفاقية في برلين، سفيرة المغرب لدى ألمانيا، زهور العلوي، والوزير الاتّحادي الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية، جيرد مولر.

وسبق الإعلان عن مشروعين في إعلان النوايا، سيتمّ تنفيذهما في إطار التعاون الاقتصادي بين المغرب وألمانيا.

ويتضمّن المشروع الأوّل "باور تو إكس" لإنتاج الهيدروجين الأخضر على الصعيد الصناعي، والذي اقترحته الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، ومشروع وضع منصّة للأبحاث حول "باور تو إكس"، ونقل المعارف، وتعزيز القدرات الراهنة، بشراكة مع المعهد المغربي للأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجدّدة.

الإستراتيجية الوطنية الألمانيّة للهيدروجين

تخضع هذه الاتّفاقية "للإستراتيجية الوطنية الألمانيّة للهيدروجين"، التي تهدف إلى تحسين الظروف الإطارية لإنتاج واستخدام الهيدروجين، وإنشاء هياكل الإمداد اللازمة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار.

وتبنّت الحكومة الفيدرالية الألمانيّة الإستراتيجية في 10 يونيو من العام الجاري، وخصّصت 9 مليارات يورو لجعل البلاد المورّد الرئيس لتقنيات الهيدروجين الحديثة.

يشمل هذا التمويل 7 مليارات يورو لتعزيز وتطوير تقنيات الهيدروجين في ألمانيا، و 2 مليار يورو لتطوير الشراكات الدولية.

وبحسب جيرد مولر، فإن المغرب سيكون أوّل بلد يستفيد من عنصر الشراكة الدولية للإستراتيجية.

وقال وزير الطاقة والمناجم والبيئة المغربي، عزيز رباح، إن الاتّفاق الجديد مع ألمانيا حول تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، سيساعد على تسريع انتقال المغرب إلى الطاقة المتجدّدة.

وأضاف في تصريحات صحفية، إن التعاون مع ألمانيا يسهم في تسريع التحوّل الوطني للطاقة، وتنفيذ الالتزامات المغربية المتعلّقة بالمناخ.

وأكّد على خبرة المغرب في مجال الطاقات المتجدّدة، قائلًا: "المغرب حاليًا من بين الدول المتفوّقة في مجال تطوير الطاقات المتجدّدة".

استثمارات المغرب في التطوير والابتكار

ذكر رباح، إنّه جرى تخصيص 200 مليون درهم (20.73 مليون دولار)، لإنشاء 17 معملًا للبحث العلمي والابتكار في الجامعات، في جميع أنحاء البلاد. وتوجّهت الأموال أيضًا نحو تأسيس شركتين ناشئتين، ودعمت ٥ شركات ناشئة.

وأيضًا لتعزيز البحث والتطوير والابتكار في قطاع الطاقة المغربي، جرى تخصيص 300 مليون درهم (31.10 مليون دولار) للتمويل المشترك للمشاريع التعاونية للطاقات المتجدّدة، و 500 مليون درهم (51.83 مليون دولار) للبُنية التحتية البحثية الجديدة.

إستراتيجية الطاقة الوطنية المغربية

في عام 2009، وقّعت اتّفاقية لتقليل اعتماد المغرب على البلاد الأجنبية، للحصول على الكهرباء، تهدف الاتّفاقية إلى خفض فاتورة الطاقة في البلاد، والتي تبلغ حاليًا 70 مليار درهم (7.26 مليار دولار).

وبدءًا من أبريل/نيسان 2019، انخفضت واردات المغرب من الطاقة من 98٪ إلى 92٪، لكن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لا تزال مستوردًا صافيًا للطاقة.