تايلاند تسمح لشركة "غلف إنرجي" باستيراد 1.7 مليون طن غاز مسال

حصلت شركة تايلاند غلف إنرجي ديفيلوبمنت للطاقةK على ترخيص من الحكومة التايلاندية لاستيراد 1.7 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال.

وتعد "غلف إنرجي" ثاني شركة في البلاد تحصل على مثل هذا الترخيص، بعد هيئة توليد الكهرباء المملوكة للدولة في تايلاند (إيغات).

يأتي منح هذا الترخيص، في إطار خطط تايلاند لتحرير سوق الغاز الطبيعي، بحيث تصبح محورا تجاريا للغاز الطبيعي المسال.

منحت لجنة تنظيم الطاقة الشركة ترخيصًا لشحن 300000 طن يوميا من الغاز الطبيعي المسال.

وبحسب ما ورد ستستخدم الشركة ترخيصها لتزويد 19 من مشاريع الطاقة الصغيرة بالغاز الطبيعي المسال.

وتعد قطر تعد ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لتايلاند، وتستورد شركة «بي تي تي» العامة وهي شركة النفط والغاز المملوكة للدولة حوالي 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر سنوياً، وتقدر قيمة واردات الغاز من قطر لتايلاند ما بين 3.6 مليون دولار إلى 3.7 مليون دولار سنوياً.

وفي وقت سابق، قال سفير تايلاند لدى قطر ناتهابول كهانتاهيران إن الشركة التايلاندية أبدت اهتمامها بالاستثمار وإقامة مشروعات مشتركة في قطاع الغاز بقطر وبناء مصانع جديدة لتوليد الغاز، مشيرا إلى رغبة بلاده في المزيد من التعاون في هذا المجال بين البلدين مستقبلاً.

وبدأت قطر توريد الغاز الطبيعي المسال إلى تايلاند عام 2011 مع تسليم أولى الشحنات التشغيلية إلى محطة الغاز الطبيعي المسال ( Map Ta Phut) ومنذ ذلك الحين، قامت قطرغاز بتوريد معظم الشحنات الفورية لشركة "بي تي تي) العامة المحدودة.

وكانت شركة "قطرغاز3" وقعت اتفاقية بيع وشراء مع شركة بي تي تي في ديسمبر/كانون الأول 2012 لتوريد مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة على مدى 20 عاما بدءا من 2015.

وقد كان لهذه الاتفاقية وضع خاص فهي أول اتفاقية طويلة المدى لتوريد الغاز الطبيعي المسال بالنسبة إلى شركة (بي تي تي) وأول اتفاقية طويلة المدى لتوريد الغاز الطبيعي المسال لجنوب شرق آسيا بالنسبة إلى شركة قطرغاز.

انخفاض الطلب عالميا

يأتي ذلك، في الوقت الذي توقعت فيه شركة ريستاد إنرجي لبحوث واستشارات الطاقة أن ينخفض الطلب العالمي على الغاز الطبيعي قرابة 2% هذا العام، مع تراجع الأنشطة التجارية والصناعية، وسط إجراءات العزل العامّ المرتبطة بتفشّي فيروس كورونا.

وتوقّعت أن الطلب العالمي على الغاز قد يبلغ 3878 مليار متر مكعّب في 2020، انخفاضًا من 3951 مليار متر مكعّب العام الماضي. وقبل تفشّي فيروس كورونا، كان من المتوقّع أن ينمو الطلب إلى 4038 مليار متر مكعّب.

وقال كارلوس توريس دياز -رئيس أسواق الغاز في ريستاد إنرجي-: “2020 سيكون أوّل عام منذ 2009، لا يحدث فيه نموّ في الاستهلاك.. هذه ستكون ضربة قويّة لصناعة اعتادت على معدّلات نموّ سنوية تزيد على 3%”.

لكنّه أضاف، إن الغاز يبقى منافسًا لمصادر أخرى للطاقة، خصوصًا قطاع الكهرباء، حيث إن استخدام الغاز ما زال مستقرًّا نسبيًّا في بعض الدول.

وتشير تقديرات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي هذا العام، سيبلغ زهاء 4000 مليار متر مكعّب على أساس تراجع في نشاط الاستثمار في عمليات الاستكشاف والإنتاج.

تحسن أوروبي

وفي أوروبا، أظهرت بيانات اقتصادية قبل أيام، عودة طلب القطاع الصناعي في أوروبا على الغاز إلى معدلاته شبه الطبيعية، مع تخفيف إجراءات الإغلاق التي سبق فرضها في أغلب دول القارة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى أن بيانات الطلب الصناعي على الغاز في أوروبا في مطلع الأسبوع الحالي، تشير إلى أن الاستهلاك أقل من المستوى المعتاد للقطاع بنسبة 5% فقط، بحسب تقديرات خدمة بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة.

وأشارت بلومبرغ إلى تراجع الطلب الصناعي على الغاز الطبيعي في أوروبا بمقدار 30 مليون متر مكعب يوميا في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا مجتمعة، في أواخر مارس / آذار الماضي، عندما وصل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد إلى ذروته ولجأت البلاد إلى فرض إجراءات صارمة لوقف انتشار الفيروس.وتستهلك هذه الدول معا حوالي ثلث إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال.

وفي مطلع الأسبوع الحالي، أصبح الطلب الصناعي على الغاز الطبيعي في أوروبا يقل بمقدار 12 مليون متر مكعب يوميا عن المتوسط الطبيعي، في حين كان الفارق قد وصل إلى أقل مستوى له يوم 12 مايو / أيار الحالي، عندما سجل 7 ملايين متر مكعب يوميا فقط.

وأشارت بلومبرغ إلى أنه رغم تعافي الطلب على الغاز في أوروبا مؤخرا، فإن مسار التعافي غير منتظم نظرا لتباين طريقة تعامل كل منطقة مع أزمة كوفيد19-، إلى جانب تأثيرات عطلات الربيع المصرفية.

وخسر الطلب الأوروبي الصناعي على الغاز حتى الآن، حوالي 2ر1 مليار متر مكعب بسبب أزمة كوفيد19.

ويمثل الاستهلاك الصناعي حوالي 25% من إجمالي استهلاك القارة الأوروبية من الغاز، في حين تستهلك محطات توليد الكهرباء حوالي 20% من إجمالي الاستهلاك ويمثل الاستهلاك المنزلي والتجاري حوالي 55% من إجمالي الطلب على الغاز في أوروبا.