الجزائر تتوسّع في الطاقة المتجدّدة لتقليل أعباء استهلاك الوقود

قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، إن قطاع الطاقة يسعى إلى إنتاج 4 آلاف ميغاواط من الطاقة الجديدة والمتجدّدة خلال الأربع سنوات المقبلة، موزّعة على 8 مشروعات، بواقع 500 ميغاواط للمشروع الواحد، لتغطية كلّ مناطق الجنوب والهضاب العليا، وأيضًا بعض مناطق شمال الجزائر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وسيسمح هذا الأمر -حسب الوزير- بتوفير 50 مليار متر مكعّب من الغاز، مؤكّدًا في ردّه عن سؤال حول خفض الميزانية بسبب الأزمة الاقتصادية، أن هذه المشاريع تعدّ من الأولويّات، كونها تدخل في ترقية الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية نُظّمت على هامش ورشة حول استعمال مختلف الطاقات في الميدان الفلاحي، شارك فيها وزراء الطاقة و البيئة والطاقات المتجدّدة ووزير المؤسّسات الصغيرة و الناشئة واقتصاد المعرفة.

وأوضح أن إستراتيجية قطاع الطاقة استبعدت وضع الخطوط الكهربائية الضعيفة والمتوسّطة الضغط على مسافات بعيدة، وهذا بفضل القدرات التي تسهم في تغطية كلّ المساحات الزراعية البعيدة عن الشبكة الكهربائية بأكثر من 50 كم.

وتابع: "يوجد برنامج مع سونلغاز لتركيب 50 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و هذا لإلغاء وحدات إنتاج الكهرباء عن طريق المازوت في جنوب الوطن"، مشيرًا إلى أن الإنتاج الكهربائي يستهلك سنويًا 20 مليار متر مكعّب من الغاز الطبيعي، و هو ما يُثقل كاهل ماليّة الدولة.

زيادة أسعار الوقود لمواجهة الانكماش الاقتصادي

أفادت خطّة الموازنة المعدّلة لعام 2020، التي وضعها مجلس الوزراء الجزائري، بأن البلد العضو في أوبك سيرفع سعر البنزين والديزل، لخفض استهلاكه ووارداته، في الوقت الذي يتعرّض فيه الاقتصاد لضغط بسبب انخفاض حادّ في إيرادات الطاقة.

والخطة الجديدة، التي تتناول ميزانية لعام 2020، جرت الموافقة عليها أواخر العام الماضي، وتتطلّب الآن مصادقة البرلمان.

وبحسب وثيقة مجلس الوزراء، التي ترسم الخطوط العريضة لمراجعة شاملة لسياسات البلاد الماليّة، بعد الهبوط في أرباح الطاقة، سيتسبّب الضغط المالي في انكماش الاقتصاد 2.6% هذا العام، بعد نموّ 0.8% في 2019.

ولم يذكر مجلس الوزراء فيروس كورونا المستجدّ في الوثيقة، لكن الجائحة العالمية فاقمت الوضع في ظلّ هبوط أسعار النفط، ممّا اضطرّ الحكومة إلى خفض الإنفاق والاستثمارات المزمعة للعام الجاري في عدد من القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز، بحسب رويترز.

وبموجب الإجراءات الجديدة التي وضعها مجلس الوزراء، ستكون الميزانية معتمدة على سعر للنفط عند 30 دولارًا للبرميل، انخفاضًا من 50 في الخطّة التي سبقت الموافقة عليها.