الولايات المتّحدة تتحدّث عن تعافي صناعة النفط

قال وزير الطاقة الأميركي، دان بروليت، إن صناعة النفط الأميركية في طريقها إلى التعافي، بعد معاناتها من تداعيات انهيار أسعار الخام خلال الشهور الماضية.

وقال الوزير في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، مساء أمس الثلاثاء: "لدينا الآن 23 ولاية أعادت فتح اقتصادها المحلّي، وهي تمثّل قرابة 40% من الطلب على البنزين في الولايات المتّحدة .. بدأنا نرى أسعار النفط تستقرّ".

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى وجود تعافٍ طفيف لأسواق النفط منذ الانهيار التاريخي للأسعار في الشهر الماضي، وذلك في ظلّ مؤشّرات على تحسّن تدريجي للطلب على الطاقة، وقيام الدول النفطية بخفض إنتاجها للحدّ من الفائض المعروض في الأسواق.

وتجاهل بروليت خطر الزيادة السريعة في إنتاج النفط الأميركي، بما يهدّد تعافي السوق. وكانت شركة إنيرجي ترانسفير الأميركية العملاقة لخطوط أنابيب النفط، قد ذكرت يوم الإثنين الماضي، أن بعض الشركات العاملة في إنتاج النفط بحوض برميان في الولايات المتّحدة استأنفت الإنتاج في الآبار التي كانوا قد أوقفوا العمل فيها بعد انهيار أسعار النفط.

من ناحيته، رحّب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بارتفاع أسعار النفط، قائلًا، إن خفض الإنتاج في السعودية الذي تحقّق جزءًا من اتّفاق عالمي بين الدول النفطية في أعقاب الانهيار التاريخي لأسعار النفط، سيفيد شركات الطاقة الأميركية.

وقال ترمب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أسعار النفط الخام ترتفع مع خفض السعودية لمستويات إنتاجها. شركات الطاقة الكبرى لدينا والتي توفّر ملايين الوظائف ستبدأ التحسّن مجدّدًا. في الوقت نفسه فإن أسعار البنزين المنخفضة تشبه خفضًا كبيرًا في الضرائب".

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أنّه في حين مازالت أسعار البنزين أقلّ كثيرًا من مستويات عام 2019، فإنّها ترتفع باطّراد خلال الأسابيع الأخيرة.

كان متوسط سعر البنزين يوم 27 أبريل / نيسان الماضي 77ر1 دولارًا لكلّ غالون. ويقول اتّحاد السيّارات الأميركي، إن السعر يبلغ حاليًا 85ر1 دولارًا للغالون.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه البيت الأبيض سبل دعم شركات الطاقة الأميركية في أثناء الأزمة، مع انهيار أسعار النفط في ظلّ انهيار الطلب العالمي على الطاقة، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد19-) وحرب الأسعار.

ويدرس وزيرا الخزانة، ستيفن مونشن، والطاقة، دان بروليت، الأميركيان، الخيارات المتاحة للمساهمة في استمرار تدفّق الأموال إلى شركات النفط الأميركية. وكان مجلس الاحتياط الاتّحادي (البنك المركزي) الأميركي قد عدّل قواعد برامجه لدعم الشركات الأميركية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، لتشمل مقترحات من قطاع الطاقة الأميركي، رغم أن عددًا قليلًا من شركات إنتاج النفط هي التي يمكنها الاستفادة من دعم مجلس الاحتياط الاتّحادي.