خطّة لمضاعفة استثمارات الكهرباء في مصر إلى 700 مليار جنيه خلال 4 سنوات

كشف مسؤول في وزارة الكهرباء المصرية، عن خطّة للوصول بقيمة استثمارات مشروعات الكهرباء في مصر إلى 700 مليار جنيه خلال 4 سنوات، حيث بلغت تكلفة مشروعات إنتاج الكهرباء المنفّذة حتّى منتصف العام الماضي 361.4 مليار جنيه، و4.4 مليار جنيه لمشروعات النقل.

وأوضح المسؤول، الذي رفض الافصاح عن هويته نظرا لحساسية منصبه، في تصريحات خاصة لـ"الطاقة"، أن إجمالي القدرات التي تمّت إضافتها للشبكة الموحّدة، خلال عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بلغت ما يقارب 30 ألف ميغاواط، وتعادل أكثر من 12 ضعف قدرات محطّة السدّ العالي، ومنذ منتصف عام 2015 لم يجرِ اللجوء لتخفيف الأحمال نهائيًا، بعد ان كانت معدّلات تخفيف الأحمال وقطع التيّار تصل إلى 15 ساعة يوميًا.

وأوضح أن خطّة قطاع الكهرباء المصري، في الوقت الحالي، تتضمّن تدعيم الشبكة القومية على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى شبكة عالمية، ومركز إقليمي للطاقة، ورفع جودة التغذية الكهربائية المقدّمة، مع اتّخاذ كلّ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق موازٍ، أكّدت وزارة الكهرباء اتّخاذ كلّ الإجراءات لتعميم نظام القراءة الموحّد للعدّادات، لينتهي خلال العام الحالي، ويحقّق العديد من المزايا للمواطنين، أهمّها تشجيعهم على الترشيد، والقضاء على الشكاوى والتقديرات الجزافية للاستهلاك.

وقال المتحدّث باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة، إن النظام الجديد حقّق نتائج متميّزة مع بدايات تطبيقه، وإن المناطق التى طُبّق بها انخفضت بها الشكاوى لدرجة كبيرة، وإنّه -وفقًا لهذة النتائج- سيجري تعميم هذا النظام تمامًا على جميع المشتركين، ضمن حزمة من الإجراءات لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين، والحدّ من الشكاوى، وضمان الشفافية.

وشدّد على أن الصورة توفّر آلاف الشكاوى، بعد إلزام الكشّاف بتصوير الاستهلاك في العدّاد، ونقله إلى أجهزة تفريغ آليّة، دون تدخّل العنصر البشري، للقضاء نهائيًا على مشكلات القراءات، وعدم انتظام الكشّافين في المرور على منازل المواطنين.