عمان تدرس خفضًا إضافيًا لإنتاج النفط وسط إجراءات ترشيدية

قال وزير النفط العماني لرويترز، اليوم الجمعة، إن سلطنة عمان تدرس خفض إنتاجها النفطي في يونيو / حزيران، بكمّية إضافية تتراوح بين عشرة آلاف و15 ألف برميل يوميًا، بعد أن نفّذت السعودية ومنتجون خليجيون آخرون في أوبك، تخفيضات إضافية، لتقليص تخمة عالمية.

وقال الوزير محمد الرمحي عن خطط عمان، إن من المرجّح تفعيل هذا الخفض بدءًا من يونيو، بعد أن انضمّت السلطنة في وقت سابق إلى تخفيضات تُنفّذ في مايو ويونيو، بجانب أعضاء آخرين في مجموعة أوبك+.

وفي الأسواق، تزامنًا مع الإعلان، ارتفع سعر ‎نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة، تسليم شهر يوليو / تمّوز، يوم الجمعة إلى 34.95 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 1.03 دولارًا، مقارنةً بسعر يوم الخميس.

وتمتلك سلطنة عُمان 5.50 مليار برميل من احتياطي النفط الخام، التي تمثّل نسبة 1.2% من إجمالي احتياطيات النفط الخام في دول مجلس التعاون الخليجي، وحوالي 0.4% من احتياطيات النفط في العالم.

وبحسب تصريحات المهندس سالم بن ناصر العوفي -وكيل وزارة النفط والغاز- في مايو الماضي، فإن إنتاج النفط العماني -بحسب ما هو متّفق عليه بين منظّمة أوبك والدول المنتجة- كان عند 976 ألف برميل يوميًا للسلطنة، خلال السنوات الماضية، بينما بلغ متوسّط تكلفة إنتاج البرميل الواحد قرابة 7.8 دولارًا لكلّ برميل، ومتوسّط تكلفة الإنتاج -بما فيها تكاليف التشغيل والإنمائية السنوية- قرابة 25 دولارًا لكلّ برميل، وهذا يدخل في حسابات كلّ الاستثمارات في قطاع النفط والغاز خلال العام.

والعام الماضي، أعلنت وزارة النفط والغاز أن السلطنة تمتلك القدرة لإنتاج أكثر من مليون برميل يوميًا من النفط والمكثّفات للأعوام القادمة، بجانب ارتفاع إنتاجها من الغاز، بمتوسّط يبلغ 110 ملايين متر مكعّب يوميًا. وقالت الوزارة، إن ارتفاع إنتاج السلطنة من النفط والغاز يعدّ معزّزًا للاحتياطيات المتزايدة سنويًا بصفتها نتيجة إيجابية حتمية للاكتشافات الجديدة، وتكثيف عمليات التطوير للحقول المنتجة، كما أصبح عدد الشركات المشغّلة لمناطق الامتياز البترولية 19 شركة وطنية وعالمية، تعمل في 32 منطقة امتياز، وسيجري منح مناطق امتياز أخرى خلال العام الجاري.

وتأتي تخفيضات الإنتاج الطوعية العمانية، بينما تتّخذ السلطنة مزيدًا من الإجراءات الماليّة التحفّظية نتيجة انخفاض أسعار النفط، وتأثيرات تفشّي وباء كورونا عالميًا على الموازنة.

ويوم الأربعاء الماضي، قال وزير الشؤون الماليّة العماني، إن الأثر المالي للإجراءات المتّخذة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الاستثنائي في السلطنة يتجاوز 1.3 مليار ريال عماني (3.4 مليار دولار).

ويوم الأربعاء، أوضح درويش بن إسماعيل البلوشي -الوزير المسؤول عن الشؤون الماليّة في سلطنة عمان- أن الاقتصاد العالمي يمرّ في هذه المرحلة بأزمة اقتصادية وماليّة غير مسبوقة، نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا والانخفاض الحادّ الذي تشهده الأسعار العالمية للنفط، مخلّفة آثارًا سلبية خطيرة على بلدان العالم كافّةً دون استثناء، وبمعدّلات قد تفوق التوقّعات.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، إن تراجع أسعار النفط العماني قد أدّى إلى انخفاض حادّ في الإيرادات النفطية للسلطنة، الأمر الذي سوف يؤثّر في قدرة الحكومة لتمويل تنفيذ برامج الإنفاق التنموية والاجتماعية المعتمدة في الموازنة، ويعرّض الوضع المالي لمخاطر متعدّدة.

وأضاف، إنّه من أجل التقليل من حدة هذه التأثيرات والتداعيات في الوضع المالي، فقد اتّخذت الحكومة حزمة من الإجراءات الماليّة، تركّزت في معظمها على تخفيض بنود الإنفاق العامّ الجاري والاستهلاكي، حيث من المتوقّع أن يبلغ الأثر المالي لهذه الإجراءات بما يزيد على مليار ريال عماني (2.6 مليار دولار)، وفي جانب الإيرادات، فمن المقدّر أن يكون الأثر المالي في حدود 300 مليون ريال عماني (789 مليون دولار).

