تقاريررئيسيةسلايدر الرئيسيةغاز

بخفض واردات الغاز.. إسبانيا توجه ضربة موجعة للاقتصاد الجزائري

أميركا تنتزع الصدارة من الجزائر كأكبر مورد لأسبانيا وروسيا تقفز للمرتبة الثانية

اقرأ في هذا المقال

  • انهيار أسواق الغاز يدفع مدريد للبحث عن أسعار أرخض وأسواق أكثر جذبا
  • مؤسسة كوريس: صادرت الغاز الجزائري لمدريد الأدنى منذ 30 عاما
  • اقتصاد الجزائر ينزف وسط ارتفاع توقعات عجز موازنة 2020 إلى 10.4 %

مع الانخفاض المستمر في أسعار النفط والغاز جراء تفشي فيروس كورونا وغيره من الأسباب التي أدت إلى وفرة في المعروض، تباطأت واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي الجزائري بشكل ملموس، لتتولى الولايات المتحدة زمام المبادرة في تزويد هذا البلد الأوروبي بالغاز.

دفع الانهيار التاريخي في أسعار الطاقة، إسبانيا إلى البحث عن أسواق أرخص لتلبية مطالبها، ما أثر على وضع الجزائر كمورد رئيسي للغاز الطبيعي لإسبانيا، على مدى الـ 30 عامًا الماضية، وفقا لصحيفة (إل كونفيدينشال) الإسبانية.

وتقول الصحيفة الإسبانية إن مدريد لجأت إلى واشنطن وموسكو للحصول على الغاز الطبيعي المسال في مارس/أذار، مشيرة إلى أن البلدين زودا إسبانيا بكميات من الغاز المسال عبر سفن الشحن، أكبر مما تضخه الجزائر عبر “ميد غاز” و خط الأنابيب المغاربي، وهما خطا أنابيب يجري من خلالهما تصدير الغاز لإسبانيا.

ويرى خبراء في صناعة الطاقة أن الأزمة التي تمر بها سوق النفط والغاز في العالم تسببت في تدني الأسعار وتضرر محطات التكرير الإسبانية، وهو ما جعل الشركات تتحرك لمراجعة جميع عقودها في مواجهة الانخفاض الحاد في الأسعار رغم أن ذلك سيدفعها إلى دفعغرامات.

وأوضحت مصادر للصحيفة الإسبانية أن كثيرا من الشركات تفضل التنصل من التزاماتها والبحث عن أسعار أقل في الأسواق الأخرى.

أميركا تنتزع الصدارة

وفي هذا السياق، أظهرت بيانات من موقع كوريس للإحصاءات أن الولايات المتحدة تفوقت على الجزائر كمورد للغاز في إسبانيا للشهر الثاني على التوالي، مما يمثل “مفاجأة تاريخية”.

وقال كوريس “شهدت صادرات الغاز الطبيعي الجزائري نحو إسبانيا أدنى مستوى لها على مر التاريخ، بعدما كانت الجارة الشرقية المورد الإفريقي الرئيسي لإسبانيا من الغاز بفضل خطي أنابيب يربطان البلدين”.

في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، حصلت إسبانيا على 20251 غيغاوات/ ساعة من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مقارنة ب 19748 غيغاوات ساعة من الجزائر، وفق ما أوردته صحيفة إل كونفيدنشال.

وأصبحت أميركا على رأس مصدري الغاز نحو شبه الجزيرة الإيبرية إذ خلال الشهرين الماضيين ارتفعت مبيعاتها بنسبة 467%، ثم روسيا كثاني أكبر مصدر، قبل الجزائر التي انخفضت نسبة الاعتماد عليها فيي هذ المنطقة بنسبة 28%.

وتقع شبه الجزيرة الإيبرية في الجزء الجنوبي الغربي من قارة أوروبا، وتتكون من إسبانيا والبرتغال وأندورا ومنطقة جبل طارق. تشكل إسبانيا الجزء الأكبر منها بحوالي 85% في حين تحتل البرتغال الجزء الغربي فيها بنحو 14.9%.

