مصر تؤجّل سداد فواتير الكهرباء للمنشآت السياحية بسبب"كورونا"..هل من مزيد؟

قرّرت وزارة الكهرباء المصرية تأجيل سداد المديونيات والمستحقّات عن مقابل استهلاك الكهرباء للمنشآت السياحية والفندقية، على خلفية أزمة كورونا.

وقال نائب وزير الكهرباء، أسامة عسران، في تصريحات خاصّة لـ"الطاقة"، إنّه جرى الاتّفاق على البدء في سداد فواتير الاستهلاك وجزء من المديونيات المتراكمة، بدءًا من شهر أكتوبر/تشرين الأوّل المقبل، وذلك دون إضافة أيّ غرامات تأخير أو فوائد على المبالغ المقرّر تحصيلها، وذلك في إطار خطّة الحكومة المصرية لتخفيف تداعيات كورونا على الاقتصاد ومؤسّسات الدولة.

جهات أخرى تطلب تأجيل السداد

وأضاف عسران، إنّه تجري دراسة مطالب عدد من الجهات الأخرى لتأجيل سداد فواتير الكهرباء، ومن ضمنها شركات القطاع العامّ وشركات المياه والصرف الصحّي وبعض الجهات المتضرّرة من حظر التجوال وأزمة كورونا، ولكن لم يجرِ البتّ في هذه المطالب حتّى الآن، لاسيّما أن وزارة الكهرباء عليها التزامات ماليّة أيضًا لجهات التمويل المقرضة لمشروعاتها، وتسعى لسداد هذة الالتزامات دون تأخير.

مطالب برلمانية لإرجاء سداد الفواتير.. ولكنّها مرفوضة

قالت إيفيلين متى -عضو مجلس النوّاب المصري-، إن فئات كثيرة من الشعب غير قادرة على دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بسبب تضرّرهم من جلوسهم في المنازل للوقاية من فيروس كورونا، وتقدّمت بطلب لإرجاء فواتير الكهرباء والمياه والغاز لحين تجاوز الأزمة، دون تطبيق فوائد عليها .

وأضافت، إنّها تواصلت مع وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، لتأجيل السداد، ولكنّه رفض، لوجود أعباء كبيرة.

وأضاف محمد عبد الله زين -عضو مجلس النوّاب المصري-، إن مصر في ظروف استثنائية، و٩٠٪ من المشروعات توقّفت، والعاملون فيها ليس لديهم دخل، ولا بدّ أن تكون هناك قاعدة بيانات للعاملين أو الفئات المتضرّرين، وأن يُقرَّر إعفاؤهم من سداد فواتير الخدمات.

التقسيط أو التأجيل.. أبرز الحلول والمقترحات

قال حافظ سلماوي -أستاذ هندسة الطاقة في جامعة الزقازيق-، إن شركات الكهرباء مرفق عامّ، وعليها التزام وأعباء كبيرة، ومن الممكن إرجاء فواتير الكهرباء لبعض الفئات، وتسديدها بتقسيط، بحيث لا تؤدّي إلى خلل مالي، وتابع: من الممكن أن يدفع المقتدرون مقدّمًا قيمة الكهرباء، بحيث لا يحدث اختلال.

وأوضح أن بعض شركات التوزيع تسمح للمواطنين والقطاع الخاصّ بجدولة وتقسيط فواتير الاستهلاك، لتجنّب تحميلها لأعباء ماليّة كبيرة، وفي بعض الأحيان يذهب المحصّلون لتحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين، ولا يدفعون سوى شهر أو شهرين، ويتبقّى 3 أو 4 شهور أخرى لم تُسدَّد، فيجري ترحيلها على أشهر، مع احتساب فوائد تأخير.