سفينة "فاتح" التركيّة تستعدّ للتنقيب في البحر الأسود
رغم اعتراضات الاتحاد الأوروبى ودول إقليمية منها مصر
تستعدّ سفينة التنقيب التركيّة "فاتح" للإبحار نحو البحر الأسود، للمشاركة في أعمال تنقيب.
ورست سفينة "فاتح" في ميناء حيدر باشا بإسطنبول، يوم العاشر من أبريل/نيسان الماضي، قادمة من شرقي البحر المتوسّط.
وبعد إتمام التحضيرات اللازمة، تستعدّ السفينة للإبحار نحو البحر الأسود، يوم 29 مايو/أيّار الحالي، تزامنًا مع الذكرى 567 لفتح القسطنطينية (إسطنبول)، على يد السلطان العثماني محمد الفاتح.
وتعدّ سفينة "فاتح" من أبرز سفن التنقيب التركيّة، ويبلغ طولها 229، وعرضها 36 مترًا، ودخلت الخدمة عام 2011.
وتتميّز السفينة المصنّفة ضمن سفن الجيل السادس، بامتلاكها تكنولوجيا عالية، وتعدّ من أفضل 5 سفن حول العالم تمتلك تلك التكنولوجيا الفائقة.
أنقرة تفاقم الخلاف وتتجاهل أدانة أوروبا لعمليات التنقيب
أدان الاتحاد الأوروبى فى الأسبوع الماضى،تحركات تركيا للتنقيب عن النفط قبالة سواحل قبرص ، فيما أبدت أنقرة انزعاجها من الدعم الأوروبى لقبرص.
وقال وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، فى بيان مشترك: «نأسف لأن تركيا لم تتجاوب مع النداءات العديدة للاتحاد الأوروبى لوقف مثل هذه النشاطات ونكرر دعوتنا إلى أن تبرهن تركيا على ضبط النفس، وتتخلى عن هذا النوع من التحركات وتحترم سيادة قبرص وحقوقها السيادية».
فى وقت سابق هذا العام، جمد الاتحاد الأوروبى أصول مواطنين تركيين مشاركين فى العمليات ومنعهما من دخول أراضيه، لكن أنقرة لم تتراجع.
وتقوم السفينة التركية «يافوز» بالحفر قبالة سواحل قبرص منذ نهاية إبريل/نيسان الماضى. وأكد وزير الطاقة التركى فاتح دونماز أن أعمال الحفر لن تتوقف.
وردت تركيا على بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، وقالت على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، حامى آقصوى، إن التصريحات الأخيرة «أحدث مثال على خطاباتهم العقيمة التى تكرر نفسها وليس لها أى فائدة من حيث المعنى».
ورفض الرئيس التركى رجب طيب أردوغان «إنذارات» الاتحاد الأوروبى، وحذر من أن تركيا تحتضن حوالى 4 ملايين لاجئ، أغبهم سوريون، ويمكن أن تفتح لهم الأبواب فى اتجاه أوروبا.
ليست المرة الأولى
في شهر مايو /أيار من العام الماضي،أطلقت تركيا أنشطة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص،وأرسلت 3 سفن للبحث والتنقيب هي «فاتح» و«ياووز» في مايو، و«أورتش رئيس» في سبتمبر أيلول، إلى جانب سفينة رابعة للدعم اللوجيستي، رافقتها قطع بحرية عسكرية.
وتسبب هذا الإجراء فى غضب الاتحاد الأوروبي ودول إقليمية منها مصر واليونان وقبرص وإسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة، التي قررت رفعا جزئيا لحظر السلاح المفروض على قبرص.
وترفض تركيا اتفاقات أبرمتها الحكومة القبرصية مع مصر واليونان في منطقة شرق البحر المتوسط بشأن المناطق الاقتصادية البحرية.
وتقول تركيا إنها تقوم بأعمال التنقيب فيما يسمى جرفها القاري، وبموجب ترخيص من «جمهورية شمال قبرص»، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي أن ما تقوم به تركيا هو عمل غير قانوني وأن تركيا تقوم بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، الدولة العضو في الاتحاد، والمعترف بها دوليا.
واتهمت تركيا الاتحاد بالانحياز لقبرص، مؤكدة أنها ستواصل التنقيب لضمان حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك.
كما أقدمت على خطوة أخرى بتوقيع مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج في شهر نوفمبرمن العام الماضي، وحذرت من أنها ستمنع دولا أخرى من القيام بعمليات استكشاف وتنقيب عن الغاز في المناطق التي اعتبرت أنها تابعة لها في شرق المتوسط.
وأثار الاتفاق التركي مع السراج غضب دول محاذية أخرى، تطالب بحقوق في مناطق واسعة من شرق المتوسط كاليونان وشركائها الإقليميين، لكن وزيرالخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال: «لا أحد يمكنه القيام بهذه الأنواع من الأنشطة في جرفنا القاري من دون إذننا... سنوقفهم حال قاموا بأعمال تنقيب».
وفى بداية الشهر الماضى،أعلنت تركيا سحب سفينة التنقيب «فاتح» من منطقة شرق البحر المتوسط إلى إسطنبول،وقررت مشاركتها في أعمال التنقيب عن مصادر الطاقة بالبحر الأسود.