وأشار إلى أن الإجراءات المتّخذة تتمثّل في تخفيض المصروفات الجارية للوحدات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة 10%، وتخفيض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة 10%، وتخفيض المصروفات التشغيلية والإدارية للشركات الحكومية بنسبة لا تقلّ عن 10%، وتخفيض الدعم المقرّر للشركات الحكومية بنسبة 50%، وتخفيض مكافآت وأتعاب مجالس إدارة الهيئات والمؤسّسات العامّة والشركات والجهات الحكومية واللجان التابعة لها بنسبة 50%، وتخفيض البند المالي للمهمّات الرسمية بنسبة لا تقلّ عن 50% للوحدات المدنية والعسكرية والأمنية كافّةً، وأيضًا للشركات الحكومية.

إضافة إلى التفاوض مع أصحاب العقارات المستأجرة من قبل الوحدات الحكومية لتخفيض إيجاراتها بنسبة لا تقلّ عن 10%، ووقف تنفيذ المشاريع الرأسمالية الجديدة للجهات والشركات الحكومية، وإعادة جدولة الالتزامات القائمة، ووقف الترقيات والمكافآت لجميع موظّفي الشركات الحكومية، بغضّ النظر عن نتائج الشركة وأدائها، ووقف جميع الدورات التدريبية الخارجية وحلقات العمل وحضور المؤتمرات والمعارض لكلّ الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية، وأيضًا للشركات الحكومية، وكذلك وقف منح العلاوات الاستثنائية للموظّفين، ووقف جميع الحفلات والفعاليات غير الضرورية، كالاحتفالات السنوية واحتفالات التدشين، وإعطاء الأولوية للقطاع الخاصّ في توسعة وإنشاء أيّة أنشطة في الشركات الحكومية، وتعزيز دور الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، إضافة إلى تدبير أيّة احتياجات تستجدّ خلال العام من بنود الموازنة المعتمدة، ومن خلال رفع كفاءة الإنفاق، دون طلب مخصّصات ماليّة إضافية.

وأكّد الوزير المسؤول عن الشؤون الماليّة أن هذه الإجراءات، وإن كانت تمسّ بعض أولويّات الإنفاق المعتمدة، إلّا أن اتّخاذها يعدّ أمرًا حتميًا تقتضيه الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك من أجل المحافظة على الاستقرار المالي. مؤكّدًا أن الحكومة ستستمرّ في متابعة وتقييم التطوّرات الاقتصادية ومسار أسعار النفط وتداعياتها في الفترة القادمة، واتّخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية، مع مراعاة أولوية توفير متطلّبات قطاعات الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم وغيرها، على النحو الذي لا يؤثّر في استدامتها.

وأكّدت وزارة الماليّة على أهمّية الالتزام التامّ بالإجراءات الماليّة المتّخذة، ومناشدة الجهات كافّةً بضرورة التعاون والتكيّف مع هذه الظروف الاستثنائية، بما يحقّق المصلحة العامّة، والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأوضحت الوزارة أن القرارات الجديدة تأتي "تنفيذًا للتوجيهات السامية التي قضت باتّخاذ كلّ الإجراءات الماليّة اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، والتي تؤدّي إلى تحقيق الوفر المالي في الإنفاق، والتقليل من عجز الموازنة العامّة للدولة، وفي إطار متابعة أزمة جائحة كورونا، والانخفاض الحادّ في الأسعار العالمية للنفط، وللحدّ من تداعياتها وآثارها السلبية على الماليّة العامّة والاقتصاد الكلّي".

وجدير بالذكر أن النفط يُشكّل نحو نسبة 64% من إجمالي عوائد الصادرات العمانية، ونسبة 45% من الإيرادات الحكومية، ونسبة 50% من الناتج المحلّي الإجمالي. لكن رغم ذلك، يعتمد الاقتصاد العماني على مصادر متنوّعة أخرى، مثل السياحة والتجارة وغيرها.

وفي نهاية العام الماضي، قال عزان بن قاسم البوسعيدي -الرئيس التنفيذي للهيئة العامّة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) في عمان-، إن هناك العديد من الصناعات التي يمكن أن تركّز عليها السلطنة غير تلك المعتمدة بصورة كبيرة على الطاقة، إلّا أنّها ليست الأسرع في رفع حجم الصادرات.

وأوضح البوسعيدي في تصريح لموقع "واف"، أن "هناك العديد من القطاعات التي تخدم توجّه السلطنة في التنويع الاقتصادي، التي لا تعتمد بصورة كبيرة على الطاقة، على غرار الخدمات اللوجستية، والسياحة، وقطاع الصناعات (الخفيفة)، على غرار صناعات الغذاء". وأضاف، إن هذه القطاعات تساعد على تحقيق السلطنة أهدافها بالتنويع الاقتصادي بصورة أسرع من الاعتماد فقط على الصناعات الكبرى التي تعتمد على كمّيات كبيرة من الغاز والطاقة.

بالرغم من ذلك، قال البوسعيدي، إن الصناعات الكبرى التي تعتمد على كمّيات كبيرة من الطاقة، هي الأسهل في تحسين الميزان التجاري، من خلال رفع حجم الصادرات. وأوضح أن هناك اتّفاقًا بين الجهات المختلفة بأنّه في حال وجود مشاريع تتطلّب كمّيات كبيرة من الغاز، لكنّها تحقّق قيمة اقتصادية كبيرة للسلطنة، فسوف تُدرَس هذه المشاريع، وتُزَوَّد بكمّيات الغاز اللازمة. وقال: "خلال الفترة الماضية دخلت مجموعة من الاستثمارات الثقيلة للسلطنة، والمرجو منها أن تقوم باستقطاب شركات أخرى في الشقّ السفلي لخلق تكتّلات عنقودية".