المكسيك ترفض المشاركة في اتّفاق أوبك+ لتمديد خفض إنتاج النفط
رفضت المكسيك السبت تمديد خفض إنتاج النفط حتّى نهاية شهر يوليو / تمّوز، الذي اتّفق عليه أعضاء أوبك ومنتجون رئيسيّون آخرون(أوبك+)، أمس.
واتّفقت أوبك+ أمس السبت، على تمديد الخفض التاريخي للإنتاج بـ9,7 ملايين برميل، حتّى نهاية يوليو / تمّوز.
لكن وزيرة الطاقة المكسيكية، روسيو نالي، قالت خلال زيارة لمحطّة بتروكيميائيات في ولاية فيراكروز، للصحافيّين، إن المكسيك لن تلتزم بالاقتطاع. وأوضحت: "مدّدت بعض الدول الاقتطاع حتّى يوليو / تمّوز.. نحن قلنا لا، سنواصل الالتزام بالاتّفاق الذي وُقّع في أبريل / نيسان، لا يوجد مشكلة".
وأضافت: إن المكسيك "التزمت بشكل تامّ" بالاتّفاق الأساس، الذي قطعت بموجبه الإنتاج بمئة ألف برميل في اليوم، في مايو / أيّار، ويونيو / حزيران، لكن دولًا أخرى "لم تحترم الاتّفاق"، دون أن تحدّد تلك الدول. ولفتت إلى أن المكسيك قد أبلغت شركاءها بموقفها قبل بدء المفاوضات، صباح الجمعة.
كانت مجموعة أوبك+، المؤلّفة من أعضاء أوبك+، اتّفقت في أبريل / نيسان على خفض المعروض 9.7 مليون برميل يوميًا في مايو / أيّار ويونيو / حزيران، لتدعيم الأسعار، وبموجب الاتّفاق تعهّدت المكسيك بتقليص إنتاجها 100 ألف برميل يوميًا، في مايو / أيّار، ويونيو / حزيران، مقاومةً ضغوطًا من منتجي النفط الآخرين للقيام بخفض قدره 400 ألف برميل يوميًا.
وبموجب اتّفاق أبريل / نيسان، تعهّدت منظّمة أوبك وشركاؤها، ضمن تحالف "أوبك بلس"، على تخفيض الإنتاج بـ9,7 مليون برميل في اليوم، بدءًا من 1 مايو / أيّار، وحتّى نهاية يونيو / حزيران.
وكان يُفترض تخفيف الخفض، ليصل إلى 7,7 ملايين برميل يوميًا، بين يوليو / تمّوز، وديسمبر / كانون الأوّل.
وقال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أمس، إن التخفيض المقرّر ليوليو / تمّوز، هو 9,6 ملايين برميل، أي أقلّ بمئة ألف برميل من التخفيض خلال مايو / أيّار، ويونيو / حزيران.
وحذّر الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الجمعة، من أن المكسيك "لم تعد قادرة على تعديل إنتاجها أكثر من ذلك"، وقال، إن بعض الدول لم تلتزم بالاتّفاق.
وانخفضت أسعار الخام بشكل كبير، مع تراجع الطلب، بسبب الإغلاق الذي فُرض في العالم، على خلفية تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.
ويوفّر النفط ما يساوي خُمس إيرادات الصادرات المكسيكية. وتواجه شركة "بيمكس" المكسيكية النفطية المملوكة من الدولة، مشكلات كبيرة، حيث ساوى صافي خسائرها في الربع الأوّل من العام، 23,5 مليار دولار.
