وزير تونسي ينتقد التعامل مع ملف الطاقة المتجددة.. ويطالب بتعديل القانون

أنتقد وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسية منجي مرزوق، تعامل بعض الأطراف مع ملف الطاقات المتجددة وقانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الذي صادق عليه مجلس النواب العام الماضى.

وأضاف مرزوق فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن هذا القانون "عجيب" أضر تونس في دمج وخلط خاطئين بين نظام الانتاج الذاتي والبيع بين الشركات حتى اصبح هناك "منتجين ذاتيين لا ينتجون" على حد تعبيره.

وانتقد الوزير كذلك نظام البيع بين الشركات المعتمد في هذا القانون مؤكدا محدوديته في الصين وأمريكا والصين والهند. مشددا أنه ليس مفتاح تطور الطاقات المتجددة.

واستنكر مرزوق سلوك الشركات التى لا تريد دفع تكلفة النقل، مؤكدا أنهم يبحثون عن الربح فقط دون ايمان بأهمية المشروع معلقا " يريدون سعرا يناسبهم ويمكنهم من الربح على حساب المجموعة الوطنية،مؤكداً أنهم لا يريدون الاستثمار الحقيقي في الطاقات المتجددة بل الربح من اول يوم وبلا مخاطر".

وشدد الوزير على أن الطاقة المتجددة ثروة وطنية وملك لكل التونسيين ونجاحها يتطلب قانونا وتعديلا واطارا اقتصاديا عادلا ومتوازنا.

ينص القانون الصادر فى عام 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في فصله التاسع على: "لكل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أن تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض استهلاكها الذاتي". كما يمكن تكوين شركة للإنتاج الذاتي طبقاً للتشريع الجاري به العمل في شكل شركة خفية الاسم أو ذات مسؤولية محدودة ينحصر موضوعها في إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة وتضبط الشروط والإجراءات الخاصة بالترخيص في إحداث شركة مشروع الإنتاج الذاتي بمقتضى أمر حكومي.