عدم استكمال الدراسات يؤجّل تفعيل الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان

قرّرت وزارة الكهرباء المصرية تأجيل تفعيل اتّفاق مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان، بسبب عدم استكمال الدراسات الخاصّة بالمشروع من قبل الشركة المسؤولة عن إعداد الدراسات.

وقالت مصادر في وزارة الكهرباء المصرية، بتصريحات خاصّة لـ"الطاقة"، إنّه جرت مخاطبة مسؤولي الشركة القبرصية أكثر من مرّة لاستكمال الدراسات، خاصّةً أن المشروع يتطلّب دراسات فنّية واقتصادية متعمّقة لتبادل 2000 ميجاواط، بحيث يتوافق مع الخطّة الإستراتيجية للوزارة، للربط الكهربائي مع الدول المجاورة، ولكن لم تحصل استجابة وإرسال دراسات.

وأضافت المصادر، إن قبرص حدّدت موقع مسار الكابلات، وتتولّى الشركة المصرية لنقل الكهرباء تحديد نقطة هبوط الكابل البحري في مصر، ولكن ليس هذا ما تحتاجه الكهرباء، ولكنّها تحتاج لدراسات متعمّقة ومستفيضة، خاصّةً أن الكابل الكهربائي البحري طوله 1707 كيلو مترات، وتكلفته مرتفعة، كما أن مسار الكابلات ونقطة الهبوط تحتاج لموافقات أمنيّة.

وأشارت المصادر إلى أهمّية مدّ كابل كهربائي بحري، وما يحقّقه من فوائد لخطّة مصر الإستراتيجية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، كما أن هذا المشروع يعدّ أحد المشروعات التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبّية.

وشدّدت المصادر على أن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان، لن يجري تفعيله أو الاتّفاق بشأنه، إلّا بعد إتمام الدراسات الاقتصادية للمشروع، وتقييم جميع التكاليف، ومن ضمنها الإنشاء والتشغيل والصيانة والتأمين والضمانات.

وأعلنت شركة "يورو أفريكا" المسؤولة عن تنفيذ المشروع عبر موقعها الإلكتروني، أن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان في مرحلة ما قبل التشغيل، وأن الحكومة المصرية وافقت على مسار كابل الكهرباء ونقطة الهبوط وموقع محطّة تحويل.
وتابعت: "سيربط الكابل الكهربائي 2000 ميجاواط من مصر إلى أوروبّا القارية عبر قبرص.. ويحوّل مصر إلى مركز للطاقة وناقل للكهرباء في القارّة الأوروبّية»، بحسب ما ذكرته الشركة عبر موقعها الإلكتروني، وأوضحت أن المشروع يسهم في الحدّ من الانبعاثات الكربونية، ويوفّر فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة، تصل إلى 10 مليارات يورو.