أفضل سيناريو

وأوردت تقارير إعلامية إسبانية قراءات محللين وخبراء إسبان، أجمعوا على أن إنهاء الاعتماد على الغاز الجزائري أفضل سيناريو في ظل الأزمة العالمية، حيث قالت صحيفة (إنفورماثيون) أن “إسبانيا ظلت تابعة للجزائر لمدة 30 سنة من التناقضات فيما يخص العقود فضلا عن عدم الاستقرار السياسي في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا” مشيرة إلى أن “الغاز الأميركي يمثل  حاليا 27 % من واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي ، فيما انخفض شراء الهيدروكربونات من الجزائر بنسبة 38.4%”.

وقد تكون لهذا التغير آثار جيوسياسية على العلاقات بين إسبانيا والجزائر إذا تنامى مع مرور الوقت. ويؤكد خبراء إسبان إن هذا التغيير الذي يعتبرونه تاريخيا جاء مع حكومة بيدرو سانشيز التي باشرت تنظيم مصادر إمدادات النفط منذ يونيو/حزيران 2018، وذلك عبر وضع خطة لزيادة الاعتماد على الواردات الأميركية ومع إعادة تنشيط الواردات من فنزويلا، حيث نتج عن ذلك تضاعف تدفقات الخام الفنزويلي بين أكتوبر/تشرين أول 2018 ونفس الشهر من عام 2019 بنحو 561%، وبالنسبة للولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 58 % على أساس سنوي، وفقا لبيانات شركة (كوريس).

يشار إلى أن الجزائر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، وتعتمد بشكل كبير على عائدات النفط  والغاز، حيث يشكل النفط الخام 20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 85 ٪ من إجمالي الصادرات.

ومع ذلك، تواجه الدولة منافسة شرسة في السوق من منتجي الغاز الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وقطر وروسيا.

الأزمة الاقتصادية

وتواجه الجزائر أزمة اقتصادية كبيرة وسط الصراع السياسي الذي أعقب الاحتجاجات العنيفة العام الماضي التي تسعى لإصلاح نظام فاسد ، وبسبب اعتمادها المعوق على النفط.

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مؤخرا مجموعة من الإجراءات لتجنب المشاكل المالية، قائلا إنه رفض عدة عروض قروض من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي للحفاظ على سيادة البلاد.

وبالرغم من انخفاض أسعار النفط ، أكد تبون أن أي تحولات ستكون مفيدة لاقتصاد البلاد.

كما أعلن تبون عن تخفيض الميزانية الوطنية بنسبة 50٪ مع انخفاض أسعار النفط العالمية.

يأتي ذلك، بينما قال ال وزير الماليّة الجزائري، عبد الرحمن راوية،إن البلاد تتوقّع أن يبلغ عجز موازنتها 10.4% من الناتج المحلّي الإجمالي في 2020، ارتفاعًا من توقّعات سابقة عند 7.2%، وذلك بسبب هبوط إيرادات النفط والغاز.

وقال راوية للبرلمان قبل أسبوع، إن الحكومة تتوقّع إيرادات في 2020 من تصدير النفط والغاز عند 17.7 مليار دولار، مقابل توقّعات عند 35.2 مليار دولار أُعلنت قبل تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، الذي سبّب نزولًا حادًّا في أسعار الخام العالمية.

يدفع الهبوط في أسعار النفط الجزائر -عضو أوبك- إلى إعادة النظر في سياستها الماليّة، بما في ذلك خفض الإنفاق العامّ، وتأجيل بعض المشروعات الاقتصادية والاجتماعية المقرّرة، حيث قال راوية: “هناك ظروف استثنائية”.

بلغ عجز موازنة الجزائر 9.2% من الناتج المحلّي الإجمالي في 2019، بارتفاع طفيف عن العام السابق.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى